عبدالمهدی که بتازگی مامور تشکیل کابینه جدید عراق شده است، در این برنامه که با عنوان رویکرد پنجساله (2018 - 2022) منتشر کرده، محورهای اصلی برنامه دولت خود و وزارتخانه های متبوع را مشخص کرده است.
این نخستین بار است که یک نخست وزیر منتخب در عراق، طرحی جامع برای اداره کشور اعلام و منتشر می کند.
طرح مذکور درحالی منتشر شده است که پارلمان عراق قرار است عصر امروز سه شنبه، با موضوع بررسی و رای گیری به کابینه عبدالمهدی تشکیل جلسه دهد.
براساس این برنامه که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته در بخش «رویکرد عمومی دولت» در فقره دوم موضوع «حاکمیت قانون و نظم عمومی و ارتقا امنیت در داخل و خارج » صفحه 9 آن تاکید کرده است: عراق هرگز در صف هیچ محوری برای اعمال مجازات یا تحریم علیه کشور دیگر خارج از چارچوب های قوانین بین المللی قرار نمی گیرد.
وی تاکید کرده است که عراق هرگز بخشی از یک محور علیه کشورهای دوست و دیگر کشورها نیست که با آنها منافع و مصالح و طرح های مشترک برای مبارزه با تروریسم و برقراری صلح منطقه ای و جهانی دارد.
عبدالمهدی با اشغال کشورش توسط آمریکا در 2003 مخالفت کرده و گفته است که دولت جدید عراق مخالف هرگونه اشغالگری است – خواه این اشغال، اشغال عراق باشد یا سرزمین مردم فلسطین و یا هر کشور دیگر.
عبدالمهدی همچنین تلویحا تعرض به کنسولگری ایران در بصره را در تابستان امسال محکوم کرده و افزوده است که عراق با هرگونه تعرض به سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی موجود در اراضی اش مخالف است و آن را تعرض به حاکمیت خود می داند.
وی تاکید کرده است که دولت عراق ابتداء به ساکن این گونه تعرض ها را ناشی از رفتارهای فردی می داند اما اگر ثابت شود که در پشت این گونه تعرض ها دست برخی دولت ها یا پاره ای گروه ها قرار دارد، آنها را تعرض به خود قلمداد کرده و براین اساس با آن برخورد می کند.
عبدالمهدی همچنین در خصوص وجود گروه های مسلح خارجی ضد کشورهای همجوار بر روی اراضی عراق گفته است که پناه بردن گروه های مسلح خارجی به خاک عراق از نگاه دولت جدید قابل قبول نیست اما اگر ثابت شود که برخی از این گروه های خارجی در خاک عراق به صورت غیر قانونی مستقر هستند، هر گونه کاربرد سلاح از طرف آنها، غیر قابل قبول است.
عادل عبدالمهدی در رویکرد دولت خود بر خلاف برخی رسانه ها که گفته بودند، کابینه اش را در قالب 15 وزارتخانه شکل خواهد داد 22 وزارتخانه را تعریف کرده است.
وی برای رویکرد عمومی دولت و هر یک از این وزارتخانه ها در سه سطح کوتاه مدت یا فوری با بازه زمانی 3 تا 6 ماهه، میان مدت بین 6 تا 18 ماه و بلند مدت 19 تا 48 ماه و بیشتر برنامه کاری تعریف کرده است.
نخست وزیر مامور تشکیل دولت عراق خاطرنشان ساخته است که در تدوین برنامه برنامه دولت خود از قانون اساسی، دیدگاه های شخصی اش، گزارشی از دفتر نمایندگی سازمان ملل در عراق، طرح چشم انداز توسعه عراق در 2030، برنامه توسعه عراق (2018 – 2022)، گزارش ها و دیدگاه های گروه های سیاسی عراق و همچنین برنامه ها دبیرخانه هیات دولت کمک گرفته است.
وی از چهار ائتلاف انتخاباتی «الفتح»، «سائرون»، «حکمت» و «النصر» به خاطر دادن آزادی اختیار به او در انتخاب وزیران و همچنین جریان های زیر مجموعه فراکسیون «اصلاح» و «سازندگی» و فراکسیون کردها و فراکسیون اقلیت ها به خاطر معرفی چند نامزد برای انتخاب وزیران مناسب از بین آنها برای پست های وزارتی تقدیر کرده است.
عادل عبدالمهدی تاکید کرده است که وزیران کابینه او از بین افراد مستقل یا با گرایش های حزبی هستند اما مهمترین ویژگی همه آنها شایسته سالاری و تجربه و قدرت تصمیم گیری است.
وی در عین حال مهمترین ایراد به دولت آتی خود را ضعف حضور زنان و نمایندگان از اقشار مختلف مردم عراق ذکر کرده است.
وی اضافه کرده است که بعد از گرفتن رای اعتماد از پارلمان به همه وزیرانش دستور می دهد که ظرف 100 روز رویکرد پنجساله او را برای توسعه و پیشرفت عراق دقیقتر کرده و دیدگاه روشن تری درباره بازه های زمانی که او تعریف کرده است، بدهند.
نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق تاکید کرده است که در بازه زمانی فوری 3 تا 6 ماهه هرگز دست به هیچ سفر خارجی نمی زند و به طور ویژه بر روند اجرای برنامه اش، تمرکز، نظارت و برای آن تلاش خواهد کرد.
وی همچنین گفته است که در برابر هرگونه رفتار خلاف قانون در کشور که در حین تشکیل این دولت و یا بعد از آن صورت گرفته مسامحه نخواهد کرد.
مبارزه با فساد اداری و مالی و ایجاد دولت الکترونیک و تسریع در روند کارهای اجرایی دولت و فراهم کردن رفاه عمومی و افزایش صادرات نفت و حل تمامی مشکلات باقی مانده از 2003 تا به امروز به علاوه تقویت نیروهای امنیتی و نظامی اعم از ارتش، پلیس، الحشد الشعبی و پیشمرگه از دیگر برنامه عبدالمهدی ذکر شده است.
نخست وزیر مامور تشکیل دولت، پیش از ظهر امروز برنامه خود را با هیات رییسه پارلمان و روسای فراکسیون ها در میان گذاشت تا امشب آن را در پارلمان جهت موافقت با آن مطرح کند.
انتظار می رود با اعطای رای اعتماد پارلمان به کابینه عبدالمهدی، دولت جدید کار خود را برای مبنای رویکرد جدید آغاز کند.
عادل عبدالمهدی در 10 مهرماه گذشته با حمایت دو فراکسیون بزرگ الفتح (هادی العامری) و سائرون (مقتدا صدر) از طرف «برهم صالح» رییس جمهور جدید برای تشکیل کابینه جدید مامور شد.
49310
نظر شما