بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود تا بررسی و به تصویب نهایی برسد. سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای قوه قضائیه است. از آنجا که خود دولت تهیه‌کننده و تدوین‌کننده بودجه است و مجلس شورای اسلامی بودجه تدوین‌شده دولت را تصویب می‌کند، خود به خود دولت صاحب ابتکار است؛ لکن از آنجا که می‌توان در تفکیک قوا، بین قوا رقابت تصور نمود، شاید بتوان گفت در این خصوص ممکن است تنگ‌نظری‌های دولت متعرض به حق بودجه سایر قوا شود که این مسئله حائز اهمیت و توجه است.
برای بودجه متعادل، سازمان و نهادی به نام سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده بود که رئیس‌جمهور نهم به صورت ناخجسته، ناشیگرانه این سازمان را منحل کرد و در واقع ما انگاره‌های منطقی لازم برای تعامل بین قوا و تدوین بودجه نداریم. البته این نکته به لحاظ کارشناسی قابل اهمیت است وگرنه از لحاظ حقوقی تهیه بودجه بر عهده دولت است.
همچنین یکی از اعضای کابینه دولت وزیر دادگستری است که رابط بین قوه مجریه و قضائیه است. به این ترتیب باید در هیأت وزیران با یک منطق خاص مطرح شود. منطق خاصی که مدنظر است التزام و تکلیف به همراه دارد ولی ممکن است رقابت سیاسی یا غرض‌های سیاسی بودجه نهادهای مختلف را تحت‌الشعاع قرار دهد.
به هر حال سازمان بازرسی کل کشور یکی از ضروریات اداره امور جامعه است. در واقع در نظام حقوقی سیستمی به نام «آنبوسمان» که واژه‌ای سوئدی به معنای نظارتی است، وجود دارد که شامل نهادهای نظارتی است، یعنی ناظر بر دولت هستند تا در وظایف خود کمتر مرتکب تخلف شود. براساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی شد تا براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شود. بنابراین کار سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر مدیریت همه دستگاه‌های اداری است و در این راستا باید امکان نظارت بر همه دستگاه‌ها را داشته باشد. از آنجا که نظارت نیازمند بودجه و امکانات مادی کافی است تقلیل بودجه سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در جای خود محدود‌کننده امکانات نظارتی این سازمان باشد. بنابراین دولت شایسته دولتی است که با در نظر گرفتن این ملاحظات نسبت به بودجه بازرسی کل کشور تنگ‌نظری نداشته باشد.
نظارت یکی از ضروریات مدیریت شایسته است و این کار در کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود تا اگر جایی تخلفی مشاهده کرد اعتراض و شکایت کند. حال دولتی که ممکن است تخلفات زیادی مرتکب شود مانند دولت نهم، شاید برای جلوگیری از این نظارت‌ها از طریق کم‌کردن بودجه امکان نظارت سازمان بازرسی کل کشور را کم کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما