رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف گفت: اقتصاد ایران با تورم مزمن مواجه است و راحت می‌توان درصدد رفع آن برآمد زیرا ساختارهای ثابتی در شکل‌گیری، آن نقش دارند.
دکتر مسعود نیلی در تحلیلی به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و عنوان کرد که وضع نیمی از مردم کشور با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بهبود خواهد یافت.
نیلی تورم‌ها را به سه دسته ابرتورم‌ها، تورم‌های پایین و تورم‌های مزمن تقسیم کرد و گفت: اقتصاد ایران با تورم مزمن مواجه است که بسیار راحت‌تر می‌توان آثار آن را به نسبت دو تورم دیگر تحت کنترل درآورد زیرا ساختارهای یکسانی موجب ایجاد آن شده است.
وی با بیان اینکه رشد پایه پولی عامل اصلی رشد تورم در ایران است، عنوان کرد: بیش از 40 سال است که بودجه کشور ما تامین پولی می‌شود و تا سال 78 دولت‌ها روی به بانک مرکزی می‌آوردند اما چون در سال 79 که استقراض از بانک مرکزی ممنوع شد با افزایش قیمت نفت، منابع دولت باز هم از این راه تامین شد.
او ابراز کرد: نوسانات تورم را در بازه‌های زمانی چند ساله می‌توان ناشی از شوک درآمدهای نفتی و دیگر شوک‌های تاثیرگذار در اقتصاد ایران دانست.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف هسته تورم را ناشی از رفتار دولت دانست و تصریح کرد: رفتار دولت و انعکاس این رفتار در بانک مرکزی عامل به وجود آورنده این هسته تورمی بوده است. اگر بخش اصلی تورم در بی‌تعادلی در بودجه دولت باشد، کاهش تورم در صورتی اتفاق می‌افتد که توازن در بودجه شکل گیرد و این کار ساده‌ای نخواهد بود زیرا برآمده از یک رفتار سیاسی دولت با مردم است.
این کارشناس اقتصادی در زمینه یارانه‌ها و اثر آن‌ها بر تورم بیان کرد: بین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم باید تمایز قائل شد و هم‌چنین تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تغییرات ترکیب قیمت‌ها نیز با یکدیگر متفاوتند.
استاد دانشگاه شریف درباره افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اظهار کرد: این به موجب چند دلیل از قبیل تورم موجود، افزایش در سطح قیمت‌ها با افزایش قیمت انرژی، انضباط پولی و مالی و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده برای تخمین بودجه خانوار در سال 89، خانوارهای روستایی و شهری را به 10 دهک تقسیم کردیم، خاطرنشان کرد: به دلیل نابرابر بودن درآمد افراد شهری و روستایی، دهک دهم روستا قبل از دهک نهم شهر است و اگر افزایش حامل‌های انرژی 100 درصد صورت گیرد و بین هفت دهک تقسیم منابع حاصل از آزادسازی انرژی را داشته باشیم و 20 درصد نیز تورم موجود باشد، حدود 45 درصد مردم کشور بهبود وضعیت خواهند داشت و 45 درصد دیگر از وضع خود ناراضی خواهند بود. هرچه به سمت گروه‌های بالای درآمدی پیش می‌رویم این بهبود کم‌تر می‌شود.
دکتر نیلی با بیان اینکه اگر رشد پایه پولی سوار بر رکود شود، رکود تورمی را خواهیم داشت، درباره روند نزولی تورم ظرف یک سال گذشته، بیان کرد: در سال 1387 سیاست انقباضی پول اتخاذ شد که پایه پولی و حجم پولی یکسان شد و ارقام مربوط در سال 87 این انقباض را کاملا مشخص می‌کند و عاملی دیگر نیز کندی غیرتورمی بوده است.
او در پایان با اشاره به نبود تعادل در بودجه خاطرنشان کرد: بی‌تعادلی در بودجه به استقراض از بانک مرکزی برمی‌گردد اما در تعاریف جدیدتر استفاده از منابع نفتی نیز عدم تعادل محسوب می‌شود که بر این اساس نبود تعادل زمانی اوج می‌گیرد که قیمت نفت افزایش یابد.
نظر شما