تأسیس بانکهای تخصصی قرض‌الحسنه در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که طی چهار سال گذشته به رغم رشد بالای نقدینگی و انواع تسهیلات بانکی نرخ رشد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کاهش داشته است.
دولت تلاش دارد با تأسیس بانکهای تخصصی قرض‌الحسنه به ساماندهی این نوع تسهیلات بپردازد. عباس موسویان عضو کمیته بازنگری قوانین بانکداری اسلامی در این زمینه می‌گوید: در بانکداری اسلامی چهار دسته عقود وجود دارد که در این میان تنها عقود قرض‌الحسنه به عنوان عقود غیرانتفاعی هستند و بر اساس اهداف خیرخواهانه باید به مصارف انساندوستانه‌ای مانند وام ازدواج اختصاص پیدا کند ولی در سالهای گذشته شاهد اختلاط منابع قرض‌الحسنه با دیگر منابع بانکی بوده‌ایم به طوری که هیچ تناسبی میان میزان منابع قرض‌الحسنه جذب شده با میزان تسهیلات قرض‌الحسنه وجود ندارد بنابراین براساس مطالعاتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد و دارایی انجام گرفت دو پیشنهاد برای ساماندهی این نوع تسهیلات مطرح شد اول تأسیس بانکهای تخصصی قرض‌الحسنه که اولین بانک از این دست به عنوان بانک مهر ایران در سال گذشته تأسیس شد و دوم تفکیک و نظارت بر منابع وتسهیلات قرض‌الحسنه به صورت یک مجموعه مجزا از دیگر منابع بانکی بود که از این طریق اهداف اصلی از تخصیص منابع قرض‌الحسنه عملی شود و منابع این نوع سپرده‌ها وارد فعالیت‌های سودآور نشود. موسویان با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در این بخش عنوان می‌کند در حال حاضر منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی به عنوان منابع ارزانی محسوب می‌شوند که با تبلیغات بالا جذب می‌شوند ودر کارهای انتفاعی به کار گرفته می‌شوند. وی با اشاره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در مورد ایجاد سه بانک خصوصی برای فعالیت‌های قرض‌الحسنه گفت: به نظر من با توجه به تعداد محدود شعب بانکهای خصوصی این روش مناسب نیست و باعث می‌شود امکان دسترسی مردم به این بانکها کاهش پیدا کند بهتر است یک یا دو بانک دولتی که خصوصی می‌شوند به این کار اختصاص پیدا کنند.
موسویان در مورد نحوه تأمین منابع مالی برای ادامه فعالیت این نوع بانکها می‌گوید به دلیل آنکه این نوع بانکها تنها به نسبت سپرده‌ای که جمع‌آوری می‌کنند متعهد به پرداخت تسهیلات هستند بنابراین به غیراز تأمین هزینه‌های جاری خود با مشکل تورم دست به گریبان نخواهند شد و برآوردها نیز نشان می‌دهد هزینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی بین 3 تا 4 درصد است که این رقم نیز از محل کارمزد در یافت می‌شود و با در نظر گرفتن اینکه بانکهای قرض‌الحسنه امکان سرمایه‌گذاری تا ده درصد از منابع خود را در فعالیت‌های سودآور دارند در عمل این درآمد می‌تواند ادامه کار این سیستم را تضمین کند ولی به هر شکل میزان هزینه‌ها بطور حتم برای بانکهایی که می‌خواهند به تازگی تأسیس شوند بالا خواهد بود.
براساس اظهارات عباس موسویان آمارهای بانک مرکزی نیز گویای این مسئله هستند که میزان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی نظام بانکی کشور در مقایسه با میزان منابع جذب شده پایین است و طی چهار سال گذشته نیز به غیر از سال 87 این رقم سیر نزولی را طی کرده است بطوری که نسبت تسهیلات به منابع قرض‌الحسنه در سال 83 معادل 26/41درصد بوده است که این نسبت در یک روند نزولی در سال 86 به 49/33درصد رسیده است و در هشت ماهه نخست سال 87 به 87/38درصد افزایش پیدا کرده است که البته با توجه به آنکه معمولاً حجم تسهیلات بانکی در سه ماهه پایان سال افزایش می‌یابد نمی‌توان امیدوار بود که این نسبت بهبود پیدا کرده باشد به هر شکل بررسی روند جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و پرداخت این نوع تسهیلات نشان می‌دهد به رغم رشد نقدینگی، حجم شبه پول (متشکل از انواع سپرده‌های غیردیداری) و پرداخت تسهیلات بانکی روندی نزولی داشته است و این امر نشان می‌دهد هم نظام بانکی از پرداخت این نوع تسهیلات طفره می‌رود و هم تمایل سپرده‌گذاران با وجود متنوع شدن انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش داشته است.
البته این به معنی کاهش تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیست و سیداحمد میرمطهری مدرس اقتصاد با اشاره به همین نکته می‌گوید اگر هدف دولت از این کار اصلاح سیستم تسهیلات قرض‌الحسنه است باید توجه داشت که تأسیس بانکهای تخصصی در این زمینه با در نظر گرفتن میزان محدود منابع در این بخش در مقایسه با تقاضا نمی‌تواند تأثیری در بازار داشته باشد ودر عمل تنها به محدود شدن این نوع تسهیلات در دست گروهی از بانکها خواهد شد که در واقع تشدید رانت‌های موجود در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه سیستم بانکی جمع‌آوری و تخصیص منابع در ساختار اقتصادی است می‌گوید: عملکرد بانکها به عنوان یک موتور محرک اقتصادی جهت‌دهی منابع به سمت فعالیت‌های سودآور است به نوعی که هم بتواند سودی برای سپرده‌گذاران ایجاد کند وهم برای اقتصاد ملی ارزش افزوده‌ای از محل انباشت سرمایه‌های اندک ایجاد کند ولی ایجاد بانکهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن این هدف بی‌معنی است و اگر دولت به دنبال اصلاح سیستم عقود است باید روش دیگری در پیش بگیرد و اگر به دنبال تأمین تقاضای مردم برای دریافت تسهیلات است باید به فکر ایجاد چرخه درست اقتصادی باشد که در آن درآمدهای مردم کفاف نیازهای مالی آنها را بدهد و در واقع نیاز برای وامهای جزوی که در غالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود کاهش پیدا کند.
علی پاکزاد
نظر شما