معاونت برنامه ریزی وزیر صنایع و معادن: امیدواریم بحث تسهیلات صنعت و معدن از بن بست خارج شود

نرگس رسولی:

 بررسی وضعیت صنعت ومعدن  طی سال های گذشته اگرچه دست آویز زیبایی از آنچه تا کنون رخ داده است را به تصویر نمی کشد اما روال طی شده حاکی از فراز و فرودهای است که به نظر می رسد عزم برای تغییر در صنعت را به رخ می کشد. در طی سال های گذشته وضعیت صنعت و معدن با عباراتی همچون « روزگار سخت صنعت و معدن»  نام برده شده است و به نظر رسیده که بحران های جهانی و تحریم ها نیز شرایط صنعتی و معدنی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان البته تدوین برنامه پنجم توسعه و همچنین سندهای چشم اندازو سندهای  صنعتی موجب شد تا مسولان صنعتی با توجه به رکورد حاکم بر بازار برای تدوین این برنامه ها دست به کارشوند و در نهایت این برنامه با تغییراتی مواجه شد که از دست مسولان صنعتی نیز خارج است .حال این که بخش صنعت و معدن در برنامه های توسعه ای چقدر سهم دارد و قرار است با اجرای این برنامه ها به چه میزانی افزایش یابد موضوعی است که با محسن حاتم، معاونت برنامه ریزی و توسعه وزارت صنایع و معادن در میان گذارده ایم که در ادامه آمده است: 

سهم بخش صنعت و معدن در برنامه 5ساله پنجم چقدر پیش بینی شده است؟

در سند چشم انداز، سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی 25 درصد در نظر گرفته شده است و در برنامه  پنجم که هنوز تصویب نشده برای این بخش عدد حدود 23 درصد را درمجلس و کمییسون تلفیق در نظر گرفته اند که عدد معقولی است.  در حال حاضر  درحدود مرز 22 درصد هستیم  و با توجه به رشد اقتصادی سایر بخش ها امیدواریم بتوانیم در زمان کوتاهی به سهم 25 درصد چشم انداز برسیم.

فکر می کنید با شرایط  حاضر بخش  صنعت و معدن این ارقام محقق شود؟ چون احساس این است که تحریم و بحران های اقتصادی تحقق پیش بینی های سند چشم انداز را با اما و اگر مواجه کرده است ؟

 من خودم این نگرانی را داشتم ولی بعد از قطعنامه آخر و گفتمانی که درکشور به وجود آمد و حرف های ناگفته ای که گفته شد و راهبردهای نانوشته‌ای که نوشته شد خیلی خوشبین هستم که در مسیرصحیح قرار بگیریم .بر این اساس دیگر درامدهای نفتی را به عنوان ابزار مستقیم برای رفع کاذب نگاه نمی کنیم و واقعا پایان این ماجرا است. با توجه به این که مقام معظم رهبری سیاست ها را به صورت روشن و شفاف بیان کردند و بحث مدیریت واردات را مطرح کردند که محل مناقشه در سالیان متمادی بود و حرف دل صنعتگران بود که بازار نمی توان راه خود را برود و و ما هم راه خودمان را برویم و بتوانیم پیوندهای را بین بازار و صنعت و فن اوری ایجاد کنیم بارقه های امید زیادی هم وجود دارد. قطعا می توانیم به اهداف مدنظرمان برسیم .

اگر بخواهیم به برخی از نگرش ها و تحلیل ها اکتفا کنیم باید نگران تحقق این پیش بینی‌ها می بودیم  ولی در حال حاضر بسیار امیدوارتر هستم .

با این اوصاف دلیل اصلی که کمیسیون صنایع در برنامه پنجم در سهم صنعت و معدن تغییراتی ایجاد کرده است چیست؟

دولت در سیاست تدوین برنامه پنجم تصمیم داشت تنها مواردی که نیاز به قانون دارد را در قالب برنامه ارائه کند و سایر موارد در قابل بسته های اجرایی ارائه شود که همین اسناد راهبردی بخش های مختلف بودند. مجلس در رابطه با این موضوع قانع نشد و اعتفاد داشت برخی از این برنامه ها، باید در دل برنامه اصلی آورده شود و خوشحالیم که در بخش صنعت و معدن تقریبا 90 درصد چیزی که  آورده شد در متن برنامه وجود دارد. اکثریت از بسته های اجرایی بود که قبلا توسط خود وزارت صنایع و معادن  جمع اوری شده بود و دوستان در کمیسیون صنایع و معادن از این بابت خوشحال بودند که این موارد دیده شده است. ولی در جمع صلاحدید کارگروه های تلفیق  دولت این بود که در برنامه اجرایی در برخی موارد تغییراتی اعمال شده است.

با این شرایط آیا تا کنون در طی سی ویک سال گذشته و  از زمان تحریم ها  برآوردی از میزان هزینه های  اقتصادی تحریم ها بر صنعت کشور شده است یا خیر؟

تحریم به هر صورت یک سری اثار ممکن است داشته باشد و براوردها توسط مبادی ذی ربط براورد می شود و این که ما فکر می کنیم تحریم ها بی اثر است یک شعار نیست. من هم در جرگه تولید کننده ها بودم و هم  الان در حوزه سیاست گذاری هستم و از ابتدای انقلاب تا کنون دیده ایم که در بسیاری از حوزه ها تحریم وجود داشته است.

به طور مثال سی سال است که در حوزه نرم افزا تحریم هستیم ولی خوب مشکلی نداشته ایم یا تولید کردیم و یا از خارج تامین کردیم. بخش صنعت و معدن  به صورت مستقیم مشکلی در رابطه با تحریم ها ندارد و در مجموع از تحریم ها نفع خواهد برد. الزاماتی وجود دارد و نهادها و سازمانهای دیگر باید به وظایف خودشان عمل کند وبخش صنعت و معدن را  کمک کند تا اثار جانبی را که می تواند داشته باشد را نیز کاهش دهد و از بین ببرد.

*آقای دکتر سال گذشته  برای تسهیلات بانکی پیش بینی شده بود تا صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی سهمی  34 درصدی  داشته باشد که بنا به گزارش محرمانه ای سقف این تسهیلات به 19درصد رسید. همچنین پیش‌بینی  شده تا این حجم تسهیلات به  37 درصد برسد. چه میزان بر تحقق این میزان امیدوار هستید ؟

من واقعا امیدوارم سهم تسهیلات صنعت و معدن در حد گزارش محرمانه 19درصد باشد چرا که برآورد ما از سهم صنعت چیزی پایین‌تر از این رقم نشان می‌دهد.

آنچه که مشخص است سهم بخش صنعت و معدن محقق نشده که دلیل آن مشکل کاهش حجم کار وتسهیلات به این بخش بوده است.  طی جلسات متعدد بانک مرکزی و کمیسیون صنایع امیدواریم بحث تسهیلات صنعت و معدن از این بن بست خارج شود.

تنوع بخشی به هر واحد تولیدی و راهکارهای مختلف برای تامین نقدینگی علاوه بر مسائل پولی و بانکی مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن حضور در بازار سرمایه و بازارهای صنعتی شده است که می‌توانیم از طریق فروش اوراق مشارکت، اوراق ارزی، مسکوک و ایجاد فانت‌های مشترک برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم که به نتایج خوبی در این زمینه رسیده‌ایم.

درحال حاضر واحدهای  ظرفیت واحدهای فعال چقدر است ؟ براورد اماری از این واحدها وجود دارد؟ برخی از کارشناسان 40 درصد را عنوان می کنند که این عدد از سوی معاونت اقتصادی وزارت خانه با یک سال تاخیر تکذیب شده است.

ظرفیت تولید و انچه در کاروگروه مشترک اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس ترتیب داده شده نشان داده شد انچه درباره ظرفیت خالی ذکر شده اشتباه است. وقتی صحبت از ظرفیت کل می کنیم به نظر می رسد همین عدد بالای 70 درصد صحیح است .

ممکن است در یک شهرک صنعتی از 10 واحد 5 واحد زیر ظرفیت کار کنند اما در مقیاس کلان ، داستان متفاوت خواهد بود و بیش از 90 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن درنزدیک 2700 واحد تولید می شود .این به هر حال وظیفه وزارتخانه  است که از این ظرفیت‌های خالی استفاده کند. 

معوقات بانکی صنعت و معدن به چه میزان رسیده است ؟

در رابطه با معوقات بانکی باید از ابتدا دید که چه زمانی و با چه روندی به وجود آمده اند و اضافه شده و چه تصمیمات کلان و خردی بر روی این روند تاثیر گذارده است. تا گزارش تحلیلی بر این روند نداشته باشیم هر گونه قضاوتی نمی توانیم بکنیم .

 مطمئنیم که  بخشی از این معوقات که مربوط به بخش صنعت و معدن است. بر اساس اطلاعات ما، این معوقات قالبا مربوط به بخش صنعت و معدن نیست وبخشی ناشی از تفاوت شدید نرخ ارزو افزایش نرخ ارز در برابر  دلاربود که بسیاری از سرمایه گذاران  در سالهای 84 تا 86 را در باز پرداخت دچار مشکل کرد.  دولت برای آن تصمیمات خوبی گرفت گرچه دیر به صحنه عمل آمد و عملیاتی نشده هم می توانست معوقات را بر طرف کند. بخشی هم ناشی از سیاست های انقباضی  پیش بینی نشده بانکها بود که این سیاست ها نوعی اعلام این موضوع  بود که اگر پول را بیاورید نمی توانیم بر گردانیم  که این خود به این مسائل دامن زد.  بخشی نیز ممکن از سوء استفاده ها باشد که باید برخورد شود چرا که اطلاعات خوبی باید در اختیار قرار گیرد.

در این خصوص در کمیسیون صنایع و یا وزارتخانه عزم خاصی وجود ندارد؟

عزم وجود دارد. در کمیسیون و وزارتخانه بحث های خوبی شده  که باید اطلاعات ریزتری در اختیار گرفت تا تصمیمات جامع تری را گرفت.