آنچه بیش از هر چیز، در نتیجة انجام معاملات اموال مردم مهم است؛ یکی وصول حقوق دولتی و دیگری تثبیت حقوق مالکانه مردم است. و صدالبته حصول این نتیجة بسیار اساسی برای جامعه و دولت‌ها از دیرباز برعهدة دفاتر اسناد رسمی بوده و هست.
این یادداشت بر آن است تا مستدل بگوید براساس قوانین و مقررات، هرگونه نقلوانتقال خودرو خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غیرقانونی و البته غیررسمی است و تنها مرجع صلاحیت‌دار در ثبت رسمی اسناد معاملات خودرو دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور هستند و لاغیر!
1 ـ اساساً فلسفة بیان تفصیلی و فصل‌بندی دقیق موضوعات مرتبط با ارکان اصلی کشور در قانون اساسی جز تفکیک وظایف قوای سةگانه مجریه، مقننه و قضائیه و تشریح تکالیف متصدیان امور حاکمیتی نبوده و نیست. غیر از مقدمه، از بین فصل‌های چهارده‌گانه قانون اساسی عنوان فصل ششم به قوه‌مقننه و فصل نهم به قوة‌مجریه و فصل یازدهم به قوة‌قضائیه اختصاص یافته است.
2 ـ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی در زیر عنوان «اقتصاد و امور مالی» از فصل چهارم بیان می‌دارد؛ «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود».
3 ـ در ذیل تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1380 آمده است؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقلوانتقال مربوط در‌خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید».
4 ـ اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقرر می‌دارد؛ «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
5ـ اگر به مفاد تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مورد‌بحث، دقت و توجه لازم عنایت شود، عبارت «خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» خود ـ‌فی‌نفسه‌ـ گویای رفتار فراقانونی و عملکرد غیرقانونی است. عبارت مذکور می‌‌گوید و خود تأکید دارد که وظیفه‌ی ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو در زمره وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما معلوم نیست به استناد کدام قانون صحبت از نقل و انتقالات خارج از سیستم ثبت اسناد و املاک کشور می‌شود و اخذ نسخة پرداخت شدة قبض مالیات نقلوانتقال را بر ادارات راهنمایی و رانندگی تکلیف می‌کند؟
6 ـ البته هرچند که تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مذکور تصریح به جواز انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی ننموده است لیکن بنیاد تعاون ناجا از این فرصتِ ابهام‌آمیزِ آیین‌نامه کمال بهره‌برداری را نموده و به این بهانه مبادرت به درج آگهی در جراید مبنی بر دعوت از بخش خصوصی برای واگذاری غرفه به‌منظور نقلوانتقال خودرو می‌نماید که البته این اقدام ناجا کاملاً غیرقانونی بوده است.
7 ـ قسمت میانی مفاد تبصره 2 ماده 4 قانون یاد‌شده مقرر می‌دارد؛ «دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند "و" این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند "ح" این ماده را از فروشنده اخذ نموده...».
گفته است « دفاتر اسناد رسمی » و نه ادارات راهنمایی و رانندگی که اساساً این ادارات به‌عنوان مرجع ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو محسوب نمی‌شوند
8 ـ ماده 1287 قانون مدنی تصریح دارد؛ «اسنادی که در ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است».
پس، غیر از اسناد مذکور، سایر اسناد، عادی است (ماده 1289 قانون مدنی). بنابراین، حتی سندی که توسط مأمور رسمی غیرصالح و خارج از قلمرو صلاحیت او تنظیم شود، سند عادی است و اساساً اعتبار سند رسمی را ندارد (ماده 1293 قانون مدنی).
9 ـ چهارمین استدلال مفاد نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین تبیین شده است؛ «در تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است. بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات‌های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است».
10 ـ مفاد بند "الف" رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در‌خصوص دادنامه شماره 185 و 186 و 187 مورخ 2/5/1384 (به نقل از روزنامه رسمی شماره 17612 ـ 24/5/1384 که پیوست است) تصریح دارد به این که؛ به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون‌گذار به اخذ مالیات و عوارض در‌صورت نقلوانتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. و همچنین بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مورد‌اعتراض که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. بنابه مراتب مذکور تبصره 5 ماده 11 از جهات فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
11 ـ بنابراین؛هیچ‌یک از قوای سه‌گانه و در‌خصوص موضوع هیئت وزیران حتی در قالب «آیین‌نامه» نمی‌توانند خارج از حدود اختیارات قانونی خود، اقدام به وضع مقررات دولتی و حاکمیتی نمایند.
طبق قانون، اخذ گواهی مالیات و عوارض اعم از مالیات نقلوانتقال خودرو، حق‌الثبت و حقوق دولتی برعهدة دفاتر اسناد رسمی است و لاغیر!
ـ ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خلاف قانون و باطل است.
لزوم تنظیم سند و ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، به صراحت در مواد قانونی و آراء قضایی و نظریه‌های معتبر حقوقی آمده است و رویة معمول آحاد جامعه و عرف معاملات خودرو نیز این مهم را کاملاً تصدیق می‌کند.
پس نتیجه اینکه؛ ثبت هرگونه نقلوانتقال خودرو خارج از دفاتر اسناد رسمی، کاملاً غیررسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار نیست
نظر شما