اظهارات اخیر رئیس جمهور در باب اینکه مجلس زمانی در راس امور بود که نخست وزیر از سوی مجلس تعیین می شد از منظر حقوقی جایگاهی ندارد. دلیل این مدعا این است که در اکثر نظام های حقوقی پارلمان به عنوان یکی ازمظاهر حاکمیت مردم شناخته شده است.
پارلمان در مقام وضع قانون و نظارت بر دیگر نهادهای حاکم اولویت و برتری دارد. این سخن مستند به اصل 56 قانون اساسی است که اعلام می کند حاکمیت بعد از خداوند از آن مردم است. قوه مجریه و پارلمان منتخب مردم هستند اما از آنجا که قوه مجریه با داشتن امکانات ممکن است به سمت خودکامگی و اقتدار گرایی حرکت کند فلذا قانون گذار در ایران همچون همه نهادهای قانون گذار در کشورهای دنیا مجلس را در مقام ناظر بر امور کشور قرار داده است. پارلمان نظارت بر قوای دیگر دارد و این جزو اصول صریح قانون اساسی است . مجلس این حق را دارد که از رئیس جمهور سوال کند و حتی مقدمات عزل او را از مقامش فراهم کند. آنچنان که این اتفاق در نظام سیاسی ایران در جریان عزل بی صدر در مجلس اول رخ داد. به این جهت است که پارلمان در راس امور است و اظهارات مخالف با این مفهوم از جنبه حقوقی جایگاهی ندارد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما