اهم اظهارات محمود عباسزاده مشکینی در خصوص پیشنویس قانون جدید احزاب را در ادامه به نقل از فارس بخوانید.
-
قانون احزاب فعلی، مصوب 1360 است و هرچند در دوران خود از قوانین باظرفیت و کارآمد بود ولی بعد از نزدیک به 30 سال همه کارشناسان با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن به این نتیجه رسیدند که این قانون نیازمند تکمیل و شفافیت بیشتری است.
- به دلیل نیاز، از سال 85 بحث بازنگری در این قانون مطرح شد و بعد از بررسیها پیشنویسی برای این قانون تهیه شد و اکنون نیز بیش از 80 درصد آن بررسی شده است.
میزان تغییرات
- این قانون نسبت به قانون قبلی تغییر زیادی نکرده و مبنا همان قانون قبلی است.
مواد جدید اضافه شده
- در قانون فعلی علاوه بر احزاب سیاسی، تشکلهای سیاسی نیز از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز میگیرند و وظیفه نظارت نیز بر عهده این کمیسیون است.
- نظارت بر فعالیت تشکلها یا اقلیتهای دینی یا تشکلهایی مانند انجمن اسلامی کارخانجات در قانون قبلی دیده شده بود ولی در قانون جدید به احتمال زیاد نظارت بر تشکلها بر ارگانهایی نظیر استانداریها واگذار خواهد شد.
- در حال حاضر تعداد تشکلهای صنفی دو برابر تشکلهای سیاسی است. باید به طور طبیعی تشکلهای سیاسی از تشکلهای صنفی جدا شوند و تشکلی که میخواهد صرفا کار صنفی کند هر چند که ممکن است فعالیتهای مدنی نیز داشته باشد ولی بخش عظیمی از فعالیت تشکلهای صنفی امور عادی است.
-
در ماده 16 قانون احزاب فعلی تخلفاتی احساء شده است که گروههای دارای مجوز نباید از آنها تخطی کنند و همه این تخلفات سیاسی است و اگر تخلفی صنفی از تشکلی سربزند قانون برای آن پیش بینی نشده است.
- شرایط صدور پروانه، شفافیت مجوز تاسیس و شفاف شدن حقوق گروههای سیاسی از دیگر تغییرات است.به طور کلی گرانیگاه این تغییرات این است که قانون در عین مهیا کردن بستر آزادی فعالیتهای سیاسی احزاب باید بتواند تضمین کننده شروط مورد نظر قانون اساسی نیز باشد.
- بر اساس اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب به شرطی آزاد است که ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نباشند.
نظر شما