اعتراض مجدد طلا فروشان به اجرای مالیات بر ارزش افزوده پس از دو سال

اعتراض صنف طلا فروش به مالیات بر ارزش افزوده موضوع اکثر گزارش های اقتصادی روز یکشنبه 4 مهر را به خود اختصاص داد، وعنوان اصلی روزنامه های دنیای اقتصاد، جهان صنعت، تهران امروز، ایران و جام جم را تشکیل داد. عقبه این اعتراضات به تصویب لایحه این قانون در سال 1366 درمجلس بر می گردد که در شور اول و دوم تصویب شد.

اما به علت سیاست تثبیت قیمت ها به دولت مسترد شد.

پس از فراز و نشیب­های چندین ساله در نهایت دولت نهم این مالیات را در اول تیر 87 برای اجرا ابلاغ کرد که پس از اجرای این قانون از مهر 87 ، اعتراضات گسترده­ای به اجرای آن آغاز و باعث شد تا رئیس جمهور تصمیمی مبنی بر ارائه لایحه تعویق یکساله اجرای آن را برای اصناف بگیرد.

این تاخیر برای صنف طلا دو سال طول کشید تا در تاریخ اول مهر 1389 لازم الاجرا شد که باز هم طلا فروشان بر حسب سابقه تاریخی و موفقیت نسبی اعتصاب، مجددا اعتصاب و از همان روز اول، اعتراض خود را به صورت نیمه تعطیل کردن بازار طلا ابراز کردند.

تعطیلی بازار طلای تهران به گفته فعالان این بازار با هدف فشار به دولت برای جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

مخالفت صنف طلا با اجرای این قانون در حالی است که دولت این قانون را تا به حال در 3 مرحله اجرا کرده است و تمامی صنوف در اجرای این قانون با دولت همراهی کرده اند. این مسئله باعث شد تا علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی درنشست مطبوعاتی اعلام کند که دولت در برابر اعتراض‌ها به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عقب‌نشینی نخواهد کرد.

ایشان در ادمه اظهار داشتند که نظر صنف طلافروش این است که از قیمت اصل طلا مالیات گرفته نشود و فقط از قیمت اجرت و دستمزد ساخت طلای مصرفی و سود مغازه‌دار 3 درصد گرفته شود یعنی به عبارت دیگر امروز قیمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قیمت طلای ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است که این 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است که قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید 3 درصد از کل 42 هزار تومان یعنی حدود 1500 تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا می‌کنند باید 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان یعنی 330 تومان گرفته شود و همچنین همان گونه که برخی از طلافروشان اعلام کرده اند، نگران اجرای 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیستند بلکه نگران این هستند که با شفاف‌شدن و واقعی شدن درآمد آنها مالیات بر درآمد آنها در سال‌های بعد افزایش پیدا کند چنانچه اکنون50 تا 60 هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند که تنها 20 تا 25 درصد فروشنده ویترینی طلا هستند و بقیه در 17 رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند کارگاه‌های ساخت طلا مشغول و از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و فقط فروشندگان طلا مشمول می‌شوند.

در این حال مردم به عنوان پرداخت‌ کننده واقعی مالیات بر ارزش‌افزوده هستند، که اعتراضی به اجرای قانون ندارند و می‌دانند این 3 درصد شامل یک و نیم درصد مالیات است که وارد خزانه کشور و صرف آبادانی کشور می‌شود و یک و نیم درصد عوارض که برای عمران شهرها استفاده می‌شود. به نظر می رسد ترس از شفافیت درآمد طلا فروشان علت اصلی مخالفت این صنف با این قانون باشد، که البته در این خصوص محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر به دفاع از این صنف اظهار داشته است که طلافروشان از شفافیت نمی‌ترسند، زیرا این قانون کشور است و باید اجرا شود و در هر دو صورت یعنی؛ اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل قیمت طلا و سود و کارمزد یا فقط از سود و کارمزد اخذ شود، منجر به شفاف‌سازی درآمد می‌شود.

شاید یکی از مهم ترین علت نارضایتی صنف طلا و جواهر، از نحوه دریافت مالیات می باشد.

آنها معتقدند دولت در ازای مالیات بیشتری که از آنها در مقایسه با سایر صنوف می گیرد، کمترین خدمات را در اختیار آنها قرار می دهد، به عنوان مثال زمین برای ایجاد شهرک صنعتی، وام بانکی، حمایت های فنی و فناورانه جوایز صادراتی و امثال اینها در اختیار صنف طلا و جواهر قرار نمی گیرد. جمع بندی: نباید فراموش کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 2 اثر چشمگیر دارد.

اولا شفاف سازی بازار و دیگر ردیابی کالا از مبدا تا مقصد.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی صنوف باعث افزایش قیمت کالا و به تبع آن کاهش تقاضا می شود.

اما طلا به دلیل کالای لوکس بودن با 3 درصد افزایش قیمت، هیچ اثری روی تقاضا نخواهد داشت. نگرانی فعالان بازار طلا از ردیابی کالا است.

با اجرای این قانون منافع جریان رانت و مافیای قاچاق در این بازار به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.

این مافیا با همه توان در برابر اجرای این قانون ایستادگی می کند. مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری همه عوارضی است که تولید کننده در مراحل مختلف تولید می­دهد.

دولت تصمیم دارد این مالیات و عوارض را یکجا و در آخرین مرحله مبادله از مصرف­کننده بگیرد.

بنابراین مالیات اضافه نشده است، بلکه از دوش تولید کننده هم برداشته می­شود و خریدار می­پردازد. این مالیات هیچ یک از منحنی های هزینه نهایی و هزینه متوسط و هزینه کل و سود را در کوتاه مدت یا بلند مدت جابجا نمی کند.

بنابراین نباید جای نگرانی باشد.

آنچه در اجرای این قانون اهمیت دارد روشن شدن مسیر حرکت کالا از مبدا تولید تا خرید و تحویل به مشتری است.

این شفافیت برای برخی نگران کننده است، کسانی که حاضرند به تنهایی چندین برابر درآمد ناشی از اجرای این قانون را یکجا بپردازند اما گوشه پرده کنار نرود.این سفره آن قدر بزرگ است که دولت هم می تواند سر آن بنشیند، بشرط اینکه سفره را جمع نکند.

بنابر اعلام وزارت صنایع 90 درصد معاملات جواهر و طلا در کشور قاچاق است.

بر حجم بالای قاچاق طلا در کشور، موسسه استاندارد و دفتر پژوهش های مجلس هم تصریح داشته اند.

اما اتحادیه طلا معتقد است که میزان قاچاق طلا 20 درصد مصرف سالانه است که احتمالاً آن هم به دست مسافرین وارد می شود.

چندی پیش رئیس مرکز اصناف نیز از وجود "کیف سامسونت"هایی خبر داد که طلای قاچاق را از طریق کیف های خود در سراسر کشور توزیع می کنند. برخی راهکارها: - به نظر می­رسد کوتاه آمدن دولت در این زمان در مقابل این صنف، باعث خلق رویه­ای مشابه برای اصناف دیگر شود. - با توجه به نزدیک شدن دولت به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اقتدار و تدبیر دولت در حل این مسئله می­تواند تاثیر مثبتی بر افکار عمومی به منظور نشان داده توانایی دولت در اجرای جراحی بزرگ اقتصادی داشته باشد. - پیشنهاد می شود رسانه ملی در گزارش­های خبری مختلف رئیس اصناف دیگر که مالیات بر ارزش افزوده را در مراحل قبل پرداخته اند، وآثار مطلوب و تاثیرات مثبت آن را برجسته کند. - رسانه ملی می­تواند با استفاده از گزارش­های تطبیقی از کشورهای دیگری که این طرح را با موفقیت انجام داده­اند برای مثبت کردن افکار عمومی استفاده کند. برخی اظهار نظرها در خصوص اعتصاب صنف طلافروشان: پژویان، رئیس شورای رقابت : سازمان امور مالیاتی دراجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کوتاه نیاید. ادیب، استاد اقتصاد: عمده مقاومت های مالیاتی صورت گرفته در برابر دولت، ازسوی مافیای وارد کنندگان طلا و کالاهای غیرقانونی دیگر سازماندهی می‌شود و دولت نباید در مقابل چنین مافیایی عقب نشینی کند.