هدفمند کردن یارانه‌ها با چه نیتی؟

هدفمندسازی یارانه ها قصدش این است که قیمت حامل­های انرژی را به اصطلاح به قیمت­های واقعی نزدیک کند بر این اساس بنگاه ها و شرکت‌ها هم به تدریج به مدیریت انرژی در کوتاه مدت توجه میکنند و انتظار این است که در درازمدت به سمت تکنولوژی­ هایی که به اصطلاح موجب صرفه­ جویی در مصرف انرژی شود خواهند رفت. اما یک نکته ظریف و مهم در اینجا قابل طرح است، اگر شما تورم داخلی را به دنبال هدفمندی داشته باشید که اگر مثلاً 30 تا 40 درصد باشد و قیمت انرژی را تثبیت کنید مجدداً قیمت نسبی پایین می­آید و  هدف کاهش مصرف انرژی برآورده نمی­شود.

ابتدا یک نوع شوک قیمتی است که به بازار کالاها وارد می شود که همان اثر مستقیم است. به دنبال ورود این شوک به بازار یک آثار ثانویه ایجاد می­شود که سبب شوک­های قیمتی بعدی می­شود و در مراحل بعدی منجر به شکل ­گیری تقاضای افزایش دستمزدها می­شود که منجر به مارپیچ دستمزد- قیمت می­شود و با افزایش دستمزدها مجدد قیمت­ها رشد می­ یابد و یک عامل جدیدی نیز وارد صحنه می­شود. بر این اساس می توان گفت که دولت حداکثر می­تواند بخشی از هزینه­ ی اضافی مستقیم یعنی اثر مستقیم یارانه را جبران کند اما اثرات غیر مستقیم را که موجب پایین آمدن قدرت خرید حقوق بگیرها شده را نمی­تواند جبران کند.

از طرف دیگر صنایع انرژی­‌بر وقتی قیمتشان به شدت بالا رفت اول اینکه صادراتشان متوقف می­شود و باید زیر ظرفیت کار کنند و قیمت داخلی آنها بالا می­رود و واردات از کشورهای دیگر می­تواند جایگزین محصول این‌ها شود پس بازارشان منقبض می شود و رکود صنعتی ایجاد می­شود. حال اگر یارانه­ی کافی به صنایع انرژی­‌بر داده نشود وضعیت رقابتی خود را از دست می­دهند و اگر نرخ­ ارز را تثبیت کنید همچنان توان رقابتی این صنایع بیش از پیش پایمال می­شود. بنابراین باید در یک بستر وسیع­‌تری این پیامدها را دید و ارزیابی کرد و یک بسته سیاستی همراه این، باید وجود داشته باشد.

البته در اینکه هدفمندی سالیان درازی است ضروری بوده و به تعویق افتاده هیچ تردیدی نباید کرد. دو قیمت در کشور ما خیلی ناجور تعیین شده، یک  قیمت ارز و دیگری قیمت انرژی. ما می­‌خواهیم دوباره یک اصلاح قیمتی عمده بکنیم . این اصلاح قیمتی را ما با چه وضعیتی شروع میکنیم، در بستری شروع کردیم که رکود اقتصادی داریم، تورم بالا داریم ، بیکاری بالاست، تحریم اقتصادی داریم، سیاست­های مالی پولی دولت اصلاً انقباضی و مسئولانه نیست و دولت با کسری بودجه عظیمی مواجه است. اقتصاد ما بیمار است و از پیامدهای رونق نقدی آسیب دیده است. اصلاحات قیمتی به صورت ارز و انرژی می­تواند به تنش­های اجتماعی وسیع بیانجامد و در واقع انجامیده است. بنابراین بحث این است که برای اجرای این طرح زمان مناسبی نیست. اما حال که قرار است طرح اجرا شود، باید بتدریج اجرا شود.

به نظر می­آید که دولت به این موضوع نه به عنوان مکانیزمی برای اصلاح قیمت، بلکه به عنوان مکانیزمی برای کسب در آمد و توزیع رانت میان اقشار آسیب­‌پذیر با مقاصد غیراقتصادی فکر می­‌کند که اگر با این اهداف اجرا شود اقتصاد نابود می­شود.

پس بطور خلاصه می­توان گفت که  اولا تا وقتی  بستر اجرای سیاست آماده نشده این سیاست نباید اجرا شود، ثانیاً باید تدریج را رعایت کنیم و سوم باید بسته­‌های حمایتی از خانوارها و صنایع خیلی هوشمندانه طراحی شود و ظرفیت­‌های اجرایی برای اجرای این کار وجود داشته باشد که به نظر می­‌آید این­ها وجود ندارند و من خوش بین نیستم نسبت به رسیدن به اهداف مورد نظر. با اجرای هدفمندی صادرات ما به شدت آسیب می بیند، برای جبران این آسیب­‌پذیری نرخ ارز باید به تناسب تورم داخلی منهای تورم بین المللی تغییر کند. نباید اول سراغ ارز رفت، بلکه اول باید سراغ نرخ تورم رفت. برای هر دو قیمت ارز و انرژی، اول باید تورم را کنترل کرد.

 اگر نرخ تورم را کنترل نکنید این دور باطل ادامه می یابد. صنعت و تجارت باید خود را برای روزهای سخت­تری آماده کنند و دو کار از دستشان بر می­آید یکی این است که در سطح مدیریت تولید تلاش کنند که بهای بیشتری به مدیریت انرژی دهند و ثانیاً اتاق بازرگانی از طریق تشکل­های صنفی خودشان فشار بیشتری به مجلس و دولت بیاورند که سیاست­‌های روشنی در قبال تحریم­‌ها و هدفمندسازی یارانه­‌ها، به­‌خصوص در برنامه­‌ی پنجم دیده شود.

• رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران