امید سلیمی بنی: رئیس دیوان عدالت اداری، از افزایش شکایت مردم از دولت خبر می دهد، ولی دولت به اجرای برنامه های خود اصرار دارد. این برنامه ها شامل طرح خروج کارمندان از پایتخت که گفته می شود شکایت تعداد زیادی از کارمندان از دولت را به دنبال داشته نیز می شود. شاید به همین خاطر است رئیس دیوان عدالت اداری، در آخرین مصاحبه رسانه ای خود به مهر از افزایش شکایات مردم از دولت خبر داده و گفته سهل انگاری دستگاه های دولتی، عامل طول کشیدن زمان رسیدگی به پرونده هاست. با این حال، برخی از تشکلهای غیر دولتی اعلام کرده اند برای احقاق حقوق خود، آنها مجبورند پرونده های جدیدی را علیه قوه مجریه در دیوان عدالت اداری، مطرح کنند.
افزایش 2 برابری شکایات
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت کشور در تازه ترین اظهارات رسانه ای خود، از شکایات زیاد مردم نسبت به دولت خبر داده. به گفته این مقام قضایی، ایرانیها در بهار امسال، دو برابر بیشتر از مدت مشابه در سال قبل، از دولت شکایت کرده اند. این در حالی است که میزان پرونده های ورودی بر علیه دولت در سال 88، نسبت به سال 87، تنها 25 درصد اضافه شده بود.
شکایت بازنشستگان
برخی تشکلهای مردمی در روزهای گذشته، اعلام کرده اند به دلیل تضییع حقوق خود از دولت شکایت خواهند کرد. به گفته منابع آگاه، کانونهای بازنشستگی، کارفرمایی و کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی قرار است علیه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دلیل اجرا نکردن قانون خدمات مدیریت کشوری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
بنا به اظهارات رئیس کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران پایتخت، افزایش حقوق 6 درصدی بازنشستگان از روز هفتم و هشتم مهر ماه جاری پرداخت شده، ولی این افزایش مورد اعتراض است، زیرا احکامی که نشان دهد این افزایش حقوق چقدر و بابت چه چیزی واریز شده به بازنشستگان اعلام نشده. به گفته پرویز احمدی پنجکی، اضافه حقوق باید همراه با حکمی که به فیش حقوقی ضمیمه می شود داده شود تا بازنشستگان بدانند این افزایش حقوق بابت چه چیزی است.
تصمیمات جدید دولت همچنان اجرا می شود
با وجودی که ماه گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از خلاف قانون بودن بیرون راندن کارمندان از تهران، بدون جلب رضایت آنها خبر داد و از کارمندان خواست در صورتی که حقوق استخدامی خود را ضایع شده می دانند، در این نهاد قضایی شکایت کنند، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران همچنان تصمیمات جدیدی گرفته اند تا دستگاه های اجرایی بیشتری را از تهران به سایر شهرستانها منتقل کنند.
همچنین این مصوبه افزوده که برای کم کردن مشکلات کارکنان منتقل شده از جهت تامین مسکن، مهمان سراهای دستگاه های اجرایی در اختیار کارمندان منتقل شده قرار بگیرد. همچنین دستگاههای اجرایی موظفت شدند خانه‌های سازمانی به این کارمندان جدید الانتقال را به صورت موقت تا زمان به نتیجه رسیدن واگذاری زمین ساخت آن یا تکمیل و یا برخورداری از طرحهای مسکن مهر واگذار کنند.
به نظر می رسد با وجود مشکلات فراوان کارمندان انتقالی، دولت به این فکر افتاده تا با ارائه طرحهای مشوق، مشکل مسکن کارمندان منتقل شده را حل کند، ولی به نظر می رسد برای اصل موضوع که نارضایتی احتمالی کارمندان برای خروج از تهران و بازگشایی پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری برای چیزی که به تعبیر رئیس این دیوان "تضییع حقوق استخدامی" آنها نامیده می شود، فکری نشده است.
نگرانی مردم از اطاله دادرسی در دیوان
با وجودی که گفته می شود اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری بدل به سنت، شده، منتظری، رئیس این دیوان، پاسخ جالب توجهی را در مقابل این انتقاد می دهد. وی با اشاره به اینکه همیشه یک طرف دعواهای طرح شده در دیوان، دولت است، می گوید : "سرنوشت 99 درصد از پرونده های دیوان عدالت بعد از ارائه دادخواست مشخص می شود و در شعبه مربوطه قاضی دیوان، دستگاه متشاکی را به دادگاه فرا می خواند که بر اساس قانون دستگاه موظف است ظرف یکماه پاسخ دهد."
به گفته این مقام قضایی یکی از بزرگترین چالشهای دیوان در اطاله دادرسی این است که دستگاههای اجرایی و دولتی در مدت تعیین شده به دیوان مراجعه نمی کنند و وقتی هم که دستگاه اجرایی پاسخ می دهد یا پاسخ ناقص است یا مدارک به پرونده پیوست نمی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار امیدواری می کند که اگر دستگاههای اجرایی سنگ اندازی نکنند و پاسخ دیوان را بدهند و تامین قاضی مورد نیاز نیز در شعبه های دیوان، پرونده ها در کمتر از پنج ماه مختومه می شود. بنا به اظهارات منتظری هرشعبه این دیوان، سالیانه یکهزار و500 پرونده را بررسی می کند و به همین دلیل، دیوان عدالت اداری هم اکنون با کمبود قاضی روبرو است.
تشکیل شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی نظارت
علاوه بر دیوان عدالت اداری، مطابق قانون دستگاه های دیگری نیز بر عملکرد دولت نظارت قانونی دارند. یکی از اصلی ترین این دستگاه ها سازمان نظارت و بازرسی کل کشور است که زیر مجموعه مجلس، شمرده می شود. آگاهان معتقدند با وجود کار فشرده و دقیق این سازمانها، باز هم عملکرد دولت، مردم را بر آن داشته تا با طرح شکایات متعدد، از دستگاهی مانند دیوان عدالت دادخواهی کنند.
در همین راستا، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان نظارت و بازرسی کل کشور در تیرماه امسال از تشکیل شورای هماهنگی نظارت برای نظارت بیشتر بر دولت خبر داده بود. پورمحمدی در یکی از همایشهای دستگاه تحت امر خود گفته بود: "مدتی است که شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی با عضویت سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شده است تا ضمن اثربخش‌تر شدن فرآیند نظارت، دستگاههای اجرایی را کمتر آزار بدهیم."
نظر شما