به گزارش خبرآنلاین، رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات پنجگانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد اما نهایتا نمایندگان تنها نسبت به یکی از پاسخ‌های او قانع شدند. سوال ۸۲ نماینده از رییس‌جمهور درباره عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی بود که دهم مرداد با ۸۰ امضا در مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) مجلس قرار گرفت.
در واقع نمایندگان درباره پاسخ رئیس‌جمهور نسبت به موضوع قاچاق، بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قانع نشدند و این سوال‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده شد. این در حالی است که قوه‌قضاییه تنها می‌تواند جرم را بررسی کند و توجهی به این نمی‌کند که ۴ پاسخ رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس را قانع نکرده است. در واقع به‌نظر می‌رسد ارجاع به قوه‌قضاییه قانع‌نشدن نمایندگان را ادامه‌دار می‌کند و بازدهی هم نخواهد داشت. همانطور که احمدی‌نژاد هم پس از ۶ سال ارجاع به قوه‌قضاییه، نتیجه‌ای نداشته است.
در همین میان محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع به «خبرآنلاین» میگوید: «قانون اساسی برای مجلس به عنوان خانه ملت و نمایندگان آن حقوقی قائل شده است که این حقوقی در واقع به نوعی بسترساز مدیریت غیرمستقیم بر دو قوه دیگر است. به عبارت روشن‌تر قوه مقننه هم با تصویب قوانین، برنامه‌ها و رویکردها و عملکرد دو قوه دیگر را تعیین می‌کنند و هم با حق تحقیق و تفحصی که دارد در تمام امور دو قوه دیگر می‌تواند نظارت داشته باشد. البته در خصوص قوه قضاییه این نظارت فاقد ضمانت اجراست؛ یعنی اگر با ارجاع به کمیسیون قضایی اصل ۹۰ تخلفی از قوه قضاییه ملاحظه شود، در حقیقت قانون ساکت است که مجلس چه می‌تواند و چه باید کند. اما در خصوص قوه مجریه با طرح مسائلی مانند تذکر، سوال و استیضاح این نظارت تا حد سلب اختیار و برکناری وزرا و مسئولین اجرایی ظهور بیرونی دارد. در مورد خود رئیس‌جمهور هم واقعیت این است که مجلس بعد از طرح سوال و بعد از آن بحث مربوط به انجام تشریفاتی که بر اساس این استنباط که رئیس‌جمهور قابلیت اجرای مدیریت بر قوه مجریه را ندارد، می‌تواند طی شود که تشریفات خاص خود را با جلب نظر نهادهای مختلف دارد.»
تعرض‌ها به روحانی شروع شده است
این حقوقدان در ادامه میگوید: «اما در رابطه با حوادث اخیر صرف نظر از اینکه مقصر تحریم‌های خارجی است یا ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی یا ضعف عملکرد برخی از وزرا، آنچه مسلم است این است که شرایط موجود باعث نارضایتی تمام مردم کشور شده است و حتی آنهایی که از قِبل رانت به نوکیسه‌های امروز تبدیل شده‌اند و در حقیقت به چپاول مردم مشغول هستند، آنها نیز در شرایط فعلی آسیب‌پذیرند و لذا مجموعا تمام جناح‌ها دنبال کسی هستند تا او را مقصر جلوه دهند. البته در این زمینه تیم اقتصادی روحانی و .. دچار چالش بوده که ناشی از بی‌تدبیری برخی مدیران بوده است؛ اما اینکه در این شرایط همه با بسترسازی در حوزه علمیه قم تا ایجاد تظاهرات مختلف، فقط قوه مجریه و رئیس‌جمهور را مقصر بدانیم عین بی‌انصافی است: چون همان اندازه قوه مجریه مقصر است که قوه قضاییه. به همین دلیل موج نارضایتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌ای را فراهم کرد که همه دنبال مقصر بگردند و او را مقصر کنند. تا به حال دو قربانی جزء یعنی وزیر کار و وزیر اقتصاد را داشتیم و رئیس جمهور در این مورد به دلیل حمایت‌های برخی نهادها مصون از تعرضات بوده ولی در یک ماه اخیر این تعرض آغاز شد و در مجلس مطرح شد و در نهایت در چارچوب ۵ سوال مطالبی عنوان شد که ظاهرا نمایندگان مجلس قانع نشدند.»
رئیس‌جمهور جرمی مرتکب شده است؟
توانا در ادامه میگوید: «جالب این است که ما با توجه به تجارب گذشته هنوز نمی‌‌دانیم که ارجاع این پرونده به قوه‌قضاییه چه برآیند و نتایجی را می‌تواند به همراه داشته باشد. اگر مراد فقط ایجاد یک تلنگر و در واقع اخطار جدی به رئیس‌جمهور است که به‌نظر می‌رسد مکانیزم‌های دیگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اما اگر تصور این است که رئیس‌جمهور مرتکب جرم شده است و بایستی قوه‌قضاییه به جرایم او رسیدگی کند که در این صورت باید عناوین مجرمانه در چارچوب قانون جزا مشخص شود. آیا این عنوان اختلاس است؟ تضییع اموال دولتی است؟ خیانت به کشور است؟ لذا تا زمانی که عناوین مشخص نشده است، قوه‌قضاییه در حقیقت با یک مطلبی مواجه است که باید از مدعی بپرسد که در چارچوب کدام‌یک از قوانین از قوه‌قضاییه انتظار می‌روند به موضوع رسیدگی کند. اگر مراد طرح بی‌کفایتی رئیس‌جمهور است که قانون پیش‌بینی‌های لازم را دارد. اگر بحث تعقیب قضایی رئیس‌جمهور است که ایشان مصونیت سیاسی دارد. باید منتظر بمانیم تا قوه‌قضاییه در رابطه با ارسال و ارجاع چنین امری از طرف مجلس نسبت به تنویر و شفافیت و در حقیقت برداشت درست از این ارجاع، موضع خود را مشخص کند.»
ابهام‌هایی درباره ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه
علاوه بر این نعمت احمدی، حقوقدان در ادامه با اشاره به ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس به داتیکان گفت: «بر اساس اصل 88 قانون اساسی، مادامی که یک چهارم نمایندگان مجلس درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سؤال داشته باشند، شخص رئیس جمهور مؤظف است در مجلس حاضر شود. ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به همین موضوع اختصاص دارد. ذیل همین ماده آمده است که نمایندگان پس از شنیدن پاسخ‌های رئیس‌جمهور، رأی‌گیری می‌کنند. اگر از پاسخ‌ها قانع شدند که بحثی نیست ولی اگر قانع نشدند، موضوع مورد سوال یا نقض یا استنکاف از قانون است و این مسأله به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «این شرایط بدین معناست که رئیس جمهور دو عمل را انجام داده است؛ قانون را نقض کرده و اقدامات وی منجر به این شده که نمایندگان مجبور شوند از وی سؤال بپرسند، مورد بعدی این است که رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات نیز خلاف قانون عمل کرده و در نتیجه نمایندگان موضوع را به قوه قضائیه منتقل می‌کنند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه، این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی صورت گرفته است، گفت: «برای نخستین‌بار است که چنین اتفاقی صورت می‌گیرد و همین مسأله باعث شده که حداقل برای بنده چند ابهام به وجود آید. آیا قوه قضائیه داور بین مجلس و دولت است؟ اگر قوه قضائیه تشخیص دهد که پاسخ‌های رئیس جمهور نقض قانون است چه می‌شود؟ اگر استنکاف از قانون باشد چه شرایطی دارد؟ علاوه بر این‌ها، تصمیم قوه قضائیه از نظر شکلی چگونه خواهد بود؟ آیا از طرفین دعوا دعوت می‌شود یا خیر؟ ترکیب دادگاه چگونه است؟ آیین دادرسی دادگاه در این زمینه به چه صورت است؟ اثر رأی دادگاه برای دولت تنبیهی است یا خیر؟ امیدوارم شخصی از دستگاه قضا حداقل به بخشی از این سؤالات پاسخ دهد.»
۴۲۲۳۸
نظر شما