براساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، تا سال1404 ایران باید به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه برسد. رسیدن به این جایگاه نیازمند رصد و تحلیل وضعیت رشد و توسعه اقتصادی رقبای منطقه‌ای است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از رقبای مهم ایران در منطقه، کشور ترکیه است که در دهه اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در اقتصاد داشته است. مقایسه وضعیت شاخص‌های زمینه‌ساز دستیابی به چشم‌انداز اقتصادی ترکیه و ایران نشان می‌دهد که در شاخص‌های رشد اقتصادی، بهره‌وری، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، سهولت کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، حقوق مالکیت، فضای سرمایه‌گذاری و صادرات صنایع با دانش فنی پیشرفته، ترکیه به‌عنوان رقیب اصلی ایران در حوزه سند چشم‌انداز، نسبت به ایران وضعیت بهتری دارد. در برخی زمینه‌ها نیز همچون رشد علم و فناوری، بهره‌وری نیروی کار و توزیع درآمد، ایران نسبتاًدارای وضعیت بهتری است.
از سوی دیگر، براساس سند چشم‌انداز ترکیه در سال 2023، ترکیه یکی از 10 اقتصاد برتر جهان، دارای تولید ناخالص داخلی حدود 2 هزار میلیارد دلاری، صادرات 500 میلیارد دلاری و نرخ تورم و نرخ بهره تک‌رقمی خواهد بود.
براس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه متن سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران با سند چشم‌انداز ترکیه نشان می‌دهد سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (1404 شمسی) نسبت به سند چشم‌انداز 2023 ترکیه، از نظر محتوا، واجد ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی است، ولی از نظر شکل، بیشتر به کیفیت‌ها تمرکز کرده درحالی که سند چشم‌انداز ترکیه واجد کمیت‌های مشخص و صریح است.
کمی بودن سند چشم‌انداز جمهوری ترکیه این امکان را برای سیاست‌گذاران، مجریان و ناظران پارلمانی ترکیه فراهم می‌کند تا برای اجرا و نظارت بر تحقق اهداف این سند بتوانند اهداف کمی سال 2023 را به کمیت‌های خردتر و در مقاطع کوچکتر تقسیم کنند.
نتیجه بررسی این مطالعه از روند گذشته شاخص‌ها حاکی از آن است در بسیاری از حوزه‌ها دستیابی به اهداف چشم‌انداز ترکیه با فرض ادامه روند موجود برای این کشور دور از انتظار نیست. در مقابل، عملکرد کلان اقتصادی ایران صرف‌نظر از برخی پیشرفت‌های صورت گرفته، در مجموع حاکی از آن است که دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 با لحاظ گذشت تقریبا نیمی از راه، امری بسیار دشوار و نیازمند تلاش بسیار بیشتری است.
22535
نظر شما