عبدالرحمن فتح الهی: با گذشت چند ماه از انتحابات عراق همچنان زمان برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید و به دنبال آن، اعلام رسمی بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی، انتخاب نخست وزیر و دیگر اعضای کابینه دولت آینده نامشخص است. هر چند یکشنبه شب از هتل بابل بغداد زمزمه های تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی به گوش می رسید، اما این همه ماجرا نیست؛ چرا که در آن سو نیز جریان مالکی هم تکاپوی خود را برای تشکیل فراکسیون اکثریت داشته است.
در حالی که ائتلاف های سائرون به رهبری مقتدی صدر، نصر به رهبری حیدر العبادی، وطنیه به رهبری ایاد علاوی و حکمه به رهبری سید عمار حکیم یکشنبه گذشته بر سر تشکیل هسته بزرگ ترین فراکسیون در پارلمان آینده عراق به توافق رسیدند، دفتر نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که گفت و گوهای میان آنها با ائتلاف فتح، به رهبری هادی عامری هم در جریان است. از این رو در این جبهه نیز نشانه هایی از شکل گیری فراکسیون اکثریت، آن هم با ادعای 200 کرسی در سایه ائتلاف فتح و دولت قانون به همراه دو حزب اصلی اقلیم کردستان و شماری از احزاب کوچک اهل تسنن دیده می شود.
در حالی که تا به اکنون که خبر قطعی و نهایی از شکل گیری این فراکسیون وجود ندارد و حتی خبرهایی از به نتیجه نرسیدن نشست آنها مخابره شده است. هر چند به نظر می رسد در سایه هم پیمانی قبلی میان جریان حکمت به رهبری سید عمار حکیم با ائتلاف های سائرون، نصر و وطنیه با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اخیر عراق، این هم پیمانی تبدیل به یک هسته مستحکم برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی شود.
البته در هر دو سوی جریان مشکلات جدی بر سر راه تشکیل این فراکسیون وجود دارد. در یک سو وضعیت متشتت ائتلاف نصر حضور عبادی را در پست نخست وزیری با اما و اگرهای جدی روبه رو کرده است. در این رابطه جدایی نزدیک به نیمی از نمایندگان این ائتلاف در پارلمان آینده و عدم حضور آنها در جلسه هتل بابل شانس وی برای ادامه فعالیت در پست کنونی خود را کاهش داده است. این مساله از آن بابت می تواند محل توجه باشد که خروج فالح فیاض، مشاور امنیت ملی عراق و نزدیک به 20 نماینده دیگر ائتلاف نصر، باعث تضعیف موضع عبادی و فراکسیون پارلمانیش خواهد شد و به تبعش این مساله می تواند اثرات سوئی را هم روی فراکسیون اکثریت وابسته به این جریان بگذارد.
در آن سو نیز دولت آمریکا هم در تلاش است با اعمال فشار بر هم پیمانی اهل سنت موسوم به محور ملی، موضع این محور را در قبال پارلمان آینده این کشور تغییر دهد. در صورت این تغییر موضع فراکسیون اکثریت ناشی از ائتلاف دولت قانون و فتح نیز به دست انداز جدی سیاسی برخورد کرده است. اما با این وجود تلاش ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت به اوج خود رسیده است، چرا که باید این واقعیت را در نظر داشت صرف نظر از تلاش برای تشکیل فراکسیون اکثریت و تصاحب پست نخست وزیری، هیچ کدام از جریان ها تمایلی به فعالیت به عنوان اپوزیسیون در پارلمان آتی عراق ندارند.
در این راستا نکته کلیدی اهمیت حضور احزاب کردی در هر کدام از این دو جریان اصلی انتخاباتی برای تشکیل فراکسیون اکثریت است. در سایه این مساله حضور دو حزب اصلی کردستان عراق (حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان) در جریان گفت و گوهای دولت قانون و فتح مطرح بوده است. گفت وگوهایی برای تشکیل ائتلاف محور ملی به منظور ایجاد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی؛ با اشراف هر دو جریان به اهمیت احزاب کردی برای تشکیل فراکسیون اکثریت است که محور ائتلافی حکمه، سائرون، نصر، وطنیه هم مشابه مواضع ائتلاف رقیب (ائتلاف دولت قانون و فتح) از وجود تفاهم با جریان ها و احزاب سیاسی کرد گفته اند.
به هرحال وزن سیاسی احزاب کرد متشکل از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با 45 نماینده و جبهه احزاب اپوزیسیون اقلیم متشکل از پنج حزب دیگر با 15 کرسی نمایندگی در پارلمان آتی می تواند هر دو جریان مترصد تشکیل بزرگ ترین ائتلاف پارلمانی را برای به دست آوردن پست نخست وزیری به تکاپو وارد کند. ضمن این که باید در نظر داشت برای رسیدن به اکثریت پارلمانی و تصاحب پست کلیدی عراق به 165 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق نیاز است. از این رو ائتلاف هر کدام از دو جریان اصلی با احزاب کردی می تواند در حکم برگ برنده آنها باشد.
این در حالی است که ائتلاف اهل سنت عراق نیز می تواند این برگ برنده را پررنگ تر کند. در این راستا هر دو جریان خواهان ائتلاف با جریان کردی و اهل سنت هستند، اما این که کردها و اهل سنت با کدام جریان ائتلاف کنند هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این رابطه هیات های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق و ائتلاف اهل سنت موسوم به محور ملی، پس از برگزاری نشست مشترک روز گذشته (دوشنبه) در اربیل، از حصول توافق برای ائتلاف با هر جریانی خبر دادند که برنامه سیاسی شفافی را ارائه کند.
لذا به نظر می رسد که هر جریانی بتواند به وعده و توافق های منعقد شده خود با کردها و جریان هال سنت پایبند باشد و برای اجرایی کردن توافق نامه ها، مکانیسم و تضمین ارائه دهد می تواند برگ برنده کردها واهل سنت را در جیب خود داشته باشد؛ به خصوص که در این میان بارقه های ائتلاف و اتحاد احزاب کردی در بحبوحه وضعیت آشفته سیاسی کردستان عراق هم چشم اندازی سیاسی این منطقه را پررنگ تر کرده است که می تواند برگ برنده کردی را برنده تر کند.
هر چند که اعلام نتایج بازشماری آراء انتخابات پارلمانی عراق هیچ تغییری در شمار کرسی های احزاب کردستانی در سه استان اقلیم کردستان ایجاد نکرد و پیروزی احزاب حاکم اقلیم که به تقلب متهم شده بودند را تثبیت کرد. اما در نهایت و بر خلاف پیش بینی ها چهار حزب اصلی اپوزیسیون شامل جنبش تغییر، اتحاد اسلامی کردستان، جماعت اسلامی کردستان و ائتلاف برای دموکراسی و عدالت در بیانیه پایانی نشست مشترکشان، برای آغاز گفت وگوهای ملی در اقلیم کردستان اعلام آمادگی کردند. حال باید دید که آینده جریان های سیاسی عراق در تشکیل فراکسیون اکثریت بسترسازی چه تحولاتی خواهد بود و عراق در آينده آبستن چه اتفاقاتی است.
52312
نظر شما