به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چندی پیش نمایندگان مجلس طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی، آب و محیط‌زیست را تدوین کردند. این طرح 6 ماده‌ای، 23 خرداد ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. هم اکنون این طرح در نوبت بررسی این کمیسیون است، در کنار آن کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی، انرژی، عمران و کشاورزی نیز به عنوان کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی، آب و محیط‌زیست هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد این طرح پرداخته است. براساس این گزارش، طبق طرح تشكیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست»، پیشنهاد شده است بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام و وزارت انرژی تشكیل شود. همچنین امور پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود. به علاوه سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت نیرو منتقل و وزارت نیرو به وزارت آب و محیط‌زیست تغییر نام دهد. همچنین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور و سازمان هواشناسی كشور نیز به وزارت آب و محیط‌زیست منتقل شوند.
تشكیل وزارت انرژی، اقدامی موثر و ضروری برای ایجاد متولی مشخص در سیاست‌های انرژی كشور و تقویت وزارت نفت با ادغام بخش برق در آن است. اما تشكیل وزارت آب و محیط‌زیست با خلط امور حاكمیتی ـ نظارتی و امور تصدی‌گری ـ اجرایی و ایجاد تضاد منافع و ماموریت‌های غیرهمسو در یك دستگاه به صلاح كشور نیست. به علاوه در شرایط كنونی انتزاع پتروشیمی وزارت نفت نیز توصیه نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص به 9 نقطه ضعف و چالش تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط‌زیست پرداخت.
1- خلط امور حاکميتی و امور تصدی‌گري
ضرورت تفكيك وظايف حاكميتی و تصدی‌گري از موضوعاتی است كه در قوانين و ضوابط مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است. اما با توجه به ماهيت متفاوت، وظایف سازمان‌ها و نهادهاي موضوع اين ادغام، تشكيل وزارتخانه آب و محيط‌زيست از اين منظر، مغاير سیاست‌هاي كلان كشور خواهد بود.
وظايف سازمان حفاظت محیط‌زیست كاملا حاكميتی بوده و بر حفاظت و احياي منابع طبيعی تتاكيد دارد، در حالی كه وظايف وزارت نيرو و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اغلب جنبه تصدی‌گري داشته و يك نهاد بهره‌بردار به‌شمار می‌آيد كه بر استفاده حداكثري از منابع تاكيد دارد. از اين منظر عدم هماهنگی در وظايف اين سازمان‌ها و دستگاه‌ها ديده میشود.
2- مناسب نبودن شرايط فعلی کشور براي پذيرش تغييرات ناشی از تغيير ساختار مذکور
در حال حاضر وضعيت منابع آب و همچنين محیط‌زیست و منابع طبيعی در كشور با بحران‌هاي عديده‌اي مواجه است. از طرفی با توجه به وضعيت اقتصادي، سياسی و اجتماعی حاكم بر كشور هرگونه تغيير شتاب‌زده در ساختار اين بخش‌هاي زيربنايی و مهم می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی از برنامه‌ها و ايجاد تنش‌هاي بيشتر در وضعيت آب و مستلزم، محيط‌زيست كشور شود.
با توجه به این‌که تشكيل وزارتخانه آب و محیط‌زیست جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محیط‌زیست است که همگی اين نهادها تاثيرات گسترده و عميقی بر جامعه خواهند داشت، پيشنهاد میشود اين تغييرات پس از انجام مطالعات گسترده و همه‌جانبه در يك بستر آرام و بدون تنش انجام پذيرد.
3- ايجاد تضاد منافع و اهداف و ماموريت‌هاي غيرهمسو در يك دستگاه
نظر به این‌که حيطه وظايف بخش آب وزارت نيرو كه اغلب شامل امور تصدی‌گري است و وظيفه استحصال و تامين حداكثري آب براي ساير بخش‌ها از جمله كشاورزي، شرب، صنعت و غيره به عهده دارد، سازمان حفاظت محيط‌زيست با وظايف و ماموريت‌هاي حاكميتی، و همچنين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اغلب با وظايف تصدی‌گري، ادغام اين بخش‌ها و گنجاندن آنها در قالب يك وزارتخانه با توجه به ماموريت‌ها و وظايف متفاوت آنها منجر به ايجاد تضاد منافع در بخش‌هاي مختلف آن وزارتخانه خواهد شد، زيرا قطعا بخش‌هايی از اين وزارتخانه از نقطه‌نظر اهداف با يكديگر مغايرتهاي اساسی خواهند داشت.
4- افزايش پتانسيل عدم توجه به ساير ارکان محیط‌زیست (خاك، هوا و موجود زنده)
با توجه به این‌که بخش آب وزارت نيرو در اين ادغام محور قرار خواهد گرفت، امكان عدم توجه كافی به ساير بخش‌هاي محیط‌زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري وجود خواهد داشت؛ زيرا به عنوان مثال سازمان حفاظت محیط‌زیست داراي معاونت‌هاي تخصصی محیط‌زیست انسانی، محیط‌زیست طبيعی و محیط‌زیست دريايی است.
ادغام اين سازمان با بخش آب وزارت نيرو و با توجه به این‌که تنها يكی از بخش‌هاي سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط به موضوع آب است و همچنين نظر به محور بودن موضوع آب در تشكيل وزارتخانه آب و محیط‌زیست، اين ادغام می‌تواند منجر به حاشيه رفتن ساير بخش‌هاي مربوط به محیط‌زیست شود. عدم توجه كافی به ساير بخش‌هاي سازمان‌هاي موضوع اين ادغام می‌تواند شامل سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز شود.
5- کمرنگ شدن مرز بين نظارت و اجرا
سازمان حفاظت محیط‌زیست با ماموريت‌هاي حاكميتی ـ نظارتی خود، وظيفه نظارت بر فعاليت‌هاي زیست‌محیطی تمامی بخش‌هاي اجرايی در كشور را برعهده دارد. با تلفيق اين سازمان با ساير بخش‌هاي اجرايی از جمله بخش آب وزارت نيرو، سازمان هواشناسی كشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري تضادهايی در اين خصوص در وزارتخانه جديد حادث خواهد شد كه می‌تواند منجر به كمرنگ شدن وظايف نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست شود.
6- عدم تعيين تكليف براي بخش‌هاي مرتبط با آب تحت مديريت وزارت جهادکشاورزي
با توجه به این‌که بخش كشاورزي، مصرف‌كننده عمده آب در كشور است، اين طرح براي بخش‌هاي مرتبط با آب و تحت مديريت وزارت جهادكشاورزي برنامه‌اي نداشته و در موضوع ادغام لحاظ نشده است. در حالی كه چنانچه هدف از اين ادغام و تشكيل وزارتخانه جديد آب و محیط‌زیست، تجميع تمامی بخش‌هاي مربوط به آب در كشور باشد، لازم است اين بخش مهم نيز در ساختار وزارتخانه جديد لحاظ شود.
7- گستردگی و چندوجهی بودن دستگاه جديد به لحاظ موضوعات در حيطه وظايف
با پيوستن بخش آب وزارت نيرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست با بخش‌هاي بسيار متنوع، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان هواشناسی، وزارتخانه‌اي بسيار گسترده و با اهداف و وظايف بسيار متنوع تشكيل خواهد شد كه مديريت واحد چنين بخشی كه نيازمند تخصص‌هاي مختلف وگاه متضاد است، بسيار دشوار خواهد بود.
8- ابهام در ساختار درونی دستگاه جديد و شرح وظايف درون‌سازمانی
در اين طرح به ساختار وزارتخانه جديد كه از ادغام چند سازمان و بخش مهم به وجود خواهد آمد، هيچ اشاره‌اي نشده است، كه با توجه به گستردگی وظايف و چندوجهی بودن وزارتخانه جديد، لازم است مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص انجام شود.
9- تبعات و آثار بسيار گسترده و جبران‌ناپذير در صورت وقوع سوءمديريت در دستگاه جديد
تشكيل وزارتخانه «آب و محیط‌زیست» با گستردگی وظایف و اختیارات حاصل از ادغام بخش‌ها و سازمان‌هاي مذکور، نيازمند مديريت بسيار قوي و كارآمد است، زيرا در صورت وقوع هرگونه سوءمديريت در دستگاه جديد، تبعات و آثار بسيار گسترده و جبران‌ناپذيري مترتب بخش‌هاي گسترده‌اي در كشور خواهد شد.
223225
نظر شما