به گزارش خبرآنلاین، بودجه سالانه ایران منابعی برای انجام بخشی از وظایف دولت به استانها اختصاص مییابد. این منابع را شورای برنامهریزی استان به وظایف مشخص اختصاص میدهد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که اعتبارات عمومی که در استانها هزینه میشود، صرفا از محل بودجه استانی نیست و از محل اعتبارات ملی نیز منابعی در استانها هزینه میشود که گاه ارقام آن بیشتر است ولی بهدلیل آنکه تصمیمگیری آن در استان انجام نمیشود بودجه استانی نبوده و در راستای تمرکززدایی نیست.
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این میان حدود ۲۴۳۴ هزار میلیارد به صورت ملی و ۲۷۸۶ هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. سهم منابع عمومی ملی ۴۶ درصد و سهم منابع استانی ۵۴ درصد است. همچنین منابع عمومی به جز منابع تعهدزا (واگذاری داراییهای مالی) برابر ۳۶۷۷ هزار میلیارد تومان اصست که از این میان حدود ۸۹۱ هزار میلیارد تومان به صورت ملی و ۲۷۸۶ هزار میلیارد تومان به صورت استانی است که سهم منابع عمومی ملی ۲۴ درصد و سهم منابع استانی ۷۶ درصد است.
بنا بر تحلیل بازوی پژوهشی مجلس منابع بودجه عمومی دولت شامل «منابع عمومی دولت» و «درآمدهای اختصاصی دولت» است. به همین ترتیب منابع استانی بهصورت عمومی و اختصاصی جمعآوری میشود. از میان منابع استانی به مبلغ ۲۸۰۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۰.۶ درصد اختصاصی و مابقی عمومی است.
کل منابع استانی در بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۸۹ درصد رشد داشته و درآمدهای اختصاصی استانی با افزایش ۸۷ درصدی مواجه بوده است. بخش اصلی رشد منابع استانی ناشی از افزایش مالیاتهای استانی است. همچنین منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای به عنوان منابع استانی نظبت به قانون بودجه امسال بهدلیل کاهش منابع حاصل از واگذاری اموال و داراییها در استان در لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.
مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این میان مبلغ ۴۸۴۹ هزار میلیارد تومان به صورت ملی و ۳۷۱ هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. سهم مصارف عمومیم لی ۹۳ درصد و سهم مصارف استانی ۷ درصد است. همچنین مصارف عمومی بهجز بازپرداخت تعهدات قبلی دولت (تملک داراییهای مالی) برابر با ۴۶۱۸ هزار میلیارد تومان است که از این میان حدود ۴۲۴۷ هزار میلیارد تومان به صورت ملی و ۳۷۱ هزار میلیارد تومان به صورت استانی است.
مصارف استانی با افزایش ۸ درصدی از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و البته سهم آن از مصارف عمومی تغییر خاصی نداشته است. به عبارت دیگر رشد مصرف عمومی و استانی متوازن بوده است و این سهم ثابت مانده است.
برخی تز دستگاههای مستقر در استانها مانند دانشگاهها و بیمارستانها اگر چه ماهیت استانی دارند اما دارای بودجه ملی هستند و در سرجمع جداول بودجه استانی لحاظ نشدهاند. این امر موجب میشود که نتوان تصویر دقیقی از سهم استانها در بودجه کشور بهدست آورد. بهعبارت دیگر آنچه در جدول ۱۰ لایحه بودجه تحت عنوان تصویر کلان بودجه استانی در سال ۱۴۰۵ بهعنوان پرداختهای استانی آمده، بخش کوچکی از اعتباراتی است که به استانها اختصاصی مییابد.
آنچه دولت برای بهداشت و درمان و آموزش عالی و ... طی سال هزینه میکند، بنابر تعریفهای کنونی ماهیت ملی دارد و در این جدول ظاهر نمیشود. همچنین بخش مهمی از طرحهای عمرانی ماهیت ملی دارد و اگر چه محل اجرای طرح در یک یا دو استان قرار دارد اما در نهایت اعتبارات پرداختی برای این طرحها ذیل اعتبارات طرحهای ملی درج میشود.
بنا بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۴، دولت مکلف است سالانه سه درصد از منابع بودجه عمومی را بهمنظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در قالب ردیف مشخص با همین عنوان تعیین کند.
این اعتبارات در لایحه بودجه سال آینده برابر با ۱۷۹ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است؛ این در حالی است که سه درصد منابع بودجه بودجه عمومی برابر با ۱۷۹ هزار میلیارد تومان میشود که نشان میدهد این قانون رعایت شده است. گفتنی است اعتبارات قانون یاد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۱۱ درصدی همراه بوده است.
وضعیت استانها؛ تهران بیشترین رشد اعتبار را دارد
در میان استانهای مختلف، بالاترین رشد اعتبارات را استان تهران با ۳۴ درصد، چهار محال و بختیاری ۲۳ درصد و مازندران ۱۷ درصد نسبت به سال جاری داشته اند.
همچنین کمترین رشد اعتبارات را استانهای کرمان، لرستان، همدان و خراسان شمالی دارند که در واقع رشد منفی را تجربه کردهاند و اعتباری کمتر از سال ۱۴۰۴ دارد (حدود -۲ درصد). در لایحه بودجه سال آینده متوسط رشد اعتبارات استانها ۷ درصد است.
برای مقایسه استانهای کشور میتوان از مفهوم ضریب بازگشت از درآمد استان نیز استفاده کرد. این ضریب که از نسبت مصارف عمومی استان به منابع عمومی آن حاصل میشود، میزان برخورداری استان از درآمدهایش است. بهعبارت دیگر این ضریب نشان میدهد، چه میزان از منابع درآمدی هر استان برای مصارف عمومی در اختیار استان قرار میگیرد. این ضریب معمولا به صورت درصد بیان میشود و برای استانهایی که مصرف عمومی مازاد بر درآمدشان دارند، بیش از ۱۰۰ و برای استانهایی که مصرف عمومی کمتر از درآمدهای استانیشان دارند، کمتر از ۱۰۰ است.
این نسبت در لایحه سال ۱۴۰۵ برای چهار استان سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی بیش از ۱۰۰ بوده که به معنای برخورداری بیش از ۱۰۰ درصدی استان از درآمدهایش است. این نسبت برای استانهای دیگر کمتر از ۱۰۰ است.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما