به گزارش خبرآنلاین، استان فارس با وجود وسعت و ظرفیتهای اقتصادی همچنان با شکاف عمیق توسعهای میان مناطق برخوردار و مناطق محروم بهویژه در بافتهای روستایی و شهرهای کوچک روبهرو است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی ساماندهی بافتهای روستایی و تأمین مسکن کمدرآمدها در خط مقدم این چالش قرار دارد. نگاهی به عملکرد اخیر این نهاد در شهرستانهای مختلف ضمن تأیید حجم بالای اقدامات اجرایی، گلوگاههای حیاتی و نقاط ضعفی را آشکار میسازد که استمرار روند توسعه را با ریسک مواجه میکند.
نقدینگی، گلوگاه مزمن پروژههای انبوهسازی و تسریع ناکافی خدمات زیربنایی
بزرگترین مانع در تسریع روند خانهدار شدن متقاضیان، کمبود نقدینگی و بوروکراسی کند بانکی است، نه ظرفیت اجرایی. در بازدید از پروژه ۴۴۰ واحدی جنتشهر داراب، هادی نجفی مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب ضمن تشریح خدمات حمایتی بنیاد از جمله اعطای ۸۷ فقره تسهیلات کمک بلاعوض به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بر لزوم تسریع در روند تأمین منابع مالی تأکید کرد.
این تأکید حاکی از آن است که تلاشهای جهادی در اعطای تسهیلات و آمادهسازی زمین در پشت سد نقدینگی و تخصیص منابع متغیر با کندی مواجه شده است.
این چالش در پروژههای نهضت ملی مسکن در مقیاس استانی نیز مشهود است. در پروژه سه هزار و ۱۵۲ واحدی اکباتان صدرا گزارش مدیر پروژه اکباتان نشان از پیشرفت فیزیکی چشمگیر ۹۸ درصدی در بخش اسکلت دارد؛ با این حال، همانطور که سید علی نقی طبیب لقمانی سرپرست بنیاد مسکن فارس بر شتاببخشی این پروژهها تأکید کرده، چالش اصلی پس از اتمام سازه تأمین همزمان خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز است که میتواند تحویل نهایی واحدها را با تأخیر طولانی و هزینههای مازاد مواجه سازد.
این وضعیت لزوم تشکیل یک کارگروه ویژه فرابخشی برای تضمین اجرای موازی زیرساختها با ساختار فیزیکی را به ضرورتی حیاتی تبدیل میکند.
در شهرستان خرامه نیز سعید فلامک مدیر بنیاد مسکن این شهرستان با وجود تخصیص زمین به یک هزار و ۴۹ نفر بر پیگیریهای مداوم برای اجرای شبکههای آب، برق و گاز در فازهای ۱ و ۲ تأکید دارد که نشان از عدم تضمین تخصیص و اجرای بهموقع این خدمات از سوی دستگاههای مربوطه است.
بیتوازنی توسعه زیرساختی و اتکا به منابع ناپایدار
در حالی که آمار ارائه شده از سوی متولیان بنیاد مسکن در خصوص اجرای آسفالت معابر در شهرستانهایی نظیر لارستان، داراب و قیروکارزین نیز بسیار قابل توجه است، توجه باید دقیقاً به حفظ توازن میان پروژههای بصری و نمایشی مانند آسفالت و پروژههای حیاتی مانند آب و فاضلاب معطوف شود.
محمد هادی میزان مدیر بنیاد مسکن لارستان اخیرا از اجرای مجموعاً ۳۴۰ هزار متر مربع آسفالت در ۲۷ روستا با اعتبار یک هزار و ۲۰ میلیارد ریال خبر داده که این مبلغ حاکی از حجم بالای اعتبارات عمرانی در این بخش است.
در مقابل تجربه موفق شهرستان اقلید الگویی را برای استمرار زیرساختهای حیاتی نشان میدهد که در دیگر مناطق باید تقویت شود؛ محسن اسلامی مدیر بنیاد مسکن اقلید از تحویل سومین محموله لوله به آبفا به ارزش ۱۲ میلیارد ریال برای ۹هزار و ۵۰۰ متر شبکه آبرسانی خبر داد و تأکید کرد که در هر شهرستان ۶۰ درصد از مبالغ واریزی متقاضیان در حساب همان شهرستان نگهداری میشود تا صرف خدماترسانی، آمادهسازی اراضی و با اولویت، احداث شبکه آب شود. اگرچه این مکانیسم بازگشت منابع به حوزه عمل مثبت است اما اتکای پروژههای اساسی مانند آبرسانی به نقدینگی داخلی بنیاد و عواید فروش زمین ضریب اطمینان تداوم این خدمات را در مناطق بزرگتر و محرومتر کاهش میدهد و نیازمند یک پشتوانه مالی پایدار دولتی یا منطقهای است.
وابستگی پروژههای حمایتی به خیرین و چالشهای تثبیت مالکیت
مشارکت نهادهای غیردولتی و خیرین هم اگرچه نقطه قوتی در پیشبرد عدالت اجتماعی است اما نباید به دلیل نوسان در جذب کمکها، استمرار پروژهها را به مخاطره اندازد.
با هدف تأمین مسکن نیازمندان زنگیآباد مرودشت عباس خالقداری مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز فارس تأکید کرد که تأمین مسکن برای نیازمندان نه تنها یک نیاز اساسی است بلکه گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی به شمار میرود.
بدون شک با وجود همکاری مطلوب این انجمن با بنیاد مسکن شهرستان مرودشت وابستگی پروژههای حمایتی به جذب مستمر کمکهای خیرین و تسهیل فرآیندهای اداری زمین، یک ریسک ذاتی را برای تضمین پایداری این اقدامات ایجاد میکند.
در حوزه تثبیت مالکیت نیز با وجود حجم بالای تسهیلات پرداختی مانند ۸۲۹ فقره وام ۳۵۰ میلیون تومانی در داراب و صدور اسناد مالکیت مانند ۵۰۰۰ جلد سند در قیروکارزین توسط بنیاد مسکن این شهرستان ضرورت دارد تا ارزیابی دقیق و مستمری صورت گیرد که آیا تسهیلات سنگین پرداخت شده، در نهایت به اتمام پروژهها منجر شده و یا با چالشهای بانکی مانند وثیقهگیری و بازپرداخت و بوروکراسی صدور سند مواجه گشته و تنها موجب افزایش پروژههای نیمهتمام نشده است.
در حقیقت کندی صدور سند در برخی شهرستانها میتواند تثبیت مالکیت را به تأخیر انداخته و انگیزه ساختوساز ایمن و استاندارد را کاهش دهد.
ضرورت استمرار توسعه و عبور از اقدامات مقطعی
بدون شک اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان فارس از نظر گستره جغرافیایی، حجم اعتبارات و تنوع خدمات نشاندهنده نقش محوری این نهاد در کاهش شکاف توسعهای میان مناطق برخوردار و محروم است.
اجرای پروژههای انبوهسازی، اعطای تسهیلات بلاعوض و بانکی، بهسازی معابر روستایی، واگذاری زمین و صدور اسناد مالکیت همگی بیانگر یک رویکرد فعال و میدانی در پاسخ به نیازهای مسکن و عمران روستایی است.
با این حال این اقدامات حاکی از آن است که استمرار این روند، بیش از آنکه به توان اجرایی بنیاد وابسته باشد، به پایداری منابع مالی، هماهنگی نهادی و نظارت مؤثر بر چرخه کامل پروژهها وابستگی دارد.
ناپایداری جریان تأمین مالی و کندی فرآیندهای بانکی چالش اصلی است که باعث میشود پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالا بهویژه در حوزه نهضت ملی مسکن در مرحله تحویل نهایی متوقف یا با تأخیر مواجه شوند.
این مسئله در پروژههایی نظیر اکباتان صدرا که اسکلت واحدها تقریباً تکمیل شده اما تأمین خدمات زیربنایی همچنان به عوامل بیرونی وابسته است بهوضوح قابل مشاهده است.
چه باید کرد؟
در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر آغاز پروژههای جدید بدون تضمین تکمیل پروژههای در دست اجرا، خطر افزایش پروژههای نیمهتمام و فرسایش اعتماد عمومی را در پی دارد.
از سوی دیگر، هرچند اجرای گسترده آسفالت معابر روستایی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی اجتماعی دارد اما تمرکز بیش از حد بر پروژههای سریعالاثر و بصری میتواند توازن توسعه زیرساختی را بر هم بزند.
تجربه شهرستان اقلید نشان میدهد که اولویتدهی به زیرساختهای حیاتی نظیر آب اگرچه پرهزینه و زمانبر است اما اثرگذاری بلندمدت و پایدارتری در تثبیت سکونت و جلوگیری از مهاجرت روستایی دارد. اتکای زیرساختهای اساسی به عواید داخلی بنیاد یا فروش زمین، بدون پشتوانه پایدار دولتی، در بلندمدت ریسکپذیر بوده و نیازمند بازنگری جدی است.
همچنین مشارکت خیرین در تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار اگرچه یک ظرفیت ارزشمند اجتماعی محسوب میشود اما نباید جایگزین مسئولیت حاکمیتی در تأمین حداقلهای زیستی شود.
وابستگی بیش از حد پروژههای حمایتی به کمکهای داوطلبانه، استمرار این طرحها را در برابر نوسانات اقتصادی و کاهش توان مالی خیرین میکند.
در کنار این موضوع، کندی در صدور اسناد مالکیت یا عدم پی دارد اما تمرکز بیش از حد بر پروژههای سریعالاثر و بصری میتواند توازن توسعه زیرساختی را بر هم بزند.
بنابراین میتوان گفت استمرار توسعه مناطق محروم استان فارس نیازمند عبور از نگاه پروژهمحور و حرکت به سوی یک رویکرد ساختارمند، پایدار و هماهنگ است.
ایجاد سازوکارهای مالی پایدار در سطح استانی، تسریع و همزمانسازی اجرای خدمات زیربنایی با ساخت واحدهای مسکونی، تقویت نظارت بر چرخه کامل تخصیص تسهیلات تا تحویل نهایی و حفظ توازن میان پروژههای عمرانی نمایشی و زیرساختهای حیاتی میتواند ضمن افزایش اثربخشی اقدامات بنیاد مسکن از هدررفت منابع و انباشت پروژههای نیمهتمام جلوگیری کند.
تنها در چنین چارچوبی است که تلاشهای جهادی انجامشده میتواند به توسعهای پایدار، عادلانه و قابل اتکا در مناطق محروم استان فارس منجر شود.
نظر شما