پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا اعلام کرد: برای اجرای درست قانون سقط درمانی نیازمند ایجاد کلینیک های مجاز سقط درمانی با تأیید مراجع قانونی هستیم.
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا درباره قانون سقط درمانی اعلام کرد:امروزه، مسئله سقط جنین و ختم بارداری از جمله مسائلی است که مبتلابه جوامع مختلف از جمله ایران شده است.
در این راستا پژوهشگاه فنآوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا، اقدامات گستردهای جهت بررسی ابعاد مختلف موضوع و حل معضلات قانونی موجود انجام داده است. ازجمله میتوان به برگزاری سمینار "بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران " به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال 1381؛ تهیه فیلمی مستند با عنوان "بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران " با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند تجربی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلاشها و پیگیریهای مکرر پژوهشگاه ابنسینا در تدوین "قانون سقط درمانی " در سال 1384 و متعاقب آن همکاری با سازمان پزشکی قانونی در تدوین اندیکاسیونهای سقط درمانی اشاره کرد.
اگرچه تصویب ماده واحده "قانون سقط درمانی " اقدامی رو به جلو و مؤثر در قانونمند کردن مسئله سقط جنین بود، از آنجا که کلیت این قانون، ما را بینیاز از داشتن دستور العمل و آیین نامههای مرتبط جهت تدقیق مسئله نمیکرد، پژوهشگاه ابن سینا به درخواست معاونت درمان وزارت بهداشت، تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی قانون سقط درمانی را به عهده گرفت.
این پیش نویس با برگزاری جلسات مشترک با حضور متخصصان پژوهشگاه، همکاران و دست اندرکاران وزارت بهداشت و معاونان و مسئولان سازمان پزشکی قانونی کشور، طی جلسات متعددی که در سازمان پزشکی قانونی برگزار شد تدوین و به منظور صدور دستور و انجام تشریفات لازم برای اجرا در تاریخ 27/6/85 به وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی ایفاد شد. اما متأسفانه علیرغم تمام پیگیریهای انجام شده، تصویب و اجرای این آیین نامه تا امروز به تعویق افتاده است. حال آنکه فقدان یک دستورالعمل برای اجرای دقیق قانون سقط درمانی میتواند منجر به بروز مشکلات فراوان در اجرای این قانون شود.
از جمله نقش نهادهای مختلف در فرایند تشخیص، تأیید، اجرا، ثبت و نظارت بر سقط درمانی به خوبی در قانون مشخص نشده و منجر به وارد شدن خدشه بر بعد تخصصی موضوع شده است.
در همین راستا یکی از پیشنهاداتی که پژوهشگاه ابن سینا به منظور تسریع مراحل اجرایی عمل سقط درمانی و تسهیل دسترسی به آن ارائه کرد عبارت بود از تاسیس کلینیکهای سقط درمانی با مشارکت بخش دولتی یا بخش خصوصی و حضور حداقل 3 نفر متخصص که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و سازمان پزشکی قانونی نیز نمایندهای را با اختیارات کامل در کلینیک مذکور مستقر کند.
این کلینیکها میتوانند از طریق صدور مجوز سقط درمانی موجب صدور به موقع مجوز سقط درمانی شوند. چراکه به موجب قانون سقط درمانی پس از گذشت 4 ماه از زمان بارداری، حتی درصورت وجود بیماریهای مذکور در قانون، امکان انجام عمل سقط درمانی وجود ندارد.
نظر شما