تشکلات کارگری، شکلی دیگر، سرنوشتی دیگر

سید ابراهیم علیزاده ـ  پس از محقق نشدن اهداف کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری که با حمایت دولت شکل گرفته بودند، این بار شاهد شکل گیری کانون عالی انجمن های صنفی کارگری هستیم که مشخص نیست سرنوشت این کانون به کجا ختم می شود؟

تبصره چهار ماده 131 قانون کار اشاره به این موضوع دارد که در هر واحدی سه تشکل صنفی کارگری با عنوان های شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری می تواند شکل بگیرد که از این سه تشکل، شوراهای اسلامی کار برای واحدهای بیش از 30 کارگر است و در واحدهای کوچکتر کارگران می توانند به فکر تشکیل دو تشکل دیگر باشند. با استدلال به همین قانون بود که محمد جهرمی از روز اول نشستن بر مسند وزارت کار، آهنگ مخالفت با نماینده های کارگری وابسته به خانه کارگر را نواخت و عنوان کرد چون خانه کارگر در وزارت کشور ثبت شده است، بنابراین یک حزب سیاسی محسوب می شود و یک تشکل صنفی کارگری نیست، پس باید به سمت تشکیل تشکلات صنفی ذکر شده در قانون کار رفت.

اما این تغییر رویکرد باعث نشد که برخی نماینده های وابسته به خانه کارگر از حضور در مجامع عالی نمایندگان کارگری جا بمانند و همزمان با این تغییر نگاه، آن ها نیز از خانه کارگر جدا شده و به سمت حضور در شوراهای اسلامی کاری که مدنظر دولت نهم قرار گرفته بود، رفتند.

در مقابل، وزارت کار نیز در کنار تلاش برای حضور این نماینده ها در مجامع عالی حمایت های دیگری از جمله کمک به تهیه ساختمانی برای کانون عالی شوراهای اسلامی کار را مدنظر قرار داد تا تشکل صنفی مورد علاقه این وزارت خانه بتواند رشد بیشتری کند.

این رشد را با حضور نمایندگان این کانون در همه مجامع عالی از جمله شورا های عالی کار، اشتغال و تامین اجتماعی و همچنین در هیات اعزامی به اجلاس سازمان بین المللی کار می شد دید اما ناگهان قبل از بیان انتقاداتی از سوی نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار، یک کانون عالی دیگری با عنوان مجمع عالی نمایندگان کارگری شکل گرفت.

اولین مرتبه ای هم که وجود این کانون بروز پیدا کرد، حضور رییس جوان و ناشناخته این کانون در یک همایش که توسط وزارت کار برگزار می شد بود تا این شبهه ایجاد شود که این کانون جدید هم با حمایت وزارت کار شکل گرفته است.

اما در این شرایط برخی از نماینده های کانون عالی شوراهای اسلامی کار که دیگر تعدادی از کرسی های این کانون را در برخی مجامع مانند شورای عالی کار در اختیار برخی نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری می دیدند، همزمان با دهمین انتخابات ریاست جمهوری به صورت صریح و شفاف از کاندیدای مقابل رییس دولت وقت حمایت کردند تا نشان دهند که هرچند دولت نهم می خواست تشکل کارگری غیرسیاسی شکل بگیرد اما در تحقق این هدفش موفق نبوده است.

از سوی دیگر نمایندگان مجمع عالی کارگری هم که افراد شناخته شده ای نبودند، آن قدر از صحنه خارج شده اند که در حال حاضرعمده فعالان کارگری و نماینده های کارگری بخش های مختلف حتی نمی دانند رییس جدید مجمع عالی نمایندگان کارگری کیست و در همایش های وزارت کار هم که نماینده ای ازاین کانون شرکت نمی کند تا حداقل از این طریق احساس شود مجمع عالی نمایندگان کارگری وجود دارد.

در این شرایط در حالی که از ابتدای سال گذشته مدیر کل اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی اعلام کرده بود کانون عالی انجمن های صنفی کارگری شکل خواهد گرفت، بالاخره چهارشنبه هفته گذشته، اولین مجمع این کانون با حضور نمایندگان 375 انجمن صنفی کارگری برگزار شد.

اما نکته قابل تامل همان موضوعی است که در این مجمع نیز به گونه ای به آن اشاره شد و آن هم واهمه از سرنوشت این کانون است که معلوم نیست آیا مانند شوراهای اسلامی کار نهایتا برچسب سیاسی به خود خواهد گرفت و یا مانند مجمع عالی نمایندگان کارگری آن قدر کم رنگ خواهد بود که با وجود اینکه از چهار و 500 تشکل کارگری کشور، دو هزار و 700 مورد آن زیرمجموعه همین مجمع نماینده کارگری است، اما به جای پیگیری مطالبات کارگران تنها انتظار از آن این باشد که به نوعی اعلام موجودیت کند.

به عبارتی شاید همین دو استدلال کافی باشد که بتوان گفت دو تشکل کارگری ذکر شده در قانون کار که با حمایت وزارت کار دولت نهم شکل گرفته بودند به اهداف خود نرسیدند. پیش از این نیز رییس کانون شوراهای اسلامی کار هنگامی که این کانون در اوج توجه خاص وزارت کار قرار داشت اذعان کرده بود تنها 50 درصد انتظارات کارگران از تشکیلات شوراهای اسلامی کار محقق شده است. حال بماند که دیگر به خاطر رویکرد سیاسی که این کانون در سال گذشته در پیش گرفت، حمایت وزارت کار را هم از دست داد، چقدر انتظارات کارگران از آن محقق شده است.

به هر ترتیب کانون عالی انجمن های صنفی نیز پس از شکل گیری شاید باید منتظر نوع برخورد وزارت کار با آن باشد که اگر حتی می خواهد از این کانون حمایت کند، نوع حمایتش نباید مالی و به گونه ای باشد که این کانون را هم متکی به خود کند و اجازه مستقل فعالیت کردن و بیان انتقاد را به اعضای آن ندهد. چرا که این وزارت کار، همان وزارت خانه ای است که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی را تا دو سال قبل به رسمیت  نمی شناخت و امروز با حضور وزیری دیگر این کانون را به رسمیت می شناسد.