پشت پرده انحلال پارلمان اردن چه بود ؟

"عبدالله دوم " پادشاه اردن در پایان سال گذشته میلادی به بهانه عملکرد ضعیف پارلمان و نارضایتی شهروندان این کشور از آن، پارلمان این کشور را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

اما این نخستین بار نبود که پادشاه اردن پارلمان را منحل می کرد؛ بلکه انحلال پارلمان در اردن سابقه‌ای دیرینه دارد و از 15 پارلمانی که تاکنون بر سرکار آمده 11 دوره آن توسط پادشاه منحل شده است.
تا کنون 6 بار پارلمان اردن به دلیل عدم همکاری مطلوب میان قوه مقننه و قوه مجریه منحل شده است.

همچنین دو بار نیز پارلمان اردن در فاصله کمتر از 3 ماه تا پایان کار خود و نیز یک دوره از پارلمان نیز در فاصله کمتر از 5 ماه مانده به اتمام دوره منحل شده است.
بر اساس ماده سوم قانون اساسی اردن، پادشاه این حق را دارد که حتی بدون ذکر دلیل، پارلمان را منحل کند؛ همانند آنچه که بر سر پارلمان اخیر (دوره پانزدهم) آمد.

در این گزارش برآنیم تا ضمن بررسی پیشینه و چرایی انحلال پارلمان در اردن، به نقش، وظایف و محدودیت‌های پارلمان اردن بپردازیم.
در یک نگاه اجمالی، می‌توان روند شکل‏گیری و انحلال پارلمان‏های اردن از ابتدا تا کنون را اینگونه بیان کرد:

مجلس اول:
اولین پارلمان اردن بلافاصله پس از پایان حکمرانی انگلیس‌ها بر این کشور یعنی در سال 1947 میلادی تشکیل شد.
این مجلس شامل 20 کرسی و قرار بود بر اساس قانون اساسی، 4 سال بر سرکار باشد اما در سال 1950 و به بهانه زمینه‌سازی جهت برگزاری انتخابات جدید که شامل دو کرانه شرقی و غربی رود اردن بود منحل شد.

مجلس دوم:
در سال 1950 انتخاب و در سال 1951 به دلیل عدم همکاری با قوه مجریه منحل شد.

مجلس سوم:
1951 شکل گرفت ولی در سال 1954 به دلیل مخالفت با سیاست‏های دولت منحل شد.

مجلس چهارم:
این دوره که در سال 1954 انتخاب شده بود، دو سال بعد یعنی در سال 1956 به دلیل عدم همکاری با دولت منحل شد.

مجلس پنجم:
یکی از معدود دوره‌هایی که 4 سال قانونی خود را طی سال‏های 1956 تا 1961 طی کرد.

مجلس ششم:
در سال 1961 انتخاب و در سال 1962 به دلیل عدم همکاری با دولت منحل شد.

مجلس هفتم:
این دوره نیز به دلیل عدم همکاری با دولت فقط یک سال یعنی در فاصله سال‏های 1962 تا 1963 بر سرکار بود.

مجلس هشتم:
در سال 1963 شکل گرفت و در مدت کمتر از چند ماه به پایان دوره 4 ساله، در سال 1966 توسط پادشاه این کشور و به دلیل عدم همکاری با قوه مجریه منحل شد.

مجلس نهم: طولانی‌ترین دوره مجلس در تاریخ اردن مربوط به همین دوره است که در سال 1967 انتخاب شد و با دستور پادشاه تا سال 1974 به کار خود ادامه داد.

مجلس دهم:
پارلمان دهم این کشور که در حقیقت همان پارلمان نهم بود ، توسط پادشاه برای یک دوره 4 ساله دیگر تمدید شد و تا سال 1974 به کار خود ادامه داد.

مجلس یازدهم:
از پایان کار مجلس دهم یعنی سال 1974 تا 1989 کشور اردن فاقد پارلمان بود و دوره یازدهم مجلس این کشور در سال 1989 شکل گرفت و تنها 3 ماه مانده به پایان کار خود در سال 1993 و به بهانه برگزاری انتخابات جدید منحل شد.

مجلس دوازدهم:
در سال 1993 انتخاب شد ولی این دوره نیز همچون دوره گذشته تنها در فاصله سه ماه مانده به پایان دوره قانونی یعنی در سال 1997 منحل شد.

مجلس سیزدهم: در سال 1997 تشکیل شد و پس از پایان 4 سال قانونی در سال 2001 به کار خود پایان داد.

مجلس چهاردهم:
این دوره پس از 2 سال تعطیلی پارلمان در سال 2003 انتخاب شد و تا سال 2007 نیز به کار خود ادامه داد.

مجلس پانزدهم:
پارلمان اخیر اردن نیز در پایان سال گذشته میلادی توسط پادشاه این کشور و به بهانه عدم همکاری متقابل میان قوای مقننه و مجریه و نیز نارضایتی شهروندان از عملکرد پارلمان توسط "عبدالله دوم " پادشاه این کشور منحل شد.

هرچند دولتمردان اردن این دو مساله را دلیل انحلال پارلمان اعلام کردند اما پشت پرده انحلال پارلمان پانزدهم چیز دیگری است.
ماجرا از این قرار بود که "عبدالهادی مجالی " رئیس پارلمان پانزدهم اردن که فردی بسیار ثروتمند است، توانسته بود با صرف هزینه‌های هنگفت، محبوبیت چشمگیری را در میان شهروندان به دست آورد و همین مسئله سبب نگرانی پادشاه اردن شد.

"عبدالله دوم " به بهانه عدم همکاری متقابل میان قوای مقننه و مجریه و نیز نارضایتی شهروندان از عملکرد پارلمان، مجلس پانزدهم را منحل و "مجالی " را به عنوان یکی از اعضای مجلس سنای این کشور تعیین کرد.

با توجه به اینکه اعضای مجلس سنا توسط پادشاه انتخاب می شوند، استعفای آنان نیز باید مورد موافقت پادشاه قرار بگیرد و از آنجائیکه امکان عضویت در سنا و پارلمان به طور همزمان وجود ندارد، "عبدالهادی مجالی " که می خواست بار دیگر بر منصب ریاست پارلمان اردن تکیه زند استعفای خود را تقدیم پادشاه کرد ولی "عبدالله دوم " که با یک برنامه زیرکانه کوشیده بود تا بدون تخریب وجهه‏ی خود، "مجالی " را از ریاست یکی از 3 قوای کشور برکنار کند، با استعفای وی موافقت نکرد و اینگونه برای همیشه رئیس پارلمان پانزدهم را از رأس قدرت به حاشیه‌ای امن برای خود کشاند.

نکته مهم در این میان این است که انحلال پارلمان اردن هیچگاه ابعاد رسانه‌ای به خود نمی‌گیرد و حتی احزاب و سیاستمداران مخالف نیز در این رابطه سخنی نمی گویند؛ زیرا تصمیم، تصمیم پادشاه است و هیچ کس در اردن حق ندارد به دنبال چون و چرایی تصمیمات و دستورات پادشاه باشد.

یکی دیگر از دلایل پشت پرده انحلال مجالس اردن - که با انحلال 11 پارلمان از مجموع 15 پارلمان رکورد دار انحلال مجلس در میان تمام کشورهای جهان است- بستر سازی مناسب جهت تصویب قوانین موقت توسط دولت و بدون هرگونه دستگاه نظارتی است.

به عنوان مثال دولت "سمیر رفاعی " نخست وزیر کنونی این کشور با سوء استفاده از عدم وجود دستگاه نظارتی و به بهانه تصویب قانون جدید انتخابات، از زمان انحلال پارلمان تاکنون بیش از 40 قانون موقت از جمله قانون "تک رأی انتخابات " (هر شهروند اردنی فقط حق رأی دادن به یک نامزد را دارد) به تصویب رسانده و همین مساله سبب خشم و نارضایتی شهروندان و احزاب اردنی و تصمیم آنان مبنی بر تحریم انتخابات آتی پارلمانی شده است.

کارشناسان معتقدند که هدف از تصویب این قانون در حقیقت به حاشیه کشاندن احزاب و در رأس آنان اسلامگرایان اردن به عنوان بزرگ‏ترین طیف مخالف دولت این کشور می باشد.

همچنین یکی دیگر از دلایل انحلال پارلمان در اردن فرار از فشار بحران‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
از آنجا که انتخابات پارلمانی تنها نماد وجود دموکراسی در اردن است، شهروندان این کشور این مسئله را بسیار جدی می‌گیرند و حکومت اردن هرگاه در تنگنایی شدید گرفتار می شود، با انحلال پارلمان، شهروندان را سرگرم مشارکت در انتخابات بعدی و آنان را از اوضاع جاری مملکت غافل می‌کند.

با این وجود، نکته‏ تاسف برانگیز در پارلمان اردن این است که پارلمان این کشور برخلاف پارلمان سایر کشورهای جهان از قدرت چندانی برخوردار نیست و صرفا نمادی از وجود پارلمان است.

به عنوان مثال، رئیس پارلمان را به جای اینکه خود نمایندگان تعیین کنند، پادشاه این کشور برای یک دوره یک ساله قابل تمدید انتخاب می کند.

همچنین پارلمان اردن حق پیشنهاد قوانین را ندارد و این قوه مجریه است که قوانین را به پارلمان پیشنهاد می دهد.
از جمله موارد دیگر که نشان دهنده سمبلیک بودن پارلمان اردن است می‌توان به عدم اختیار نمایندگان در دادن رأی اعتماد و استیضاح دولت و یا شخص نخست وزیر اشاره کرد.

همچنین پارلمان اردن حق اعمال نظر در توافقنامه‌ها و پیمان‌های بین المللی کشور را نیز ندارد و حتی نمی‌تواند بر نحوه سرمایه گذاری خارجی در کشور نظارت داشته باشد.

به هر حال، با مسائلی که ذکر شد، جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که پارلمان اردن تنها بازیچه‌ای در دست پادشاه و حتی نخست وزیر این کشور است و صرفا اسم پارلمان را جهت دلخوش کردن شهروندان به وجود دموکراسی در کشورشان یدک می‌کشد.