به گزارش خبرآنلاین، رئیس مرکز پژوهشها با بیان اینکه چارهای جز مخالفت با لایحه برنامه پنجم ندارد، ادامه داد: چون لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق قابل دفاع نیست.
نماینده تهران در مجلس چند سوال را در ابتدای سخنان خود مطرح کرد و به تدریج به آن پاسخ داد. این سوالات عبارت بود از اینکه «آیا این لایحه از نظر علمی یک برنامه است و با سیاستهای اساسی دولت انطباق دارد و ثبات اقتصادی دولت را میافزاید؟»
گزیده سخنان احمد توکلی را در ادامه بخوانید:
-
یک برنامه خوب، سه ویژگی بهینه بودن، امکان پذیری و سازگاری را باید داشته باشد. اما چنین ویژگیهای در برنامه پنجم نیست و برای دولت مجوز صادر شده است و تکلیفی به دولت تحمیل نشده است.
-
اکثر احکام بدون زمان اجرایی است که برنامه را به تدوین ارزو و آمال تبدیل کرده است نه برنامه ای قابل ارزیابی و بازخواست.
-
عناصر اصلی برنامه، هدفهای توسعه، اعتبارات و منابع مالی دولت را شامل میشود و لازمه ان ارائه جدوال کمی و کیفی است که در برنامه پنجم وجود ندارد. این در حالی است که تمامی برنامههای قبلی وجود داشته است.
-
دولت احمدینژاد مجموعهای از تدابیر غیر برنامهای و سلیقهای دارد. مثلا هدفمندسازی یارانهها که توجه دقیقی در برنامه پنجم به آن نشده است و اگرچه باید یارانهها تا پایان این برنامه حذف شود، در تمام این برنامه حفظ شده است!
-
دولت، شرایط کنونی را در طول پنج سال آتی، ثابت فرض کرده است که فرض غلطی است.
-
بین مجموعه برنامههای دولت با منابع مالی دولت تناسب لازم دیده نشده است. لایحه دولت برای عملی شدن نیازمند سرمایهای است که در این برنامه دیده نشده است. کل سرمایهگذاری این برنامه باید هزار و شصت میلیارد تومان باشد اما فاقد چنین منابعی هستیم. منابعی خیالی برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شده است که اجرا نشدن آن را نوید میدهد.
-
مهمترین رکن یک برنامه امکان پذیری آن است که در برنامه پنجم لحاظ نشده است. جالب است که چنین توجیه می کنند اجرای مجوزها، برای دولت اختیاری است و اگر تکالیف را هم نتوانست، اجرا نمیکند. اگر اینچنین است، چرا وقت ملت و نمایندگانشان را میگیرید و جایگاه مجلس را تضعیف میکنید؟
-
هرچه قوانین شفاف تر باشند، عدالت جویی دولت قابل ارزیابی خواهد بود. اما کمیسیون تلفیق بسیاری از تکالیف را به مجوز تقلیل داد. همچنانکه نظام تامین اجتماعی به جای آنکه تکلیف باشد، مجوز شمرده شده است. البته تکالیف اجرایی از طاقت این دولت خارج است، جوازها هم چک سفید امضای مجلس به دولت است. در مجموع این دو، روحیه مصلحت اندیشی دولت تقویت میشود که هرچه را بخواهد اجرا میکند و هرچه را نخواهد، اجرایی نمیکند!
- سازوکار نظارتی بر لایحه برنامه پنجم، به مراتب ضعیفتر از نظارت بر برنامههای پیشین است. تا آنجا که نظارت را به معاونت برنامه ریزی سپرده شده است.
-
عقل سلیم با توجه به افزایش نیروی انسانی، کاهش منابع مالی دولت و تحریمهای خارجی گویای آن است که باید واقع بینی در تدوین برنامه لحاظ شود. معلوم نیست که 5 سال بعد چه کسی رئیس جمهور باشد و چه کسی نماینده، آنچه معلوم است آنکه کشور تا 5 سال آینده باید به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند.
-
به این لایحه رای ندهید تا دولت با رعایت ملاک های ذکر شده، برنامه واقع بینانه تدوین کند. البته قصد مخالفت ندارم و تنها میخواهم اصلاحی در این مساله لحاظ کنم.
نظر شما