به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس همانطور که بر دولتی ماندن خدمات آموزشی در طول برنامه پنج اصرار کردند، مانع از خصوصی شدن خدمات درمانی به مردم نیز شدند. این در حالی بود که دولت با توجیهاتی نظیر کاهش هزینههای خود و مقرون به صرفه شدن خدمات آموزشی و بهداشتی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 در نظر داشت که این دو حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند. اما نمایندگان با تذکرات و نطق‌های متعدد به دولت یادآورشدند که ارائه این خدمات از وظایف حاکمیتی است و مقام معظم رهبری نیز بارها بر این مساله که در اصول 29 و 30 قانون اساسی آمده است، نیز تاکید کردهاند.
ماجرای پر مباحثه جلسه عصر امروز مجلس بر سر خصوصی سازی خدمات درمانی از بند «ب» ماده 40 لایحه برنامه پنجم آغاز شد. در این بند آمده بود: «سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت، در وزارت بهداشت متمرکز و کلیه امور تصدی‌گری ارائه خدمات بهداشتی از وزارت مذکور، منتزع میگردد».
محمدکریم شهرزاد، نخستین نماینده پزشک مجلس بود که به این بند اعتراض کرد و گفت: بهداشت و درمان از مصادیق امور حاکمیتی است و سلامت مردم را نمیتوان به بخش خصوصی واگذار کرد. او واگذاری کلیه امور درمانی کشور به بخش خصوصی را در تناقض با اصل 29 قانون اساسی دانست.
پس از او مسعود پزشکیان، که از صبح امروز در جریان منع دوشغلگی پزشکان، بسیار فعالانه وارد عرصه مذاکرات مجلس شده بود، ادامه داد: خصوصی سازی به معنی ایجاد هزینه بیشتر برای مردم است نه کاهش هزینه. به گفته وی در حال حاضر بخش خصوصی، دوسوم درآمد کل درآمد کشور را دارد اما بخش دولتی با یک سوم از سهم درآمد، کل خدمات بهداشت و درمان رایگان و کم هزینه کشور را پوشش میدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان، با بیان اینکه «پدر مردم را در بیمارستانهای خودگردان درآوردهاید!»، خطاب به مسئولان دولتی و مجلسی، ادامه داد: سی سال است به مردم گفتهاید خدمت رایگان درمانی میدهید و باز ندادهاید. باز هم وعده سر خرمن میدهید؟ اگر بخواهید سیستم را به هر حال خود رها کنید، وای به حال مردم بدبخت! در روستاها که کسی بیمه نیست، مردم محروم و مستضعف چه باید بکنند؟ این همه ادعای خدمت به مردم، فقط با سی سال وعده به مردم محروم همراه بوده است نه تحقق وعده!
پزشکیان با اعتقاد بر اینکه این مصوبات، مردم بیچاره را له میکند، نه کسانی که پول دارند و آشنا دارند و دستشان به دهنشان میرسد، از نمایندگان خواست که به این بند از لایحه برنامه پنجم رای ندهند.
سپس حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان وارد گود مذاکرات شد و واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی را خیانت به محرومین و مستضعفین دانست.
اما هرچه این انتقادات و تذکرات پررنگتر میشد، رئیس جلسه بیشتر در مقابل آنها مقاومت میکرد. محمدحسن ابوترابیفرد که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی عصر امروز را بر عهده داشت، هیچ یک از این تذکرات را وارد ندانست.
البته وی با قبول اینکه «بیمه خدماتی جزء وظایف دولت است»، اظهار داشت: درست است که بر اساس قانون اساسی دولت از محل درآمدهای عمومی، باید خدمات و حمایتهای مالی لازم را برای همه مردم فراهم کند، اما در مواردی اگر این خدمات به بخش غیردولتی داده شود، مقرون به صرفهتر خواهد بود و و کارآمدتر خواهد شد.
نایب رئیس مجلس با طرح این سوال که «آیا تصدی‌گری دولت در این سه دهه جوابگو بوده یا نه؟»، به سخنان خود وجهه بخشید و خاطرنشان کرد: اینکه دولت خدمات را بخرد و به مردم ارائه دهد، به نظر مقرون به صرفهتر است.
جالبتر از مواضع او که نایب رئیس کمیسیون تلفیق نیز بود، توجیهات نماینده دولت در مجلس بود. او با تاکید بر اینکه موضوع بند «ب» ماده 40 لایحه برنامه پنجم اصلا به معنی خصوصی سازی بخش درمان نیست، گفت: دولت کارهای سیاست گذاری را در وزارت بهداشت ابقا کرده و میخواهد کارهای تصدی گری را از وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی ملحق کند و این فقط برای افزایش اختیارات دانشگاههاست!
او در حالی این مطالب را به زبان میارد که اصلا چنین چیزی در لایحه برنامه پنجم نیامده بود. در بند «ب» ماده 40 صرفا قید شده بود که «کلیه امور تصدی‌گری ارائه خدمات درمانی از وزارت بهداشت منتزع میشود» و هیچ اشارهای به واگذاری آن به دانشگاههای علوم پزشکی نشده بود.
در میان فریادهای دو-دو نمایندگان به نشانه مخالفت با اعطای خدمات درمانی به بخش خصوصی، این بند از لایحه برنامه پنجم رای لازم را کسب نکرد و حذف شد. به این ترتیب نمایندگان پس از ممنوعیت از خصوصی شدن بخش آموزش و پرورش که برای ادامه بررسیها به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده و رئیس مجلس نیز از مذاکراتی با رهبری در این خصوص خبر داده بود؛ نمایندگان مخالفتشان با خصوصی سازی بخش بهداشت را نیز مصوب کردند تا در طول برنامه پنجم، هزینه درمان در بیمارستانها سر به فلک نگذارد.
نظر شما