سرنوشت لایحه حمایت از خانواده به کجا کشیده می‌شود؟ این لایحه جنجالی که گفته می‌شود مهمترین تغییرات در قانون مدنی مربوط به خانواده در بعد از انقلاب را تشکیل می‌دهد مخالفان و موافقان زیادی دارد و همین باعث شده که بعد از گذشتن سه سال از وارد شدن آن به مجلس، هنوز درمورد آن بحث وجود داشته باشد.
موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس که نقش بزرگی را در اصلاح این مواد لایحه حمایت از خانواده داشته، با حضور در میزگرد کافه خبر این لایحه را به نفع زنان دانسته و گفت: آنچه در ازدواج موقت در این لایحه آمده است، فقط در سه مورد الزام به ثبت دارد. در قانون مدنی به قانونی بودن ازدواج موقت اشاره شده است و در شرع مقدس هم آمده. کاری که ما در جهت دفاع از حقوق زنان در این لایحه کردیم، این است که در یکسری موارد ثبت این ازدواج الزامی شود تا مردان نتوانند منکر این ازدواج با زنانی که این اتفاق برایشان افتاده، شوند و احیاناً ا گر اختلافی پیش آمد، زنان سریع‌تر بتوانند به حق قانونی‌شان برسند وگرنه همانطور که گفتم این ازدواج در قانون به صورت رسمی آمده است و قابل انکار نیست. کاری که در این لایحه شده و کمیسیون هم مواردی از آن را تأیید کرده است، موارد ثبت این نکاح است که سه مورد است؛ توافق طرفین، در صورت باردار شدن زوجه و شرط ضمن عقد.
او در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید که چندان لزومی بر رسمی‌تر کردن این نوع ازدواج در جامعه وجود ندارد و ممکن است منجر به اشاعه یا تبلیغ این نوع ازدواج شود؟ اظهار داشت: قبل از این هیچ قانونی در مورد ثبت این ازدواج وجود نداشت و مثلاً اگر زنی در این ازدواج باردار می‌شد و به دادگاه مراجعه می‌کرد، تعداد زیادی از مردان منکر چنین ازدواجی می‌شدند. بنابراین به نظر من ماده 22 کاملاً به نفع زنان است و اگر هم کسی می‌گوید که این ماده باعث اشاعه آن می‌شود، چندان درست نیست چرا که مشروعیت ازدواج موقت از شرع آمده است حتی اگر در قانون هم نباشد، مانند زکات و نماز که با اینکه در قانون به آنها اشاره مستقیم نشده، مشروعیت دارند.
متن کامل این گفتگو را میتوانید اینجا بخوانید.
نظر شما