به گزارش خبرآنلاین، پیشنهاد این شورا به منظور تبادل نظر دولت با بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها و رفع موانع آنها مطرح شده بود.
وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون، بازرگانی، کشاورزی، کار، نفت و نیرو به همراه رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیسجمهور، دو معاون رئیس قوه قضاییه، روسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و صنایع مجلس و روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع و تعاون و شهردار تهران به انضمام هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی؛ اعضای این شورای گفتوگو بودند. وزیر اقتصاد رو هم رئیس این شورا در نظر گرفته بود.
محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه در صحن علنی پیشنهاد حذف این ماده را داد و معتقد بود که مشکل بخش خصوصی و تعاونی در گفتوگو با دولت حل نمیشود و این شوار نیز هیچ ضمانت اجرایی برای تصمیماتش نخواهد داشت.
اما محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق در مخالفت با سخنان وی اظهار داشت: تا کنون جایگاه مشخصی برای مذاکره بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته نشده بود و همواره اعتراض بخش خصوصی هم به این است که صدایش به بخش دولتی نمیرسد. از این رو تشکیل چنین شورایی الزامی است.
وی در واکنش به اینکه کوهکن گفته بود «وزرای ما چقدر وقت دارند که هر 15 روز یکبار بخواهند 7 یا 8 ساعت جلسه بگذارند؟» ادامه داد: اگر وزرا برای بخش خصوصی وقت نگذارند پس چه کسی باید به خواستههای آنان توجه کند.
گفتنی است، نماینده دولت با بیان اینکه گفتوگوهای حضوری موثرتر از مکاتبه است، با تشکیل شورای گفتوگو موافق بود. نماینده اتاق بازرگانی هم موافق تشکیل چنین شورایی بود.
پس از این مذاکرات بود که حذف این ماده رای نیاورد و اصل آن تصویب شد.
نظر شما