محمدجواد ابطحی

طرح نخست انتخاب شهردار توسط مردم در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت بود اما به دلیل بار مالی بسیاری که به همراه داشت و انتخاب‌های متعددی که در کشور وجود دارد و سیاست‌ کلی تجمیع انتخابات، در مجلس رأی نیاورد، ضمن اینکه با عملی شدن آن بیش از حد دموکراسی در کشور باز می‌شد بنابراین طرحی جایگزین شد تا ما بین طرح‌های قبلی باشد که هم مطابق قانون اساسی باشد و هم نقش شوراها را حفظ کند.

برخی این طرح را به صلاح نمی دانند و ان را بازگشت به عقب تلقی می کنند در حالیکه طبق اصل 100 قانون اساسی وظیفه شوراها نظارت بر اداره امور شهرها است و به اداره امور اشاره‌ای نشده است بنابراین شوراها نمی‌توانند در این امور دخالت کنند.

در حالیکه این طرح به نوعی بازگشت به قانون اساسی و اجرای صحیح اصل 100 است بنابراین انتخاب شهرداران شهرها از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها را بازگشت به قانون اساسی است. طبق اصل 100 قانون اساسی وظیفه شوراها نظارت بر اداره امور شهر است نه اداره شهر، از همین رو بود که شورای نگهبان نیز تصویب بودجه برای شهرداری توسط شوراهای شهرها را خلاف قانون اساسی دانسته بود.

همچنین این طرح برای این داده شد که از طرف شهرداری‌ها و شوراهای برخی شهرهای کشور به نمایندگان مجلس مراجعه می‌شد چرا که بین شهردار و شورا در برخی شهرها درگیری به وجود می‌آمد و حتی کار به استیضاح و عزل نیز می‌کشید یا حتی 9 ماه انتخاب شهردار در یک شهر به طول می‌‌انجامد.

اما عملی شدن این طرح کمک می‌کند تا شوراها به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بپردازند و بدین ترتیب شوراها به کارهای جزئی نخواهند پرداخت.

در حال حاضر شورای شهر بودجه تعیین می‌کند و پیشنهادات عمرانی نیز می‌دهد در حالی که بودجه‌ای برای آن ندارند و بر این اساس مشکلات فراوانی پیش روی شهرداری‌ها قرار می‌گیرند و نمی‌دانند تکلیفشان چیست.

باید از افراط و تفریط دست برداریم؛ طرحی که داده شده برای سر و سامان گرفتن شهرهاست و پاسخگو بودن شهرداران را در پی خواهد داشت شورای شهر نیز در این بین به امر نظارت خود خواهد پرداخت.

این طرح به گونه‌ای تصویب شده که شهرداران را وزیر کشور و استانداران پیشنهاد و شوراها به آن رأی اعتماد ‌می‌دهند؛ اگر بعد از 2 بار اعضای شورا به شهردار پیشنهاد شده رأی اعتماد ندهند وزیر کشور یا استاندار حق انتخاب شهردار را دارند.

ما معتقدیم برای رفع ایراد موجود قانون اساسی و کاهش شکایات مردم از شوراها و همچنین شهرداری، اختلاف بین شورا و شهرداری و همین طور استیضاح مکرر اینها و موارد دیگر باید به نظری برسیم که هم شورای شهر جایگاه خود را داشته باشد و هم شهرداران پاسخگو و مسئول باشند.

این طرح در کمیسیون رأی آورد تا شهردار شهرهای بزرگ با معرفی وزیر کشور و شهرداران شهرهای دیگر دیگر هم با معرفی استاندار، فرماندار یا دهیاران به شورای شهر و روستا انتخاب شوند. برای انتخاب نیز شورا باید به نامزد معرفی شده تا سه بار رأی اعتماد بدهد و اگر این شخص رأی نیاورد، این بار با نظر مستقیم وزارت کشور و دولت به سمت شهرداری منصوب خواهد شد.

انتخاب شهرداران با پیشنهاد وزیر کشور، شهرها را سر و سامان می‌دهد و کمک می‌کند تا شوراها به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بپردازند.

متاسفانه عملکرد شوراها و شهردارها نشان داد که فعالیت‌های آنها خیلی مثبت نبوده و بعضا درگیری‌هایی بین آنها پیش ‌آمده است.علاوه بر این توقعاتی که شوراها از شهردارها دارند برای یکسری کارها است اما در اصل دست شهردار برای اجرای پروژه‌ها و کارهای عمرانی و خدماتی بسته است.

هنگامی که شهردار توسط وزیر کشور پیشنهاد شود بهای بیشتری به شهرها داده می‌شود و شهرداران در جذب اعتبارات موفق‌ترند و تعامل بهتری با وزارت کشور پیدا می‌کنند.

 به نظر من این طرح قابل تامل است با توجه به شرایط میدانی که برای شوراها و شهرداران وجود دارد یک بررسی دقیقی باید انجام گیرد و گزینه ای انتخاب شود که به مصلحت است.

هم اکنون میانگین عمر مفید شهرداران در کشور به یکسال و سه ماه کاهش یافته است که مانع از اقدامات زیر بنایی آنان برای توسعه شهرها می شود. اگر انتخاب شهرداران به وزیر کشور واگذار شود، شهرداران از شورا مستقل خواهند شد و در برابر نمایندگان مجلس و استانداران پاسخگو خواهند بود.

دولت در این طرح فردی را به عنوان شهردار پیشنهاد می‌دهد و شورا پس از بررسی‌های کارشناسانه در دادن یا ندادن رای اعتماد به او مختار است بنابراین حق قانونی شورا زیر پا گذاشته نمی‌شود.

البته نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر کارشناسان نسبت به این طرح پرسیده خواهد شد؛ این طرح فقط در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده و با تصویب کلیات آن در صحن مجلس جزئیات بررسی و چکش‌کاری خواهد شد.

در کل طرفداران و مخالفان هر کدام از این گزینه‌ها استدلالی دارند امااگر انتخاب شهردار زیر نظر وزرات کشور باشد از استقلال و رای بیشتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی و کارکردهای آن در سطح شهر برخوردار می‌شود و اینگونه در برابر مردم و استاندار پاسخگو خواهد بود و سهم خواهی‌های شوراها در این زمینه دیگر وجود نخواهد داشت.

تصور می‌کنم این طرح پس از بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در صحن علنی هم رأی بیاورد البته اگر پیشنهاد اصلاحی هم باشد ما قبول می‌کنیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی نماینده مردم خمینی‌شهر

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 108050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =