به گزارش خبرآنلاین، در حالی که دولت خواستار تداوم شیوه کنونی اداره بانک مرکزی بود، نمایندگان پیشنهادات متعددی را برای استقلال بانک مرکزی ارائه میدادند.
یکی از این پیشنهادات از سوی محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق ارائه شد که میگفت: بانک مرکزی باید وکیل مدافع صاحبان پول باشد. چرا که یک درصد تورم به معنی نقدینگی پولی است که همه دارند.
وی سپس به انتقاد از سیاستهای پولی سه دولت گذشته پرداخت و گفت: از زمان دولت هاشمی و دولت سازندگی گرفته تا دولت اصلاحات و دولت برادرمان آقای احمدینژاد این مساله عرف شده بود که سیاستهای پولی در خدمت سیاستهای مالی باشد و دولتها کسر بودجهاشان را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکردند که از دلایل مهم تورم ساختاری در کشور ما بود و همچنان نیز ادامه دارد.
باهنر با اعتقاد بر اینکه موضوع استقلال بانک مرکزی در محافل بین المللی نیز باید به اثبات برسد و آن را مستقل از دولت بدانند تا مخالفتها با دولت ما بر سیاستهای پولی بانک مرکزی سایه نیاندازد، ادامه داد: این در حالی است که چون تا کنون اموال بانک مرکزی را اموال دولت میدانند به آن تعدی کرده و ان را تحریم میکنند.
گفتنی است در پیشنهاد باهنر مجمع عمومی بانک مرکزی شامل 11 نفر از جمله وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و 7 اقتصاد دان بود که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند و از سوی رئیس جمهور معرفی شده و مجلس به انها رای اعتماد دهند.
این پیشنهاد رای لازم را هم کسب کرد. نکته جالب اینکه بر اساس مصوبه مجلس، رئیس کل بانک مرکزی با رای این اعضا و از میان خود آنها برای هفت سال انتخاب خواهد شد.
نظر شما