به گزارش خبرآنلاین،به این ترتیب ماده 97 به گونهای تصویب شد که دولت تنها موظف به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی شود.
البته در بند «و» این ماده به ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، هم اشاره شده بود که نفس این همسویی با انتقاد برخی نمایندگان مخالف از جمله محجوب، قاضی پور و توکلی مواجه شد.
در ادامه این بند مصوب شد که صادرات کالاها و خدمات از اخذ هر‌گونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه کشور، ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی دارند، را به عمل آورد.
صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت همه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت همه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
بر اساس بند «د» ماده 97 دولت باید تدابیر و اقدام‌های موثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی «ضد دامپینگ» در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال کند.
نظر شما