به گزارش خبرآنلاین، فهرست کالاهای نفتی ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای اقتصاد تعیین می شود تا مشخص شود که کالاهای غیرنفتی چه کالاهایی هستند.
البته نمایندگان مجلس دولت را مجاز کردند به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت کند.
گفتنی است میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی،کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی، قابل وصول است.
بر اساس مصوبه مجلس، به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف 6 ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اعلام خواهد شد، اعطا کند.
در تبصره این ماده هم آمده است که تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نظر شما