به گزارش خبرآنلاین، در جریان بررسی ماده 110 لایحه برنامه پنجم، مقرر شد به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به 10 درصد برسد.
همچنین نمایندگان مصوب کردند،برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های اجرای برنامه پنجم ممنوع است.
گفتنی است در طول برنامه پنجم باید نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یابد. اعتبارات هزینه‌ای دولت نیز سالانه حداکثر 2 درصد کمتر از نرخ تورم، افزایش می‌یابد.
نظر شما