نظر صریح عیسی کلانتری درباره خطای اصلاح طلبان: رفتارهای ما نباید براندازانه می بود

• کشور نباید به خاطر یک تفکر سیاسی خاص فدا شود
• قانون شکنی باید همانطور که برای یک شهروند عادی جرم تلقی می شود برای رییس جمهور هم باشد
• هرچه قدر هم که من مخالف باشم، مخالفتم را باید در یک جایی که به براندازی ختم می شود متوقف کنم

وزیر کشاورزی دولت های هاشمی و خاتمی در گفت و گوی تفصیلی با روزنامه «خبر» گفت: در خیلی از برهه ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب خیلی وقت ها بوده که به گروه های سیاسی ظلم شده است. یک اولویت بسیار بالاتری وجود دارد و آن حفظ کشور و به موازات آن حفظ انقلاب است. ما باید انتقاد بکنیم و رفتارهای خلاف را عریان کنیم. باید به رفتارهای خلاف قانون خرده گرفت.

کلانتری گفت: قانون شکنی را باید همانطور که برای یک شهروند عادی جرم تلقی می شود و دادگاه رسیدگی می کند برای رییس دولت هم همینجور برخورد شود.  نباید کشور را فدای خواسته های شخصی مان بکنیم. به نظر من اگر حرفی هم بر سر انتخابات بود، جدای از انتقاد که باید صورت می گرفت اما رفتار های ما نباید رفتارهای براندازانه می بود.

وی تصریح کرد: تاریخ قضاوت می کند که در یک برهه ای چه کسانی چه اشتباهاتی کرده اند. چه کسانی چه حق و حقوقی را از ملت پایمال کرده اند یا نکرده اند. به نظر من هرچه قدر هم که من مخالف باشم، مخالفتم را باید در یک جایی که به براندازی ختم می شود ( چه براندازی کشور چه بر اندازی انقلاب ) متوقف بشوم. وقتی می رسیم به جایی که بوی از هم پاشیدن کشور می رسد یا بوی از هم پاشیدن انقلاب می رسد باید آنجا توقف کرد. 

وی همچنین گفت: منتها این توقف دلیل بر سکوت در مقابل رفتار های غیر قانونی ، دیکتاتور مآبانه و غیر اصولی مسئولین نیست. 

عیسی کلانتری در گفت و گوی تفصیلی با خبرآنلاین گفت: فرصت سی ساله بعد از انقلاب برای رسیدن به تعریف مشترک از منافع ملی کافی نبوده است.

وی در توضیح علت این مطلب گفت:  وقتی که معاون اول سابق رییس جمهور می آید اعلام می کند که خائنین برنامه چهارم توسعه را نوشتند مشخص است که چه اتفاقی می افتد. می آیند می گویند که نویسندگان برنامه چهارم خائنین بوده اند و الآن خادمین برنامه پنجم را می نویسند. یکی از مشکلات جمهوری اسلامی همین است که هنوز خودش را در شروع انقلاب می بیند.

عیسی کلانتری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با خبرآنلاین پیرامون مجوز خانه کشاورز گفت: تقاضای تشکیل خانه کشاورز سال 69 به وزارت کشور ارائه شده است.    

وی ادامه داد: ما کشاورزان را تشویق می کردیم که اینچنین تشکل گسترده ای را به تاسیس کنند. هیات موسس هم اولین تقاضا را سال 69 به وزارت کشور داد. 

دبیرکل خانه کشاورز در ادامه گفت: متاسفانه کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور اجتناب می کرد که به یک تشکل سراسری مثل خانه کارگر مجوز داده بشود. این مخالفت همیشه وجود داشت. در آن زمان از طرف مجلس مرحوم موحدی ساوجی و آقای درویش زاده بودند و  نماینده قوه قضاییه آقای بادامچیان بود. این ها با یک تشکل سرتاسری مخالفت می کردند. 

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ده احزاب فکر می کرد که کشور یک تشکل سراسری صنفی سیاسی را تحمل نخواهد کردگفت: البته می گفتند که بروید و تشکل های محلی و منطقه ای تشکیل بدهید. مثلا می گفتند بروید انجمن کشاورزان قیدار را به صورت مستقل تشکیل بدهید. ولی اینکه کشاورزان بیایند یک تشکل واحد سراسری تشکیل بدهند را قبول نمی کردند. وضعیت همین گونه بود تا دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در سال 79 که ترکیب مجلس عوض شد و دوستانی رفتند و دوستان دیگری آمدند از سوی دیگر  نماینده قوه قضاییه هم عوض شد و  موافقت کردند که به یک تشکل سراسری مجوز بدهند.