به گزارش خبرآنلاین، مسئولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده نیز برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.
مجلس همچنین به شورای اقتصاد اجازه داد با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاست‌های تشویقی و بازدارنده ازجمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور به‌گونه‌ای تنظیم کند که برنامه، اقدام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین هدایت شوند.
همچنین با تصویب ماده 166، مقرر شد که به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل 50 قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی و منطقه‌ای تدوین شده و به اجرا درآید.
«راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها»، «شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی»، «اعمال شاخص‌های پایداری منطقه‌ای و ملی»، پایش برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی» و «برنامه توانمند‌سازی و تعیین ساز و کار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی» محورهایی است که در این ماده ذکر شده است.
شورای عالی حفاظت محیط زست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی - موضوعی است. شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسئول ارزیابی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست هستند.
مجلس شورای عالی اداری را مکلف کرد وظایف شورای عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفیض کند.
نظر شما