تشدید احتمالی تحریم اقتصادی علیه ایران، گرچه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند ولی بیش از آن اقتصاد جهانی را مختل می‌کند.
اگر دولت‌های اروپایی در تحریم اقتصادی ایران شرکت کنند، قطعاً شرکت‌های اروپایی در جست وجوی راه‌هایی خواهند بود تا بدون مواجهه با قوانین تحریم، به فعالیت خود در ایران ادامه دهند. به نظر می‌رسد اروپا در هرحال بازار ایران را حفظ خواهد کرد و اجازه نخواهد داد بازار ایران به طور کامل در اختیار شرکت‌هایی از آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی قرار گیرد.
درباره تحریم احتمالی نفت ایران نیز می‌توان گفت، هرچند کشورهای دیگر عضو اوپک به ویژه عربستان، امکان جایگزینی و تأمین سهمیه نفت ایران را دارند و همین حالا هم قطر با حداکثر امکانات، سعی در حداکثر برداشت از میدان‌های مشترک نفت و گاز با ایران دارد، ولی درصورت تحریم نفت ایران، قیمت جهانی نفت افزایش می‌یابد و اقتصاد جهان کشش و تحمل قیمت بالاتر از این را ندارند.
در این میان قطع صادرات نفت از سوی ایران به عنوان یکی از عکس العمل‌های ایران در قبال تحریم‌ها به حساب می‌آید که این تصمیم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و در شرایط فعلی، دولت باید تا می‌تواند و تا زمان ممکن، به فروش نفت ادامه دهد.
در عین حال بعید به نظر می‌رسد که منابع مالی ارزی ایران در بانک‌های اروپا در معرض تهدید باشد، هرچند به نظر می‌رسد مسئولان دولت و بانک مرکزی باید تمهیداتی در پیش گیرند که آسیب پذیری دولت را در این مورد به حداقل برساند.
توجه به این نکته ضرورت دارد که تحریم‌های اقتصادی احتمالی علیه ایران، سخت‌تر از تحریم‌هایی نخواهد بود که در گذشته علیه ایران وضع شده است و هنوز نیز استمرار دارد. اجرای اقتصاد منضبط برای کمترین مواجهه با آسیب‌های تحریم اقتصادی علیه ایران ضروری است و باید در سال‌های آینده، بودجه کشور را براساس اقتصاد منضبط و به دور از ریخت و پاش تدوین کرد تا کمترین آسیب از تحریم اقتصادی علیه ایران، متوجه مردم و دولت شود.
استاد مؤسسه عالی بانکداری
نظر شما