سرانه مصرف برق ایرانی ها کمتر از متوسط جهانی است

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن این مرکز در این گزارش با استناد به آمارهای موجود خاطرنشان ساخت که در سال 1387 بیش از 6/18 میلیون مشترک خانگی حدود 8/32 درصد برق کشور را مصرف کرده و حدود 2/23 درصد درآمدهای دستگاه اجرایی برق را از محل فروش برق تأمین کرده‌اند، همین آمار برای بخش عمومی به ترتیب حدود 7/3 درصد 7/12 درصد و 1/17 درصد، برای بخش تجاری به ترتیب حدود 5/12 درصــد، 7/6 درصــد و 9/19 درصد، برای بخش صنــعت حدود 73/0 درصد، 1/32 درصد و 4/37 درصد و بالاخــره بــرای بخــش کشــاورزی 77/0 درصــد، 2/13 درصــد و 8/1 درصــد بوده است.
طبق این گزارش بخش کشاورزی به نسبت مصرف برق خود، از بیشترین یارانه برق برخوردار بوده و بخش تجاری از کمترین یارانه بهره‌مند شده است به طوری که بخش تجاری با داشتن 2/16 برابر مشترکین برق نسبت به مشترکین بخش کشاورزی، حدود نصف این بخش مصرف برق داشته است و حدود 8/10 برابر بخش مذکور به دستگاه اجرایی، هزینه مصرف برق پرداخت کرده است. بعد از بخش کشاورزی، بیشترین یارانه برق نصیب بخش خانگی شده و بعد از آن بخش صنعت و سپس بخش عمومی از آن برخوردار شده‌اند. باید توجه داشت که بخش عمومی شامل مشترکینی است که بعضی از آنها مثل مساجد یا مدارس دارای کمترین نرخ برق بوده‌اند و بعضی نیز مثل سازمان‌ها و ادارات دولتی بالاترین نرخ برق را پرداخت کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: نرخ برق در بخش خانگی تاکنون متفاوت بوده است به طوری که مشترکین واقع در غرب استان مازندران و بعد از آن تهران بزرگ بیشترین متوسط نرخ برق را پرداخت کرده‌اند و کمترین متوسط نرخ پرداختی بابت برق مصرفی نیز مربوط به استان‌های هرمزگان ، بوشهر و خوزستان بوده است به طوری که اهالی غرب استان مازندران به ازای هر کیلووات ساعت به طور متوسط حدود 83/3 برابر متوسط اهالی استان هرمزگان و حدود 79/3 برابر متوسط استان بوشهر و حدود 37/3 برابر متوسط استان خوزستان هزینه برق پرداخت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که گرچه در مجموع همه مشترکین برق خانگی از یارانه برق بهره‌ می‌برند ولی اولاً مشترکین برق خانگی استان‌های خوزستان بوشهر و هرمزگان از بیشترین یارانه برق بهره‌مند شده‌اند و ثانیاً با اعمال سیاست‌های تعرفه پلکانی برق، مشترکین دارای مصرف بیشتر از یارانه کمتری برخودار بوده‌اند.
مرکز پژوهشها در ادامه پیشنهادات خود را نیز در 15 بند به این شرح ارائه داد:
1 - تعرفه برق کشور و مقدار در آمد دستگاه اجرایی برق از فروش برق به گونه‌ای است که ادامه فعالیت آن را با مشکل شدید کمبود منابع مالی مواجه کرده است و لذا اصلاح تعرفه برق ، اجتناب‌ناپذیر است.
2 - در اکثر کشورهای جهان (حتی کشورهای سرمایه محور) دستگاه‌های اجرایی در تأمین برق خودکفا نیستند و برای تأمین منابع مالی خود متکی به کمک دولت‌ها هستند (حداقل در بخش سرمایه گذاری ایجاد نیروگاه‌ها، خطوط انتقال یا توزیع).
3 - آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که از سال 1386 به بعد با اتخاذ سیاست تعرفه‌های پلکانی، ترجیحی و تبعیضی یارانه برق به مصارف آن در نقاط گرمسیر (4 منطقه) و کشاورزی بعضی از بخش‌های عمومی (مثل مدارس، مساجد، تکایا، بیمارستان‌هاو...)، مصرف کننده‌های خانگی که کمتر از الگوی تعریف شده ، برق مصرف کرده‌اند متمایل شده است و مصرف کنندگان بالای خانگی، مصارف تجاری، بعضی از مصرف کنندگان عمومی و سپس صنعتی از کمترین یارانه برق، بهره‌مند شده اند.
4- در بعضی از مناطق رابطه منطق‌تری بین مصرف برق، جمعیت، تعداد مشترکین برق و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
5 - تعرفه برق باید بر اساس امکان خرید برق با سرانه تولید ناخالص داخلی متناسب باشد.
6 - باید توجه شود که شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران با بسیاری از کشورهای جهان فرق می‌کند.
7 - ایران از نظر سرانه مصرف برق در بین 218 کشور، مقام 95 را دارد و نسبت به متوسط دنیا در سال 2006 نیز بیش از 1079 کیلووات ساعت کمتر برق مصرف کرده است. همچنین نسبت به همسایگان جنوبی خلیج فارس نیز به طور متوسط کمتر از یک چهارم مصرف آنها برق مصرف کرده‌اند.
8 - تلفات و مصارف داخلی شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) کشور بسیار بالا بوده و بخش قابل توجهی از سرمایه ثابت و جاری شبکه توسط آن هدر می‌رود.
9 - الگوی تعریف شده برای مناطق عادی کشور هماهنگ با مصرف برق تجهیزات ساخت داخل نیست و لازم است بازنگری شود.
10 - درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق لازم است به دستگاه اجرایی برق داده شود تا صرف پرداخت بدهی‌ها و ارتقای وضع موجود شبکه شود.
11 - ساختار اداری، مالی و اقتصادی، تشکیلاتی ، فنی و... دستگاه اجرایی برق کشور باید اصلاح شود تا هزینه‌های سربار و مازاد آن به حداقل ممکن برسد.
12 - هزینه منطقی برق از مشترکین دریافت شود و از درج ردیفی به نام «جریمه» که انعکاس بد اجتماعی دارد در قبوض برق خودداری شود.
13 - با نصب کنتورهای هوشمند برای همه مشترکین بخش‌های مختلف با اولویت مشترکین پرمصرف و اعمال تعرفه‌های مختلف ، هم به درآمد دستگاه‌های اجرایی برق کشور کمک کنند و هم ساختار فنی - اقتصادی برق را یاری رسانند.
14 - مسئولان مربوطه باید شبیه این مطالعه را برای بخش‌های مختلف کشور (مثلاً 22 منطقه شهر تهران) در دستور کار قرار دهند تا آمار دقیق‌تری از مصرف برق و یارانه آنها به دست آمده و امکان تصمیم‌گیری برای اصلاح منطقی‌تر قیمت برق فراهم آید.
15 - توصیه می‌شود برای چاره‌اندیشی به این خلاصه بسنده نشود و تمام مفاد گزارش مورد توجه قرار گرفته و برای اصلاح و تکمیل آن این مرکز یاری داده شود.