با بررسی سال‌های 1348 تا 1357 به این نتیجه خواهیم رسید که طی این بازه زمانی برای خودروسازان حاکمیت مطلق واردات است. در ادامه و طی سال‌های 1358 تا 1368 تلاش برای بقا در صنعت خودرو سازی کشور مشاهده می شود. به سال‌های 1369 تا 1372 می توان عنوان فرصت طلایی از دست رفته را داد و در نهایت هم سال 1373 به بعد تولد مجدد صنعت خودرو است.
در حال حاضر باید گفت که تولید 72 هزار دستگاه خودرو در سال 1372 به 1.5 میلیون در سال 1388 رسیده است بر این اساس مالکیت خودرو در ایران به ازای هر هشت نفر، یک خودرو است.
باید به این نکته اشاره کرد که براساس برنامه سند چشم انداز، در سال 1404 خودروسازی ایران در آسیا باید مقام پنجم و در جهان مقام 11 را به‌دست آورد. در این راستا اهداف و سیاست‌های توسعه را می توان دست یافتن به جایگاه اقتصادی در سطح منطقه از طریق دستیابی به فن‌آوری و ایجاد پایگاه‌های تولید خودرو و قطعه با علامت تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی عنوان کرد.
همچنین نکته دیگر اینکه نباید فراموش کرد این است که در سال 1404 از سه میلیون دستگاه خودرو تولیدی کشور، یک میلیون از آن باید صادر شود که از این تعداد، نیمی از خودروهای داخلی باید با برند داخلی تولید شوند.
از سوی دیگر تولید خودروهای تجاری در سال 1404 را 120 هزار دستگاه خودرو است بر این اساس می توان گفت که 90 هزار دستگاه برای مصرف داخل بوده و 30 هزار دستگاه آن برای مصرف خارجی صادر خواهد شد.گفتنی است که قیمت متوسط هر دستگاه خودرو در سال 1404 معادل 15 هزار دلار برآورد کرد.
برای دستیابی به چنین موقعیتی حمایت دولت، حفظ هویت بنگاه‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی، سرعت بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی، ثبات در قوانین و اصلاح آن، تولید و عرضه براساس نیاز بازار، تسهیل جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط بین تولیدکننده و دانشگاه، توسعه پارک‌های فن‌آوری و فعال شدن انجمن‌های این صنعت ضروری است.
نکته دیگر هم که جا دارد آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد اینکه براساس مصوبه هیات دولت باید از ابتدای امسال سوخت با استاندارد پورو 3 عرضه می‌شد. وزارت نفت به صورت مکتوب به خودروسازان اعلام کرد که نمی‌تواند تا سال 1391 چنین سوختی را تولید کند. به همین دلیل از سال 1391 سوخت با استاندارد یورو 4 تولید و عرضه خواهد شد؛ بنابراین براساس همین قانون، خودروسازان شش ماه پس از تولید چنین بنزینی باید اقدام به تولید موتور با استاندارد مربوطه کنند.
شرکت‌های خودروسازی سبک در دنیا با ظرفیت اسمی 100 هزار دستگاه و فروش سالانه 65 درصد و با پرداخت دو درصد از درآمد فروش به تحقیقات و پژوهش مورد حمایت دولت واقع می‌شوند. البته برخی موارد هم به فعالان بخش خودرو ارتباط پیدا می کند و باید در این رابطه تدابیر درستی اتخاذ کرد به طور مثال در حال حاضر قطعه‌سازان کوچک و بزرگی در کشور وجود دارد، برای آن که قطعه‌سازان بتوانند قدرتمندتر در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند بهتر است یکی شوند./ق
- رییس انجمن خودروسازان
نظر شما