برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب، نیازمند طراحی نقشه راه ارتقای نظام مالی در کشور هستیم. البته تخصیص و تجهیز منابع باید با معیارهای کارآیی و عدالت همراه باشد تا جایگاه اقتصاد ایران ارتقا یابد.
همچنین تخصیص و تجهیز منابع باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود، که برای دستیابی به آن باید از توان کارشناسی کشور با همکاری نهادهای پنج گانه بورس، بانک، بیمه، خزانه‌داری و منابع مالی خارجی بهره گرفت تا کیفیت تجهیز منابع در کشور افزایش یابد.
در این راستا، هدفمندی یارانه‌ها به طور مشخص بر تخصیص منابع تاکید داشته و توزیع منابع را هم هدف قرار داده است. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور مشخص و ویژه به تخصیص منابع در حوزه انرژی اهمیت می‌دهد کمااین که تخصیص منابع را باید به صورت عادلانه مورد توجه و هدف قرار داد.
اما برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید برنامه‌های مکمل در این زمینه تدوین شود.
به عنوان مثال، ایران اکنون رتبه دوم ذخایر گازی جهان را داراست، اما اگر یک سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌مند به تاسیس شرکت پتروشیمی باشد تا میزان اشتغالزایی را در کشور افزایش دهد و میزان بهره‌گیری از منابع گاز درست نباشد، امکان تخصیص گاز مناسب وجود ندارد.
طبیعی است برای جلوگیری از بروز این مشکلات باید صرفه‌جویی کرده و استفاده نامناسب و اسراف را از بخش های مختلف زندگی دور کرد تا به اهداف نهایی در هدفمند کردن یارانه‌ها برسیم.
این امر منجر به افزایش مازاد منابع می شود، به علاوه با صرفه‌جویی انواع حامل‌های انرژی در منازل می‌توان کمک مناسبی به بخش صنعت و معدن و غیره کرد.
لذا پیش بینی می شود، اگر تجهیز منابع به درستی انجام شود، می‌توان به رشد 8 درصدی دست یافت.
البته در برنامه چهارم توسعه زمانی که تراز منابع و مصارف برنامه بسته می‌شد، رشد حدود 5/5 درصد بود و به صورت موردی 5/2 درصد برای بهره‌وری اضافه شد تا به 8 درصد برسد که دلیل آن درست ندیدین مساله تجهیز و تامین مالی بود.
اکنون، اقدام‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، اما در کنار استفاده صحیح از منابع و افزایش بهره‌وری باید حجم منابع هم در کشور افزایش یابند.
در بحث تامین مالی، سه ضلع مثلث، یعنی بانک، بورس و بیمه مخاطب است که باید این سه ضلع را به پنج انگشت یک دست تبدیل کرد و خزانه‌داری و تامین منابع مالی خارجی را به آنها افزود.
در این راستا،طی سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به طوری که ارزش بازار سرمایه در سال 84 معادل 38 هزار میلیارد تومان بود که این رقم امسال به 87 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده که رشد بسیار مطلوبی است.
بورس کالا نیز در گذشته تفاوت چندانی با بازار میوه و تره‌بار نداشت اما در حال حاضر با ورود ابزارهای جدید در بورس کالا، به دستاوردهای مطلوبی در این بخش رسیده‌ایم، به طوری که حجم معاملات در این بازار امسال به 88 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.
هرچند فرابورس نیز از سال گذشته فعال شده، اما توانسته حجم مناسبی از معاملات را در اختیار بگیرد، به طوری که تمام عرضه‌های مزایده‌ای به این بازار منتقل شده است.
در مجموع حجم معاملات بورس، فرابورس و بورس کالا در سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار هم امسال 47 درصد رشد داشته است.
البته باید توجه داشت، با وجود این که بازار سرمایه و ابزارهای آن نقش مناسبی در تامین و تجهیز منابع مالی دارد، اما بخش عمده فشار تامین مالی بر روی بانک‌ها و بازار پول است. سیستم بانکی در بسیاری موارد ناگزیر می‌شود تا از بانک مرکزی پول گرفته و مازاد ظرفیت خود کار کند.
ضمن این که نباید نقش مکمل بودن بازار پول و سرمایه را نادیده نگرفت، برای تامین منابع مالی کشور باید از سرمایه‌گذاری خارجی نیز استفاده کرد.
همچنین نباید سطح خزانه‌داری و بودجه ریزی را به سطح حسابرسی خزانه‌داری و سطح بودجه‌ریزی تقلیل دهند، زیرا این موارد هم جزو ظرفیت‌های تامین مالی هستند.
- متن سخنرانی وزیر اموراقتصادی و دارایی در همایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی
/32
نظر شما