تثبیت قیمت کالا‌های صادراتی

علی پاکزاد 
براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص‌ بهای کالا‌های صادراتی ایران شاخص کل بهای کالا‌های صادراتی که در شهریور‌ماه سال 87 به 224 واحد رسیده بود طی یک روند نزولی شش ماهه به 171 واحد نزول کرد ولی این روند در فروردین ماه سال جاری با افزایش سه واحدی این شاخص متوقف شد و براساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی در انتهای فروردین ماه، عدد شاخص کل به 174 ارتقاء پیدا کرده است.
قابل ذکر است این شاخص که براساس پایه سال 83 مورد محاسبه قرار می‌گیرد و متوسط سالیانه آن از سال 77 تاکنون سیر صعودی داشته است و حتی در سال 87 نیز این شاخص به رغم سیر ‌نزولی نیمه دوم سال، 22 درصد رشد داشته است.

بررسی تغییرات شاخص‌ بهای کالا‌های صادراتی نشان می‌دهد در بین تمام گروه‌های اصلی کالا‌های صادراتی تنها محصولات نباتی بودند که از قاعده کلی کاهش ارزش کالا‌های صادراتی ایران پیروی نکرده است و بهای کالا‌های این گروه که شامل مواد خوراکی، چای، قهوه، ادویه، صمغ، رزین و عصاره‌های نباتی است در فروردین ماه سال 88 در مقایسه با فروردین ماه سال 87 معادل 59 درصد رشد داشته است. در میان گروه‌های اصلی بیشترین کاهش بها مربوط به محصولات صنایع شیمیایی بوده است که در فروردین ماه سال 88 نسبت به فروردین‌ ماه سال 87 بالغ بر 45 درصد کاهش شاخص بها را شاهد بوده است.
بررسی شاخص بهای کالا‌های صادراتی ایران نشان دهنده پیروی این شاخص از روند تغییرات بهای نفت در بازار جهانی دارد و البته بحران همه‌جانبه اقتصاد جهانی نیز از عوامل موثر در این شاخص است و می‌توان گفت طی شش ماه دوم سال 87 بیشترین عامل موثر در کاهش قیمت کالا‌های صادراتی ایران بحران اقتصاد جهانی بوده است.

اما در ارزیابی ادامه روند تغییرات ارزش کالا‌های صادراتی باتوجه به آنکه هنوز روشی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است تنها می‌توانیم به آخرین مصاحبه اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران اشاره کنیم که در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بود دو سه ماهه اول سال جاری به رغم افزایش 14 درصدی حجم کالا‌های صادراتی کشور نسبت به دوره مشابه در سال 87 صادرات کشور از نظر ارزش 11 درصد کاهش داشته است که این مسئله نشان می‌دهد در حالت خوش‌بینانه روند شاخص‌ بهای کالا‌های صادراتی ایران نسبت به فروردین ماه کاهش پیدا نکرده است.

ادامه این روند می‌تواند با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران صادر‌کنندگان غیر نفتی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. زیرا در حالی که براساس آمار‌های بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه شاخص تورم بالای 23درصد بوده است روند قیمت کالا‌های صادراتی کشور تنها کاهش پیدا نکرده است و این به معنی کاهش حاشیه سود برای صادر‌کنندگان غیر نفتی کشور است.یکی دیگر از مسائلی که در چنین شرایطی برای صادر‌کنندگان مشکل‌ساز است سیاست تثبیت نرخ ارز است که باعث می‌شود حداقل سود ممکنه آنها در تبدیل دلار صادراتی به ریال نیز از بین رفته در فضای صادرات برای گروه‌هایی که از حمایت‌های دولتی برخوردار نیستند، مسدود شود.
یکی دیگر از نکات نگران‌کننده دیگر در شرایط فعلی روند روبه رشد واردات است.

اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه‌ای که به آن اشاره کردیم عنوان کرده بود که میزان واردات به کشور از نظر ارزش 11 درصد کاهش و از نظر حجم 35 درصد افزایش داشته است که این به معنی افزایش واردات کالا‌های ارزان قیمت به بازار‌های ایران است.

کالا‌هایی که به دلیل بحران اقتصادی با کمبود تقاضا مواجه هستند بنابراین تولید‌کنندگان آنها حاضر هستند حتی زیر قمیت تولید آنها را به فروش برسانند و بازار ایران نیز بهترین طرف برای آنها محسوب می‌شوند.
ادامه روند فعلی در صورت عدم حمایت دولت از تولید‌کنندگان و صنایع ایران می‌تواند باعث فروپاشی بسیاری از صنایع کشور شود.