نسرین وزیری
باهنر در زمره موافقان طرح اصلاح بودجه 88 قصد داشت دولت را به خاطر کاهش «غیرمستدل» و به دور از انصاف و منطق بودجه دستگاههای نظارتی مورد عتاب قرار دهد و قوه مجریه را مکلف کند تا علاوه بر تخصیص صددرصدی بودجه مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاههای تابعه آنان، به کسر یکسان بودجه دستگاههای زیر نظر خود بپردازد. او از یکسو رایزنیهای مجلس و دولت در اردیبهشت ماه را که از سوی علی لاریجانی و موسی قربانی انجام شده بود ناموفق خواند و از سوی دیگر مهلتی دوباره به دولت برای انجام این مذاکرات داد. باهنر به این ترتیب با یک تیر سه نشان زد.
نخست آنکه مذاکرات پیشین دولت و مجلس را که در جریان آن حضور نداشت، زیر سؤال برد. دوم آنکه به شایعات موجود درمورد احتمال مسکوت ماندن طرح مجلس قوت داد و در نهایت هم مجلس را نه یک سوی مذاکرات که ناظر بر آن معرفی کرد که ببیند رایزنی دولت با دستگاههای معترض به بودجهشان ثمر میبخشد یا نه. به این ترتیب این مهلت، تهدید هم خواهد بود که اگر دولت در استفاده از آن موفق نشود، مجلس از ابزار قانونی خود بهجای قدرت سیاسیاش بهره خواهد جست.
باهنر که پس از سه دوره دبیرکلی جامعه مهندسین، پیشنهاد تشکیل حزب پیشرفت و توسعه را نیز به زودی به کمیسیون ماده 10 احزاب ارائه و روزنامهای به همین نام منتشر خواهد کرد، از این پس که در آستانه معرفی کابینه دهم به مجلس قرار داریم، نقش پررنگتری در تعامل دولت و مجلس ایفا خواهد کرد.
نظر شما