بودجه در مجلس جای چانه‌زنی دارد؟

دستگاه‌های حاکمیتی اگر در سنوات گذشته هنگام بررسی لایحه بودجه با کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها وارد رایزنی می‌شدند تا سهم خود را از کیک بودجه افزایش دهند، قطعا سال آینده برای ادای وظایف قانونی راهی جز کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش بهره‌وری ندارند.

امید کرمانی‌ها: حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۸ را روز چهارم دی تقدیم مجلس کرد. لایحه ای که هر چند باید ۱۵ آذر تقدیم نهاد قانونگذاری می شد اما دولت براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأملی دوباره در ردیف های درآمدی و هزینه ای آن انجام داد تا متفاوت از نظام بودجه ریزی سال های گذشته و متناسب با اوضاع جنگ اقتصادی تهیه و تنظیم شود.

هدف این بودجه کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت است. اما این هدف قابلیت تحقق دارد، پاسخ رئیس جمهور به این سئوال «آری» است. او هنگام تقدیم لایحه بودجه به نمایندگان اعلام کرد «امسال یا حتی پارسال می‌توانستیم بودجه بدون نفت داشته باشیم.»  

امروز لایحه بودجه در اختیار نمایندگان و کمیسیون های تخصصی قرار دارد. قاعدتا نمایندگان به وکالت از آحاد مردم ایران ابعاد مختلف سند مالی کشور در سال ۹۸ را به بحث و بررسی می نشینند. انتظار عمومی از عصاره فضائل ملت مبنا قراردادن رویکرد ملی در واکاوی لایحه بودجه است. این رویکرد خصوصا در حال حاضر و در شرایط بسیار خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم، اهمیت بیشتری دارد.

اگر هزینه اعتبارات درآمدی با نگاه حداکثر بهره وری باشد، قطعا منابع حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات و سایر درآمدها کفاف تأمین هزینه های کشور را می کند اما تجربه سنوات گذشته نشان می دهد که لایحه بودجه پس از تصویب در مجلس ۳ تا ۵ درصد تغییر می کند که این مسئله در سال آینده می تواند برای دولت چالش آفرین باشد، زیرا در وضعیت جنگ اقتصادی منابع را باید واقعی دید و هزینه های ضروری را در اولویت قرار داد. بنابراین توجه به مقوله اشتغال زایی، رونق تولید، بزرگ کردن پایه های مالیات، اعمال شفافیت در هزینه ها با اجرای صحیح طرح دولت الکترونیک بیش از پیش باید مبتنی بر اعداد و ارقام واقعی ملاک نظر قرار گیرد.

منابع درآمدی کشور مشخص است و بیشتر از این هم نمی توان مصرف و هزینه کرد. تدبیر و موقعیت شناسی و زمان شناسی حکم می کند این بودجه عادلانه توزیع شود. بودجه ۹۸ دو سقفی است، به عبارت روشن تر یکسری درآمدها محرز و یکسری درآمدها نیز اگر محقق شود کانال های هزینه ای اش تعریف شده است.

اگر تناسب این دو سقف با اعمال نظرات منطقه ای یا لابی های پشت پرده برخی دستگاه ها با نمایندگان مجلس تغییر کند؛ عملا موجب کسری بودجه در دوره اوج تحریم های آمریکا می شود. محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و نایب رئیس مجلس در ادوار هفتم، هشتم و نهم می گوید «اگر بودجه توخالی و پوک باشد دولت نمی تواند آن بودجه را اجرایی کند».

موضوعی که محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به آن مهر تأیید می زند و معتقد است: «پیشنهاد من به کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق این بود که عین لایحه دولت را بدون هیچ تغییری بپذیریم چرا که اصلا زمینه چانه زدن و بالا و پایین کردن نیست و به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد، مجلس نمی‌تواند اعداد و ارقام بودجه را تغییر چندانی بدهد».

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سئوال که لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی جای چانه زنی دارد؟ به خبرآنلاین گفت: نمایندگان و کمیسیون ها حداکثر دقت را انجام می دهند، من امیدوارم که به دیدگاه‌های کارشناسی توجه شود نه اصرار و ابرام دستگاه ها.

دستگاه های حاکمیتی اگر در سنوات گذشته هنگام بررسی لایحه بودجه با کمیسیون های تخصصی و فراکسیون ها وارد رایزنی می شدند تا سهم خود را از کیک بودجه افزایش دهند، قطعا سال آینده برای ادای وظایف قانونی راهی جز کاهش هزینه های غیرضرور و افزایش بهره وری ندارند. البته باید منتظر ماند و دید، با همه این اوصاف کار بررسی لایحه بودجه در مجلس منتج به چه خروجی می شود؟

۲۱۴۲۱۴

کد خبر 1219198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =