وقتی سعید جلیلی جای شعام حرف می‌زد/ مروری بر پشت پرده مخالفت برخی نمایندگان با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی

 زمانی که دولت، کارشناسان سیاسی و افکار عمومی با اجرای قانون عفاف و حجاب در سال ۱۴۰۳ مخالفت کردند، این نهاد عالی کشور، که در آن زمان علی‌اکبر احمدیان مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده داشت، از اجرای این قانون جلوگیری کرد. اما سعید جلیلی، عضو این شورا، در نشست‌های هفتگی خود مدعی شد که «در مورد تعویق ابلاغ قانون حجاب، شعام یا شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای نداشته است.»

خبرگزاری خبرآنلاین، در بخشی از گزارش خود با عنوان؛ «سرشاخ با ساختار جمهوری اسلامی؛ از شورای عالی امنیت تا نهاد ریاست جمهوری/ اقلیت در بهارستان از جان شعام چه می‌خواهد؟» نوشت: 

اگرچه نمونه‌های مخالفت نمایندگان طیف تندرو با تصمیمات مهم‌ترین نهاد عالی کشور کم نیست، اما جدیدترین اقدام آنان، مخالفت با تعطیلی صحن علنی مجلس است. در واقع، از زمان شروع جنگ رمضان و حمله ناگهانی آمریکا و اسرائیل به ایران، شورای عالی امنیت ملی کشور در نامه‌ای به هیأت‌رئیسه مجلس، خواستار تعطیلی صحن علنی شد. هرچند این ماجرا برخلاف برگزاری صحن علنی مجلس در جنگ ۱۲ روزه است، اما می‌توان علت آن را طولانی شدن جنگ و همچنین افزایش احتمال ترور مقامات عالی کشور، به‌ویژه محمدباقر قالیباف، دانست. ردپای این ادعا را هم می‌توان در یادداشت مجتبی زارعی، نماینده تهران، دید؛ آنجا که از رؤیت نامه شعام گفته و بر تأکید این نهاد عالی برای عدم تجمع نمایندگان در صحن تأکید کرده است.

با وجود این خطرات و احتمال وقوع جنگ مجدد علیه ایران، نمایندگان تندرو از مخالفت با تعطیلی مجلس روایت می‌کنند و آن را مشکوک می‌خوانند. چنان‌که  حمید رسایی، نماینده تهران، به صحن خالی بهارستان رفته و با اشاره به برگزاری جلسات مجلس در زمان جنگ ۱۲ روزه و جنگ هشت‌ساله تأکید می‌کند که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای تعطیلی مجلس به نمایندگان داده نشده است.بعد از ان تهدید کرد که در انتخابات هیات رییسه مجلس شرکت نمی کند اگرچه کمتر از ۲۴ ساعت بعد از بیان این تهدید خبرگزاری ها تصویر خندان او در زمان رای دادن را منتشر کردند.

رسایی مدعی شده بود: «اوایل گفته شده که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، اما زمانی که از برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی پرسیدیم، گفتند که چنین مصوبه‌ای نیست. از هیأت‌رئیسه مجلس درخواست کردیم که این مصوبه را به ما نشان بدهند و چنین چیزی نبود.»

 زمانی که دولت، کارشناسان سیاسی و افکار عمومی با اجرای قانون عفاف و حجاب در سال ۱۴۰۳ مخالفت کردند، این نهاد عالی کشور، که در آن زمان علی‌اکبر احمدیان مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده داشت، از اجرای این قانون جلوگیری کرد. اما سعید جلیلی، عضو این شورا، در نشست‌های هفتگی خود مدعی شد که «در مورد تعویق ابلاغ قانون حجاب، شعام یا شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای نداشته است.» ادعایی که سبب شد تندروها و کفن‌پوش‌ها تا مدت‌ها در خیابان علیه پزشکیان و دولتش شعارهای تند و تیز بدهند و حتی کار به تحصن آنان مقابل صحن علنی مجلس کشیده شود؛ تحصنی که با ورود و دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسید.

از دیگر نمونه‌های مخالفت مجلسی‌ها با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، ماجرای امضای قرارداد قاهره میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از جنگ ۱۲ روزه بود که سبب شد برخی نمایندگان این طیف بحث استیضاح عباس عراقچی را مطرح کنند. در آن زمان لاریجانی که به‌تازگی پرونده هسته‌ای را از علی شمخانی تحویل گرفته بود، از گزند حملات تندروها بی‌نصیب نماند. چنان‌که امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در توئیتی اظهارات لاریجانی مبنی بر حسابرسی از گروسی را مورد تمسخر قرار داد و شعارهایی علیه دبیر جدید شعام در خیابان‌ها سر داده شد. همچنین اجازه ایران به بازرسان آژانس برای بازدید از سایت‌های هسته‌ای یا مذاکرات ایران و آمریکا در بهار سال گذشته هم با مخالفت مجلسی‌ها همراه بود. 

29215

کد مطلب 2225566

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =

آخرین اخبار