مافیای ۱۵ هزار میلیارد تومانی، پشت‌پرده مخالفان حذف کنکور؟

قبل از ورود به علت مخالفت مجری اصلی با اجرای سه قانون در زمینه حذف کنکور، لازم است به علت تصویب این قوانین اشاره شود. بدیهی است که نفس هر نوع آزمون ورودی برای سنجش و پذیرش دانشجو عامل تصمیم برای حذف کنکور نبوده، بلکه به استناد تحقیقات متعدد در آسیب شناسی کنکور (منابع ۱ تا ۳)، کاربرد آزمون های چهار گزینه ای (تستی) سبب گردیده، این آزمون ها، ضمن آسیب های جسمی و روانی به جوانان و خانواده های آنان، دسترسی دانش آموزان به سطوح پیشرفته یادگیری را مختل کرده و عقیم شدن برنامه درسی رسمی، نا کارآمدی فارغ التحصیلان و نظام تعلیم و تربیت کشور را در پی داشته است.

به عبارت دیگر سئوالات تستی  نه تنها قادر به سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیست، بلکه مانع پیشرفت علمی، آموزشی، تربیتی و اجتماعی آنها می شود؛ آثار مخرب تست ها (حتی در سطوح ابتدائی) سبب شده این نوع سئوالات با تعابیری مثل سندرم، قاتل، سم مهلک، ماده مخدر  و ... نام گذاری شود. 

آثار زیان بار آزمون های چند گزینه ای (تستی)، باعث شده طی ۳۰ سال گذشته، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان این آزمون ها را از نظام های آموزشی و گزینشی خود کنار گذارند.

بدیهی است حذف کنکور سراسری بخاطر سئوالات چهار گزینه ای، اولین گام برای حذف این آزمون ها  در کنکور های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته خواهد شد و از آنجا که برای سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز آشکار خواهد شد که سئوالات چهار گزینه ای (تستی) قادر نیست صلاحیت های شغلی (Job Competencies) را در استخدام افراد بسنجد. بنابراین، نتیجه آزمون های استخدامی نیز نمی تواند اعتماد و اطمینان مدیران دولتی و صاحبان مشاغل را (که سفارش برگزاری آزمون های استخدامی را به سازمان مورد نظر داده اند)، جلب نماید و همه این ها سبب می شود مأموریتی برای سازمان برگزار کننده انواع آزمون ها باقی نماند و این سازمان چاره ای جز پذیرش انحلال ندارد.

بنا براین، پیامدهای حذف کنکور سراسری هرچند موهبتی بزرگ برای نظام تعلیم و تربیت و ملت ایران است؛ اما برای سازمان مجری بسیار ناگوار است و کارکنان این سازمان را (که این پیامدها را غیر محتمل نمی دانند) دچار وحشت و نگرانی شدید کرده؛ برای همین است که در ۱۱ سال گذشته رئیس و کارکنان این سازمان برای بقای خود از هر وسیله ای استفاده کردند و با هر سه قانون در زمینه حذف کنکور سراسری مبارزه کردندواجازه ندادند حتی یک درصد ازضریب تأثیر۱۰۰ درصدی کنکور به نفع سابقه تحصیلی کاسته شود. البته این ادعای رئیس سازمان مبنی بر این که: «موافق کنکور است»، جز ژست همراهی با مردم نیست.

سازمانی که با درآمدهای اولیه چند صد هزار تومانی آغاز به کار کرد، به مرور زمان در آمدهایش چند میلیونی، چند ۱۰ میلیونی، چند صد میلیونی ، چند میلیاردی ، چند ده میلیاردی و بالاخره این درآمدها اکنون به چند ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است و کارکنان این سازمان بخاطر انواع آزمون های رسمی و آزمایشی و فروش کتاب های تست علاوه بر حقوق ماهیانه از این درآمدها سود می جویند؛ حالا اگر قانونی بخواهد شاهرگ حیات اقتصادی این سازمان را هدف گیری کند، بسیار طبیعی است که با همه قوا به مقابله با آن برخیزند. ضمن این که منافع اقتصادی همه مؤسسات کنکوری به منافع اقتصادی این سازمان گره خورده است و همه عوامل آن در هنگام خطر (مثلا خطر قطعی شدن اختصاص یک درصد به سابقه تحصیلی) به کمک سازمان مادر (سازمان مخوف مافیای کنکور) می آیند و ناگهان چند صد بار زنگ موبایل ها به صدا در می آید و هزاران  پیامک برای نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان وزرا ارسال می شود.

مافیای قدرتمند کنکور که سالانه فراتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، هزینه کردن چند ده میلیون تومان در زمان های حساس تصمیم گیری برای کنکور (که هرچند سال یک بار رخ می دهد)، مثل انداختن پول خرد من و شما در صندوق صدقات است.

بدیهی است کارکنان این سازمان نمی خواهند از درآمدی که سالها از آن برخوردار بوده اند دست بردارند؛ هرچند قانون گریزی و قانون ستیزی (آنهم نه در باره یک قانون بلکه در باره سه قانون) بخاطر پول، نشان از فساد اداری است؛ اما خطای قانون گذار را نمی توان نادیده گرفت.

قانون گذار نمی بایست تیغ قانون را به دست سازمانی بسپارد که شاهرگ حیاتی خود را قطع کند؛ در مثال مناقشه نیست؛ مثل این است که بگوییم ناصرالدین شاه که (در هر حالتی) حکم قتل امیر کبیر را صادر کرد اجرای حکم را به خودش واگذار می کرد. نتیجه چه می شد؟ معلوم است، امیر کبیر هم که باشد خود رگ حیاتش را قطع نمی کند چه رسد به امیر صغیرها. شاید استعاره و تشبیه خوش آیندی نباشد، اما مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تیغ اولین قانون را به دلاکی می سپرد که اطمینان داشت رگ را خواهد زد و نیاز به تیغ دوم و سوم نیست.

مجری قانون ۱۱ سال است که با وقاحت تمام به اجرای قانون تأکید می کند و می گوید: «هم اکنون ۸۵ تا ۹۰ درصد داوطلبان می توانند بدون کنکور و صرفا از طریق سابقه تحصیلی ادامه تحصیل دهند»؛ اما واقعیت این است که این حقه و ترفندی است که مجری از تفسیر انحرافی از قانون ابداع کرده، ضمن این که این ظرفیت ۹۰ درصدی (که شامل بیش از یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه های غیر دولتی است) از توسعه بی رویه دانشگاه های غیر دولتی در دولت نهم و دهم به ارث رسیده و ربطی به این قانون و فعالیت های مذورانه مجری قانون ندارد.

مجری اصلی قانون طی سه سال گذشته با فریب اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو، نمایندگان مجلس و عموم مردم چنین تبلیغ می کند که قانون دقیقا اجرا شده و بیش از ۸۵ درصد ظرفیت کل دانشگاه ها صرفا از طریق سابقه تحصیلی وارد دانشگاه می شوند؛ که این ادعا کذب محض است. زیرا:

اولا- این ۸۵ درصد بنا به نص صریح قانون بایستی از ظرفیت کل دانشگاه ها انتخاب شود؛ یعنی باید هم شامل رشته/ دانشگاه های پرطرف دار (شامل رشته های پزشکی و مهندسی و حقوق دانشگاه های دولتی و غیر دولتی) شود؛ هم شامل رشته/ دانشگاه های کم طرف دار غیر دولتی و دولتی، در حالی که به قانون عمل نشده و با تقلب، رشته / دانشگاه های گروه دوم (که فارغ از هر قانونی سهل الوصول است) به انتخاب از طریق سابقه تحصیلی اختصاص داده است. البته ممکن است گفته شود تقاضای زیاد رشته /دانشگاه های پر طرف دار سبب شود که قانون دقیق اجرا نشود؛ در حالی که با اعمال ضریب ۸۵ به سابقه تحصیلی فرصت اجرای دقیق قانون فراهم می شود؛ اما چون کنکور سوگلی سازمان است امکان ندارد ضریبش به ۱۵ درصد سقوط کند، یک دستکاری کوچک در قانون، کنکور را با همان ضریب۱۰۰ همچنان ابر قدرت نگه میدارد.

ثانیا- متأسفانه تاجران کنکور که نمی خواهند از تعداد داوطلبان کنکورکاسته شود دو دفترچه یکی برای شرکت در کنکور و یکی برای بدون کنکور صادر کرده اند، در حالی که از میان حدود یک میلیون داوطلب شرکت کننده در کنکور حدود ۴۰ درصد دیپلمه های سال های قبل هستند که بسیاری از آنها اگر در رشته / دانشگاهدلخواه پذیرفته نشوند، تا سال بعد صبر می کنند و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد داوطلبان که به رشته دلخواهشان از طریق کنکور نمی رسند بعدا بر اساس سابقه تحصیلی رشته تحصیلی خود را انتخاب می کنند بنابر این ادعای ۹۰ درصد از طریق سابقه تحصیلی ادامه تحصیل می دهند از اساس کذب است. علاوه بر این، بر اساس مفاد قانون، هدف از انتخاب بر اساس سابقه تحصیلی این بوده که از حجم شرکت کنندگان در کنکور کاسته شود، در حالی که عملا این هدف قانون تحقق نیافته است.

ثالثا- با توجه به بیش از یک میلیون صندلی خالی دانشگاه ها که بر اثر توسعه بی رویه دانشگاه های غیر دولتی در دولت های نهم و دهم به وجود آمد، این صندلی ها سال هاست که خالی است و ارتباطی به قوانین حذف کنکورندارد چه این قوانین تصویب می شد و چه نمی شد. همه می توانستند بدون کنکور وارد این رشته/ دانشگاه های بدون طرف دار شوند. بنابراین ادعای مجری که می خواهد این صندلی های خالی دانشگاه ها را محصول اقدامات خود و در راستای اجرای قانون نشان دهد از اساس کذب محض است. مجری قانون هر سال روغن ریخته شده از زمان دولت های نهم و دهم را نذر امام زاده می کند؛ اونه تنها یک گام کوچک در اجرای قانون بر نداشته بلکه قانون را وارونه اجرا کرده است. قرار بوده بر اساس قانون، کنکور ، هر سال ضعیف تر شود و سابقه تحصیلی در پنجمین سال جایگزین کنکور شود، اما عکس این اتفاق افتاده است و از عدد ۸۵ سوء استفاده شده است.

قانون و آیین نامه آن ( که در نوشتن هردو مجری اصلی بیشترین نقش را داشته است)؛  هر چه وظیفه مهم است به دبیر شورای به اصطلاح تصمیم گیر سپرده است، اما اعضای شورا بجز یک نفر (دبیر شورا) آن قدر مشغله کاری دارند که فرصت مطالعه موشکافانه برای تعبیر و تفسیر و تبیین مفاد قانون را ندارند؛ لذا آن دبیر که اتفاقا رئیس سازمان و مجری اصلی کاربرد تیغ قانون بر رگ حیات سازمان خودش هم هست، بجای همه اعضا مفاد قانون را تفسیر و تبیین و تحلیل می کند، تصمیم ساز اصلی شورای تصمیم گیری است، دستور جلسات را او می نویسد (البته ممکن است به لحاظ رعایت تشریفات قبلا  به عرض رئیس شورا هم برساند که معمولا مخالفتی نمی شود)، صورت جلسات و تصمیمات نهائی را او تنظیم می کند، گزارش ها و تحلیل های آماری ساخته شده بر اساس اهداف خاص از برگزاری کنکور ها و هشدارها برای این که برخی تصمیمات غلط (که تا کنون در جهت عدم اجرای قانون اتخاذ شده) را به تصویب رساند ارائه می کند. نهایتا در خبرها می خوانیم که رئیس این سازمان گفته است: «سازمان تنها مجری تصمیمات است و شورا تصمیم گیر است نه او!».

قانون گذار مطمئن باشد اگر سه قانون که سهل است اگر ۳۰ قانون دیگر هم برای حذف کنکور تصویب کند و به دست این مجری متخلف بسپارد  نتیجه ای جز اعمال ضریب ۱۰۰ درصد به کنکور و صفر درصد به سابقه تحصیلی عاید مردم نخواهد شد.

تفسیر و برداشت های رئیس سازمان از قانون به گونه ای بوده که بتواند مادامی که در این سازمان اشتغال دارد، با تقویت هر چه بیشتر «کنکور» آن را با ضریب ۱۰۰ حفظ کند و با تحقیر و تضعیف سابقه تحصیلی و رساندن ضریب تأثیر آن به صفر با کوچک ترین فرصت برای افزایش ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو مقابله نموده و در نتیجه روح و جسم و هدف  قانون را که حذف به مرور کنکور بوده نادیده بگیرید و بر آن خط بطلان بکشد. اکنون، آنچه از قانون مانده تنها تکه کاغذی است که مقداری پودر سرب برآن پاشیده شده است.

 وی بارها با اتهام به مسئولان آموزش و پرورش و غیر استاندارد خواندن سئوالات امتحانات نهائی و این تأکید که برای حذف کنکور باید یک جایگزین عدالت ‌محور معرفی شود تا شفافیت آن مردم را قانع سازد، می خواهد بگوید ناعادلانه ترین آزمون کشور(کنکور) عادلانه ترین آزمون است و شفافیت آن مردم را قانع می کند! رئیس سازمان  هم می داند که دروغ هرچه بزرگ تر باشد باور کردنی تر است!

کنکوری که از اولین سال پیدایش تا کنون همواره مورد اعتراض مردم بوده و هیچگاه اعتماد را جلب نکرده است؛ به عنوان عادلانه ترین روش سنجش و پذیرش دانشجو توصیف می شود!

 به تحقیق باید گفت: متأسفانه همه این تلاش های غیر سازنده در جهت عزم نداشتن در اجرای قانون و تلاش برای حفظ بقا و منافع سازمان انجام شده است. این نظر بسیاری از اندیشمندان، محققان، مسئولان کشور، کارشناسان آموزش و آگاهان به ترفند های سازمان است. نمونه های مستند آن به شرح زیر است:

برخی از ابتدا با حذف کنکور مخالفت می‌ کردند و با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون حذف کنکور، به طرق مختلف سعی کردند آن را اجرا نکنند. وزرای آموزش و پرورش و علوم دولت نهم با وجود حضور در بحث‌ های کارشناسی در مجلس به صراحت اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد و هیچ‌ گاه عزم جدی برای اجرای این قانون وجود نداشت (دکتر عباس پور تهرانی؛ روزنامه همشهری، ۱۳ اسفند ۹۱).

دکتر علی عباس پور تهرانی رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بارها از آن سازمان خواست قانون حذف کنکور (مصوب سال ۱۳۸۶) را اجرا کند و با این که رئیس کنونی سازمان در آن زمان سمت معاون را داشت ، اما در مانع تراشی در مسیر اجرای قانون بیشترین نقش را داشت. چرا که در اغلب نشست های رسمی به عنوان نماینده سازمان حضور داشت .

لازم به توضیح است وزیر آموزش و پرورش وقت در سال ۹۱ (دکتر علی احمدی ) عضو همراه وزارت علوم بود که از نظرات وزارت متبوع خود تبعیت می کرد.  بنابراین از وی انتظار نمی رفت از حذف کنکور حمایت کند. هرچند عمر وزارت وی در آموزش و پرورش کوتاه بود.

گزارش تحقیق مرکز مطالعات روش های آموزشی شهید مهدوی و دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، مهرماه ۱۳۹۷، نشان داد: «علاوه بر عوامل متعدد درونی، سه عامل بازدارنده بیرونی به شرح جدول زیر در اجرای قانون حذف کنکور نقش داشته است. این یافته ها از طریق  نظر سنجی از ۶۹ نفر پژوهشگران و کارشناسان آموزشی آگاه به مسائل سنجش و پذیرش دانشجو (موافقان و مخالفان قانون) به دست آمد[۱].

جدول فراوانی/ درصد نظرات موافقان و مخالفان قانون حذف کنکور

نتایج این نظرسنجی نشان داد سهم سه عوامل بیرونی اجرا نشدن قانون حذف کنکور به شرح زیر است:

الف- ۷۳.۹ درصد این افراد به عامل: «عزم نداشتن دولت (به ویژه سازمان سنجش) برای اجرای قانون حذف کنکور» رأی داده اند.

ب- ۷۳.۹ درصد این افراد به عامل: «به خطر افتادن منافع اقتصادی کارکنان سازمان سنجش در اثر حذف کنکور» رأی داده اند.

ج- ۶۸.۱ درصد این افراد به عامل: «واهمه سازمان سنجش از منحل شدن سازمان در اثر حذف کامل کنکور کارشناسی و در ادامه احتمال حذف کنکورهای ارشد و دکتری» رأی داده اند.

نتایج این تحقیق نشان داد آگاهان به مسائل سنجش و پذیرش دانشجو موانع اصلی اجرا نشدن دو قانون در زمینه حذف کنکور را عواملی فرا تر از آنچه سازمان سنجش به مجلس و مردم گزارش می دهد تشخیص داده اند. عواملی که همواره اجازه مطرح شدن نداشتند ولی اکنون بر اساس  یافته های  تحقیق علمی  می توان آن عوامل را آشکار کرد.

نکته ای که لازم است یاد آوری شود این است که بخشی از داوطلبان سال های گذشته که در اثر عملکرد غیر قانونی سازمان در جهت بی اعتبار ساختن سابقه تحصیلی، تنها به تمرین تست زنی پرداخته و از معدل پائین برخوردارشده اند؛ لذا طی سال های اخیر با «تأثیر قطعی» سابقه تحصیلی موافق نبوده اند، لذا لازم است در سال ۹۹ بخاطر این گروه، ۴۰ درصد از  ظرفیت کل دانشگاه ها (رشته های پر طرف دار و کم طرف دار) به کنکور اختصاص یابد و ۶۰ درصد ظرفیت کل دانشگاه ها (رشته های پر طرف دار و کم طرف دار) به انتخاب صرفا از طریق سابقه تحصیلی. بدیهی است لازم است غربال کردن گروه دوم از طریق غیر تستی به عهده دانشگاه ها واگذار شود. از سال ۱۴۰۰ برای این که قانون دقیق اجرا شود و  به میزان  ۸۵ درصد واقعی (نه دروغین) از کل ظرفیت دانشگاه ها به انتخاب از طریق سابقه تحصیلی اختصاص یابد ضرورت دارد به سابقه تحصیلی  فرصت ۸۵ درصدی  داده شود . به عبارت واضح تر ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو به  ۸۵ درصد افزایش و ضریب تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو به ۱۵ درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی ضرورتی ندارد سئوالات کنکور به سنجش پیشرفت تحصیلی (که وظیفه آموزش و پرورش است) به پردازد، کنکور از سال۱۴۰۰و پس از آن لازم است تنها هوش و استعداد تحصیلی داوطلبان را برای ورود به دانشگاه ها بسنجد و بدین وسیله غربال نمرات سابقه تحصیلی را نیز بر عهده گیرد.

فهرست منابع:
- بررسی آسیب های کنکور بر برنامه درسی دوره متوسطه و چگونگی رفع آسیب ها، مؤسسه پژوهشی برنامه درسی و نوآوری های آموزشی، ۱۳۸۱.
- مجموعه مقالات سمینار بررسی روشها و مسائل آزمون های ورودی دانشگاهها، خانه ریاضیات اصفهان، سال ۱۳۸۱.
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۴)، بررسی نظام پذیرش دانشجو در کشور و ارائه الگوی پیشنهادی، دفتر مطالعات فرهنگی، شماره مسلسل ۷۶۲۴، تاریخ دی ماه ۱۳۸۴.
- مرکز مطالعات روش های آموزشی شهید مهدوی و دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۹۷)، بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده در اجرای قوانین سنجش و پذیرش دانشجو .

[۱] - این تحقیق با سفارش دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش و با حضور موافقان و مخالفان آگاه به ارزشیابی آموزشی و قانون حذف کنکور طی دو هفته  در سه مرحله (یک جلسه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دو جلسه در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش) در سال ۱۳۹۰ انجام شد. ۱۴ تن از این افراد دارای مدرک دکتری، ۴۵ نفر کارشناسی ارشد و ۱۰ نفر در سطح کارشناسی بودند.

* پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

۴۲۲۳۸