دغدغه های تولید کنندگان از هدفمند کردن یارانه ها

پس از مدت‌ها فراز و نشیب و زیر سایه تبلیغات وسیع و گسترده، قانون هدفمند یارانه‌ها وارد مرحله اجرا شد.

طرحی که در دو سال گذشته، محور اصلی مباحث اقتصادی و تولیدی صنعتی کشور در بخش خصوصی و دولتی بوده است، اکنون در اجرا برای بخش تولید در پرده‌ای از ابهام فرورفته است.

اگرچه در کلیات و اجرای قانون مذکور اختلاف‌نظری وجود ندارد و بخش خصوصی بر این باور است که اجرای صحیح و همه جانبه آن، موجبات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم خواهد کرد، لکن دغدغه‌ها و نگرانی‌های فراوانی در این‌باره وجود دارد که مستلزم ارائه توضیحات و شفاف‌سازی از سوی مسؤولین ذیربط می‌باشد.

از این رو اعضای کمیسیون‌های تخصصی صنعت، انرژی، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گردهم آمدند تا به بحث و تبادل نظر در این رابطه بپردازند که بخشی از مطالبات آنها به شرح زیر است:

1- اجرای قانون به طور قطع در راستای اهداف ملی و به مصلحت کشور بوده و بخش خصوصی کشور معتقد است که باید از اسراف منابع ارزشمند انرژی و سوخت فسیلی کشور جلوگیری شود.

2- ضروری است بخش خصوصی در تعیین و انتخاب سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی برای تضمین حصول به اهداف قانون که افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع ملی و ... است مشارکت کند.

3- در بخش صنعت، اجرای صحیح قانون موجب بهبود بهره‌وری انرژی خواهد شد، اما توانایی صنایع و معادن انرژی‌بر به دلیل سهم بیشتر انرژی در قیمت تمام شده محصولات، رقابت‌پذیری آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. پس لازم است در این زمینه دو نکته زیر مورد توجه قرار گیرد.

اول این‌که همیشه قیمت انواع حامل‌های انرژی برای صنعت حداکثر 70 درصد قیمت انرژی مصرفی در بخش خانگی و تجاری باشد.

دوم این‌که در دو سال اول اجرای قانون قیمت برق و گاز طبیعی برای صنایع افزایش نیابد تا وضعیت فعلی که قیمت حامل‌های انرژی برای صنعت بالاتر از قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف خانگی است اصلاح شود و پس از دو سال با رعایت بند فوق و به صورت پلکانی در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

4- دو نرخه بودن قیمت حامل‌های انرژی به صلاح صنعت نمی‌باشد و احتمال ایجاد رانت در این زمینه افزایش خواهد یافت.

5- شیب تند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تولید محور نیست به طوری که حمایت از بخش خانگی به مراتب افزون‌تر از بخش صنعتی و معدنی می‌باشد.

6- قانون مذکور دارای وجوه مختلی است لکن در حال حاضر یک وجه آن اجرا شده، لذا با توجه به ضرورت‌های ملی و کلان کشور این طرح باید به صورت کامل اجرا شود.

7- وجوه جمع‌آوری شده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به سرمایه تبدیل شود. چنانچه بخشی از این وجوه برای مصارف خانواده‌ها تخصیص یابد، باید به صورت خرید انبوه محصولات ایرانی هزینه شود تا با قدرت خرید انبوه (Demand Drive) در اقتصاد ملی، بهبود کیفیت کالا و افزایش تقاضا به‌ویژه برای کالاهای ایرانی فراهم شود. یکی از کارهای اجرایی در کوتاه مدت می‌تواند این باشد که از میزان مبلغی که تحت عنوان یارانه‌ها توزیع می‌کنیم (که این مبلغ از افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و .. به دست می‌آید) برای خرید کالاهای کارخانه‌های ایرانی که دست به اصلاح الگوی مصرف انرژی زده‌اند تخصیص دهیم.

8- هم‌زمان با هدفمندسازی، نوسازی ناوگان حمل و نقل باید به عنوان یکی از راه‌های کاهش هزینه انجام شود.

9- بروز مشکلات اجرایی در مسیر اجرا نباید باعث شود که اهداف را فراموش کنیم. اهداف اصلی این طرح؛ کم‌کردن دخالت دولت در اقتصاد، بالابردن بهره‌وری، واقعی کردن قیمت‌ها و تعیین آن توسط مکانیزم قیمت بازار است. طی سال‌ها این نتیجه حاصل شده است که اگر قیمت‌ها واقعی نباشد، منجر به اسراف می‌شود.

*رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

/36