اصلاح فرهنگ مصرف سوخت، امری تدریجی است که نمی‌توان با اقدامات احساسی و شتابزده سرعت آن را افزایش داد و آنچه در این میان از مسئولان انتظار می‌رود، سعه‌صدر و صبوری در جهت اصلاح امور است.
اواخر خرداد، وقتی که سهمیه ماهانه خودروها بار دیگر 100 لیتر تعیین می‌شد، خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند مجلس نسبت به این میزان سهمیه اظهار نگرانی کند؛ چون پیش از آن نیز نمایندگان از لزوم کاهش سهمیه‌ها و ارائه یارانه تنها به آن 45 میلیون لیتر بنزین تولید داخل گفته بودند.
در همین راستا کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس که لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها را در دست بررسی داشت، در آخرین جلسه خود قیمت بنزین و گازوئیل را در این لایحه تعیین کرد. بر این اساس قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب 250 و 80 تومان در نظر گرفته شده است و چنانچه این تصمیم به تصویب نهایی در مجلس برسد دولت آینده موظف خواهد بود در طول برنامه پنجم توسعه که آغاز آن از سال آینده خواهد بود این قیمت را در لوایح بودجه سنواتی در نظر بگیرد.
پیشنهاد و پیش‌بینی کمیسیون ویژه برای پایه قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب 250 و 80 تومان در نظر گرفته شده است که شروع پیاده کردن آن بعد از ابلاغ به دولت، حداکثر تا پایان برنامه پنجم خواهد بود. طبق مصوبات کمیسیون ویژه، دهک‌های در نظر گرفته شده در لایحه نیز شامل دهک‌های اول و دوم به طور نقدی و غیرنقدی و مابقی دهک‌ها به طور تأمین اجتماعی می‌باشد.
کمیسیون ویژه در حالی این تصمیم را اتخاذ کرد که پیش از این قیمت‌های دیگری برای بنزین و گازوئیل در کمیسیون پیشنهاد شده بود که البته هیچ‌کدام از این پیشنهادها به تصویب نرسیده بود. به ویژه آن که دولت نهم هنگام ارائه لایحه بودجه سال 88 لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها را در یک برش یک ساله در این لایحه در نظر گرفته بود. به همین دلیل هم از آنجا که قیمت بنزین و گازوئیل در لایحه هدفمند شدن نهایی نشده بود، دولت جای قیمت مهم‌ترین حامل‌های انرژی را در بودجه خالی گذاشته بود.
اما در اثنای بررسی لایحه بودجه بود که اعضای کمیسیون ویژه پیشنهادهای مختلفی را برای قیمت بنزین و گازوئیل در دست بررسی داشتند که از جمله این سناریوها پیشنهاد بنزین 200تومان با حفظ سهمیه، 250تومان بدون سهمیه و نیز 350تومان و 400تومان دولت با آزادسازی مطرح بود که در قیمت پیشنهادی دولت یعنی 400تومان سهمیه حذف می‌شد. در نهایت اما به دلیل حذف لایحه هدفمند شدن از بودجه 88 مجلس در آخرین روزهای 87 تصمیم گرفت تا دولت را موظف کند که بنزین تولید داخل را با قیمت هر لیتر 100تومان و به صورت سهمیه‌ای ارائه کند، اما بنزین وارداتی را با قیمت تمام شده عرضه کند.
اما به نظر می‌رسد تصمیم مجلس مبنی بر تعیین قیمت 250 تومان برای پایه بنزین اگر بدون تغییر نهایی شود، اثرات تورمی در جامعه خواهد داشت.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگر منبع تأمین کسری‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین از سوی مجلس مشخص نشود، دولت محق است گلایه کند که از کجا باید کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها را تأمین کند. درخصوص افزایش قیمت بنزین و تعدیل یارانه‌ها باید گفت که در نهایت یک زمانی باید این اتفاق نهایی می‌شد و قیمت بنزین به یک حد متعادل[فوب خلیج فارس] می‌رسید و از این طریق بخش‌های زیرساختی اقتصاد ایران درمان می‌شد، اما اینکه این تصمیم‌ها چه پیامد‌هایی خواهد داشت و دولت با چه ضربه‌گیری می‌خواهد جلوی ضربات اجتماعی این تصمیم را بگیرد جای سؤال دارد!
افزایش حقوق کارکنان دولت در پی افزایش قیمت بنزین نیازمند تأمین منابع است، این درحالی است که در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود دولت در مواجه با بودجه سال 88 با کسری 30 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود، معلوم نیست که از کجا منابع این افزایش حقوق تأمین خواهد شد.
به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید بر سر منابع تأمین افزایش حقوق کارکنان دولت به توافق برسند و در صورت توافق حقوق کارکنان را افزایش دهند که به نظر نمی‌رسد منبعی برای تأمین آن پیدا شود.
ضمن آنکه افزایش حقوق کارکنان دولت همه ماجرا نیست و از آنجایی که با افزایش قیمت بنزین تورم انتظاری همه آحاد جامعه را در بر خواهد گرفت، پس باید فکری برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان بخش خصوصی هم کرد و منابعی برای آن نیز تأمین کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
نظر شما