نابینایان، حضور در انتخابات و چرخش نگاه خانه ملت

ظهوریابی این تغییرات از رهگذر نگاهی تطبیقی به واکاوی روند طرح آن در خانه ملت در سال های اخیر و نیز بررسی اتفاقات جلسه 20 فروردین ماه سال جاری مجلس در این حیطه قابل فهم و بررسی است.

افراد با آسیب بینایی با جمعیتی حدود یک درصد از کشور با توجه به رشد روزافزون توفیق در امور تحصیلی و شغلی، حضور برخی نمایندگان نابینا در مجالس سایر کشورها، مسبوق به سابقه بودن این امر در ایران، کسب مدارج مختلف و حضور فعال در لایه های مختلف حیات اجتماعی در میان این قشر و همچنین، توسعه سریع فناوری های کمک زیستی و ویژه برای این افراد که بسیاری از مشکلات و مسائل ناشی از آسیب مندی بینایی را به نحو قابل توجهی تقلیل می داد، عدم امکان حضور در رقابت های انتخابات نمایندگی مجلس همانند سایر شهروندان را مطابق بند  9 اصل 3 قانون اساسی و بسیاری موازین دیگر تبعیضی ناروا در حق خود قلمداد نموده و به عنوان یک مطالبه عمومی دیرپا این امر را جزیی از حقوق اجتماعی مسلم خود می دانستند.

با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و به رسمیت شناختن آن در آذر ماه 1387 این مطالبه عمومی آسیب مندان بینایی وارد مرحله جدیدی گردید.  

مداقه ای کوتاه در این پیمان نامه جهانی بیانگر آن است که ماده 4 این کنوانسیون بر رفع تبعیضات ناروا در قوانین کشورهای عضو تأکید نموده و ماده 29 آن (مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی) به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای معلولین و از جمله نابینایان به عنوان یک حق مسلم اشاره دارد. از اینرو این مطالبه نابینایان مستند به موارد و ادله های پیشین و مواد این کنوانسیون -که بعد از پیوستن ایران به آن در کشور نیز لازم الاجراست- به مطالبه ایی عمومی و البته قابل پیگیری مبدل، و انتظار رفع سریعتر این تبعیض ناروا در بین نابینایان به شکل عمومییت یافته ایی ایجاد گردید.

از سوی دیگر، علی رغم این مطالبه نابینایان و نیز تأکیدات مصرح کنوانسیون حقوق معلولین، بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدی آن یکی از شرایط احراز شرکت در انتخابات مجلس را برخورداری از «نعمت بینایی» لحاظ نمود.

در این راستا، برخی از نمایندگان از مجلس هشتم تلاش هایی جهت حذف این عبارت و امکان حضور نابینایان  در رقابت های انتخابات مجلس را آغاز نمودند که تا زمان حاضر (سال سوم مجلس دهم) به انحاء مختلف و با شدت و ضعف های گوناگون ادامه یافت که شرح تفصیلی آن نه مدنظر این قلم و نه در حوصله این مقال کوتاه است، اما به طور اجمال چکیده این تلاش ها، جزء رخداد 20 فروردین سال جاری، بحث های فراوان، طرح چند باره آن در سطوح مختلف و البته مخالفت دو دفعه ایی مجلس با حذف شرط بینایی از شرایط شرکت کنندگان در انتخابات مجلس در سال های 92 و 94 بود.

جالب آنکه این دو مخالفت مجلس با امکان حضور نابینایان در رقابت های انتخاباتی خانه ملت در یک روز پس از روز جهانی معلولین در سال 92 (13 آذرماه) و یک روز قبل از روز جهانی نابینایان در سال 1394 (22 مهر) اتفاق افتاد. این مخالفت و تقارن ضمنی با روزهایی که مؤید توجه بیشتر به حقوق معلولین و افراد با آسیب بینایی، رفع تبعیض ها و شناخت توانمندی های آنهاست، موجی از اعتراضات و واکنش ها را در میان جامعه معلولین و از جمله نابینایان برانگیخت.

خاصه آنکه اتفاقات مهر 94 و حواشی مربوط به محتوا و شکل اظهارات نمایندگان مخالف با حضور نابینایان در مجلس بر این واکنش ها حتی در میان برخی از افراد جامعه نیز تأثیر گذاشت.

یکی از انتقادات جدی نابینایان به مخالفت مداوم مجلس با حذف شرط بینایی تکیه بر این نکته بود که اساساً حذف شرط بینایی هیچ تلازمی با حضور نابینا در خانه ملت نداشته و این مردم هستند که از میان تمامی کاندیداها و از جمله فرد نابینا –که دیگر شرایط ملحوظ جهت حضور در انتخابات را مانند سایر کاندیداها داشته است- نماینده خود را انتخاب می نمایند و از اینرو ممانعت از حضور در انتخابات را همانند سایر شهروندان مرادف تبعیض ناروا و مغایر حقوق اجتماعی حداقلی خود می پنداشتند.

رئوس کلی موارد طرح شده در این واکنش ها را می توان در مولفه هایی چون: «عدم شناخت کافی نمایندگان از توانمندی های افراد با آسیب بینایی»، «عدم توجه به تجربیات سایر کشورها»، «دور از واقع بودن دلائل مخالفین»، «عدم استفاده صحیح از الفاظ در مخالفت و انگارش بعضی اظهارات به مثابه توهین به نابینایان و به کل معلولین به ویژه در 22 مهر 94»، «وجود تبعیض»، «مغایرت با کنوانسیون و برخی موازین حقوقی» و... صورت بندی نمود.

نکته قابل اهمیت آنکه دومین دفعه مخالفت مجلس با این موضوع (مهر 1394) مقارن با اعلام منشور حقوق شهروندی که در واقع، هدف غایی آن تضمین حقوق برابر شهروندان و رفع تبعیضات ناروا در میان آنان بود، صورت پذیرفت.

در نگاهی تطبیقی به وقایع چند سال اخیر مجلس در زمینه حذف شرط بینایی از انتخابات  که شرح اجمال آن در بالا گذشت و آنچه در 20 فروردین سال جاری اتفاق افتاد، می توان مجموعه ای از تفاوت ها را در نوع مواجهه مجلس با این موضوع فهم نمود که البته جز با نگاهی روندکاوانه به آن قابل درک نمی باشد.

مجلس دهم در حالیکه سومین سال فعالیت خود را پشت سر می گذاشت با توجه به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و ضرورت یابی اصلاح برخی مواد قانون انتخابات و تلاش در اصلاح قانون جهت رسیدن به انتخابات یازدهمین دوره مجلس، «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات» را در اواخر سال 1397 در دستور کار خود قرار داد.

از آنجا که همزمان با این طرح، لایحه قانون جامع انتخابات نیز مطرح بود، در حین بررسی طرح مزبور برای رفع ابهامات و نواقص و نیز تطبیق با لایحه قانون جامع انتخابات برخی از مواد و از جمله ماده 12 -که درواقع اصلاح ماده 28 قانون اصلی راجع به شرایط عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان در انتخابات را فراهم می ساخت- جهت اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردید.

در فروردین ماه جاری و پس از بررسی و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون، مواد باقیمانده و از جمله ماده 12 طرح مزبور  مجددا در دستور صحن قرار گرفت. در بررسی این ماده پیشنهاد حذف نعمت بینایی از شرایط احراز سلامت جسمانی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس طرح شد.

واکاوی روند طرح و بررسی این پیشنهاد در قیاس با روند کلی طی شده در زمینه این موضوع، دارای تفاوت های قابل توجه و بیانگر تغییر نگاه و نوع مواجهه مجلس با آن است.

نگاهی به روند طرح این موضوع در مجلس نشان می دهد که عموماً تلاش در جهت امکان حضور نابینایان در انتخابات مجلس با مقدمات و تلاش های چند ساحتی از سوی نمایندگان طراح، فراکسیون معلولین و بالاخص جامعه معلولین و نابینایان همراه بوده است و با تمام این مقدمه چینی ها در هر دو باری که به رأی نمایندگان گذارده شد با مخالفت مجلس مواجه گردید. اما در 20 فروردین جاری پیشنهاد حذف شرط بینایی فارغ  از بحث ها و حمایت های مقدماتی و به شکلی نسبتاً دفعتی -البته در قیاس با نحوه طرح در دو بار قبلی- و در قالب یک پیشنهاد توسط حسن کامران طرح گردید و اتفاقاً برخلاف دفعات گذشته تصویب شد که خود مبین تغییر نوع نگاه مجلس به موضوع و موافقت با آن می باشد.

از سوی دیگر چند پیشنهاد همانند و همسو در زمینه حذف شرط بینایی از انتخابات مجلس در  این جلسه ارائه شده بود که به واسطه قرارگیری پیشنهاد حسن کامران در صدر پیشنهادات مزبور توسط وی طرح گردید. طرح پیشنهادات مختلف در این زمینه توسط نمایندگان خانه ملت و محدود نشدن آن به یک پیشنهاد می تواند نشان دهنده دغدغه مندی درصد بیشتری از نمایندگان در این زمینه و همراهی و همسویی آنان با این مطالبه عمومی جامعه افراد با آسیب بینایی باشد.

در این میان نکته قابل توجه در تصویب حذف شرط بینایی، تعداد بالای نمایندگان موافق با پیشنهاد  و در نتیجه درصد قابل توجه (بیش از 60 درصد) رأی به حضور نابینایان در رقابت های انتخاباتی بود که این خود تغییر نگاه مجلس در نوع مواجهه با موضوع را اعیان تر می سازد.

درحالی که در آذر 1392، 92 نماینده از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس و در مهر 94 نیز تنها 52 نماینده موافق با حضور نابینایان در رقابت های انتخاباتی بودند، اما در جلسه 20 فروردین ماه 130 نماینده از مجموع 203 نماینده حاضر با امکان حضور نابینایان در رقابت های انتخاباتی موافقت نمودند.

نکته قابل توجه دیگری که مهر تأیید بر این مدعا (تغییر در نوع مواجهه خانه ملت با امکان حضور نابینایان در انتخابات مجلس)  می گذارد، تفاوت در نوع و کیفیت مخالفت با این موضوع در این جلسه با دفعات پیشین است. سخنان و نکات ارائه شده توسط نمایندگان در مخالفت با حضور نابینایان در انتخابات مجلس در سال های 92 و 94 در موزات نشان دادن عدم وقوف و آشنایی با توانمندی ها و امور مرتبط با نابینایان دارای وجه سلبی بسیار بیشتری بوده و به اصطلاح مخالفت های بسیار تندی به شمار می آمد تا آنجا که سخنان ایراد شده در مخالفت با حضور نابینایان در مجلس در سال 94 به زعم قریب به اتفاق نابینایان و معلولین و حتی  برخی فعالین اجتماعی توهین به این قشر تلقی گردیده و واکنش های فراوانی را برانگیخت.

هر چند این پیشنهاد نیز –همانند سایر طرح ها و پیشنهادها و به مثابه یک امر طبیعی در مجلس- ، مخالفینی داشت و ولی ملکی  به عنوان مخالف پیشنهاد، نکاتی را طرح نمود اما کلیت و روح حاکم بر مخالفت ها و نکات طرح شده در سخنان وی، با نقطه نظرهای مخالفین این موضوع در سال 92 و 94 دارای تفاوت معنی داری بوده و وجه متصلب دفعات پیشین را دربر نداشت.

از این رو براساس آنچه در بالا آمد به واسطه «نبود تلاش های چند ساحتی و مقدمات مترتب بر آن جهت طرح حذف شرط بینایی از انتخابات مجلس همانند دفعات پیشین»، «تصویب نسبتاً دفعتی این پیشنهاد»، «درصد بالای موافقت با آن» و «تغییر در کیفیت مخالفت با حضور نابینایان در مجلس و تقلیل وجه متصلب آن نسبت به دفعات پیشین» می توان استنتاج نمود که نگاه‏کِرد مجلس به حضور نابینایان در انتخابات و نوع مواجهه با آن تغییر یافته که درواقع مؤید اثبات و صحت مدعای این نوشتار است.

بدون تردید این تغییر نگاه در موازات شکل یابی تدریجی به واسطه تلاش های انجام شده در سنوات اخیر و به ویژه در دو بار مخالفت مجلس با این موضوع از سوی اقشار و تشکل های مختلف طبعاً متأثر از مجموعه ای عوامل دیگر نیز می باشد.

به نظر می رسد عواملی چون: -حضور فعال تشکل ها و نخبگان نابینا، فرهنگ سازی، ارتقاء آگاهی های اجتماعی، بروز و ظهور توانمندی های نابینایان در جامعه و... در تغییر نوع نگاه و به طبع نوع مواجهه مجلس با حضور نابینایان در انتخابات تأثیرگذار بوده است که البته وزن هر یک از عوامل فوق الذکر و مکانیزم های تأثیرگذاری آن و نحوه برهم کنشی این مؤلفه ها با یکدیگر در شکل دهی به این نگاه و تغییر در نوع مواجهه مجلس مداقه ای بسیار بیشتر و البته جامع و علمی را می طلبد.

از تغییر در نوع نگاه و به تبع آن در نوع مواجهه مجلس با امکان حضور نابینایان، پیام های مختلفی قابل فهم است. از آنجا که نمایندگان خانه ملت به نحوی بازنمای کل یا بخشی از حیات اجتماعی هستند، بنابراین می توان تغییر در نگاه مجلس را نوعی تغییر در نگرش کلیت حیات اجتماعی تلقی کرد. از این منظر ظهوریابی این تغییر نگرش مؤید رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه و گذار تدریجی از کلیشه ها و برساخته های موجود در آن به نگاهی واقع نگرانه و انگارش معلولیت به مثابه یک تفاوت و مشکل و نه ناتوانی صرف، در میان درصد بیشتری از مردم می باشد.

در صورت صحت این مدعا معلولین و افراد با آسیب بینایی می توانند به برداشتن گام های مثبت تری از سوی جامعه در راه رفع تبعیض های موجود در زمینه های مختلف و ایجاد فرصت های برابر هر چه بیشتر مبتنی بر پتانسیل موجود در آن امیدوار باشند.

از دیگرسو این نوع مواجهه، واکنشی مثبت به برآیند تلاش های چند وجهی معلولین و نابینایان به ویژه از سال 94 در زمینه بازنمایی توانایی های افراد با آسیب بینایی و ارائه تصویری گویا و واقعی از شرایط این افراد در زمینه های مختلف است. تلاش هایی که ضمن بازنمایی ظرفیت های فراوان این راهبرد می تواند الگویی گویا برای افراد با آسیب بینایی در راه رفع سایر مشکلات و مسائل آنها باشد.

بی تردید ماحصل و برآیند مثبت این مطالبه گری آگاهانه و عمومیت یافته افرادبا آسیب بینایی همراه با تلاش در جهت آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و ایجاد نگاه واقع نگرانه مسیر را برای طرح منطقی، صحیح و قانونی خواسته های سایر گروههای خاص اجتماعی بازترسیم می نماید و سایر معلولین نیز می توانند مسائل و مشکلات خود را در این قالب تعاملی و مفاهمه ای در راه ایجاد فرصت های برابر طرح نمایند.

اگرچه این مصوبه جهت تبدیل شدن به قانون باید مورد موافقت و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گیرد، اما تصویب این مصوبه در مجلس خود گامی بلند و رو به جلو در احقاق حقوق و رفع تبعیض ها برای نابینایان محسوب می گردد، و بیانگر برآیند مثبت تلاش ها و مطالبه گری این افراد است و امید است که شورای نگهبان مبتنی بر «جایگاه مهم برخی نابینایان و سپردن مسئولیت های حساس به آنها از سوی پیامبر (ص)، ائمه (ع) و در طول تاریخ اسلام»، «بند 9 اصل 3 و اصل 19 قانون اساسی»،  «ماده 4 و 29 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، «تجارب مشهود و البته موفق سایر کشورها» و «وجود راهکارها و امکان های نوین از جمله فناوری های موجود جهت انجام قائم به شخص وظایف نمایندگی توسط فرد نابینا» با تأیید این مصوبه امکان حضور نابینایان در رقابت های انتخابات نمایندگی مجلس را همانند سایر شهروندان فراهم سازد. چه که این امر همانطور که در بالا آمد هیچ تلازمی با حضور فرد نابینا در مجلس نداشته و در رقابت با سایر کاندیداها و اقناع رأی دهندگان توان، ظرفیت و قابلیت های وی در عین داشتن آسیب بینایی، در بوته آزمایش گذارده می شود.

*کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

1717