میرمحمدصادقی: ایجاد محدودیت در حق انتخاب مردم به مصلحت نیست

معاون قوانین مجلس با رد هرگونه شائبه سیاسی‌کاری نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات، گفت: اصلاحات صورت گرفته اقدامی رو به رشد و پیشرفتی قابل ملاحظه در قانون بود.

زهره ترسایی: بالاخره بررسی قانون انتخابات به ایستگاه پایانی رسید، هفته گذشته بود که طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات» بعد مدت‌ها رفت وآمد و بحث و بررسی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس تعیین تکلیف شد و به تصویب نهایی رسید.

تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات تنها ۱۰ ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم اما واکنش‌هایی به همراه داشت، عده‌ای بررسی چنین طرحی در سال منتهی به انتخابات را شائبه‌دار توصیف کرده و آن را تلاش نمایندگان برای تامین منافع خود در دور بعد انتخابات می دانند، موضوعی که معاون قوانین مجلس آن را بی اساس می داند.

حسین میرمحمدصادقی با رد هرگونه شائبه سیاسی‌کاری نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات، اصلاح این قانون را گامی به جلو و در مسیر پیشرفت توصیف کرد.

متن گفت وگوی حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس با خبرآنلاین درباره انتقادات به اصلاح قانون انتخابات از جمله استانی شدن انتخابات، ممنوعیت بیش از سه دوره نمایندگی، شفافیت مالی کاندیداها و اختصاص سهمی از فهرست‌های انتخاباتی به زنان را در ادامه می‌خوانید.

اصلاح قانون انتخابات مدت‌ها بود که در دستور کار مجلس قرار داشت اما در نهایت طی روزهای اخیر به تصویب رسید، فکر می‌کنید اصلاح این قانون تا چه میزان بتواند به کارآمدتر شدن مجلس کمک کند؟
آنچه منجر به تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات شد این بود که عده‌ای بر این اعتقاد بودند که بخش عمده‌ای از نیروی نمایندگان مصروف برآورده کردن نیازهای حوزه انتخابیه می شود که در همین راستا نمایندگان برای ورود مجدد به مجلس باید اقداماتی هرچند نمادین و سمبلیک را در حوزه انتخابیه خود انجام دهند، همین دغدغه منجر شد که طراحان در اصلاح قانون انتخابات موضوع استانی شدن را پی بگیرند تا به این ترتیب نمایندگان کیفی تری وارد مجلس شوند البته اینکه چنین اقدامی به نتیجه مورد نطر می رسد یا خیر طبعا می تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد.

ذکر این نکته هم ضروری است که امروز تنها روزنه باز بین حاکمیت و مردم، مجلس شورای اسلامی است، واقعیت این است که اگر امروز بخواهید حتی با یک کارمند دون پایه دیداری داشته باشید باید مدت‌ها و روزها پشت در باشید تا اجازه ملاقات داده شود این در حالی است که نمایندگان در ارتباط کامل با مردم بوده و در دفاتر آنها به روی مردم باز است بنابراین ضمن حفظ این روند و تقویت احساس مردم حتی در مناطق کوچک نسبت به اینکه نمایندگان به آنها تعلق دارند، توجه به وظایف ملی و ملی نگری هم باید در نمایندگان مجلس تقویت شود.

استانی شدن انتخابات به کیفی‌تر شدن نمایندگان منتخب کمک خواهد کرد

فکر می‌کنید با استانی شدن این اتفاق بیفتد؟
اینکه در عمل اتفاق بیفتد یا نه نمی دانم ولی طراحان این طرح هدفشان تقویت نگاه ملی‌ بود، بر این اساس اگر ارتباط مردم در دوره افتاده ترین نقاط با نمایندگان شان کم نشود از جهت هدف دوم یعنی کلان نگری، استانی شدن انتخابات به کیفی‌تر شدن نمایندگان منتخب کمک خواهد کرد.

نقدی که به کلان قانون انتخابات وجود دارد این است که گفته می شود همیشه در سال‌های منتهی به برگزاری انتخابات نمایندگان تلاش هایی در جهت اصلاح قانون انجام می دهند با این هدف که فضا را به نفع خودشان تغییر دهند یا جایگاه خود را برای دور بعد تثبیت کنند. شما چنین نقدی را به عملکرد مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات وارد می دانید؟
لزوما با این نقد موافق نیستم زیرا به طور مثال در همین قانون تصویب شد که نمایندگی بیش از سه دوره متوالی ممنوع است، جالب است بدانید که تعداد زیادی از نمایندگانی که مشمول چنین مصوبه ای هستند به آن رای مثبت دادند، پس اینگونه نیست که نمایندگان فقط به دنبال منافع خود باشند. درباره اینکه گفته می‌شود در سال پایانی در دستور کار مجلس قرار گرفته هم باید عرض کنم که این طرح مدت‌هاست در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی بوده که نوبت آن در صحن همزمان با سال آخر مجلس شده است. تاکید می‌کنم که از ابتدای تنظیم طرح یا لایحه‌ای تا قرار گرفتن آن در نوبت صحن علنی گاه یک الی دو سال طول می‌کشد که قانون انتخابات هم از این قائده مستثنی نیست بنابراین مصالح کلی مدنظر است نه مصلحت شخصی نمایندگان. لیکن برخی به طور کلی همه چیز را از دید سیاسی خود می بینند مثلا جالب است بدانید یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس اخیرا طی مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها معطل شدن طرح به مدت چهار روز ( از ۳ تا ۷ اردیبهشت) در معاونت قوانین (که دو روز آن هم مصادف با تعطیلی بوده است) جهت بررسی اشکالات احتمالی قبل از ارسال به دفتر ریاست مجلس و شورای نگهبان را معنادار توصیف کرده و تلویحا آن را گامی برای نهایی شدن قانون تا قبل از انتخابات آتی مجلس دانسته است! که البته همه این گمانه زنی ها بی اساس است.

ایجاد محدودیت در حق انتخاب مردم به مصلحت نیست

عده‌ای مصوبه مجلس درباره ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی را خلاف قانون اساسی می دانند، این مصوبه به لحاظ قانونی خلاف قانون اساسی است؟
از دو منظر می‌توان مصوبه مجلس را تفسیر کرد؛ مطابق یک نظر از آنجا که قانون اساسی درباره برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور نامزد شدن را به دو دوره محدود کرده، می توان گفت اگر بنا داشت راجع به نمایندگان مجلس هم چنین محدودیتی قائل شود آن را در متن قانون ذکر می‌کرد بنابراین درباره نمایندگی مجلس نوعی سکوت در مقام بیان وجود دارد، مطابق با این دیدگاه هر محدودیت دیگری غیر از آنچه در قانون آمده برای نمایندگی مجلس می‌تواند خلاف قانون اساسی باشد.

عده‌ای دیگر اما از منظر دیگری به مساله نگریسته و بر این باورند که اصل بر جواز است به این معنی که اگر در جایی محدودیتی وجود نداشته و اقدامی ممنوع اعلام نشده باشد علی الاصول می توان در آن حوزه قانونگذاری کرد، بنابراین در این مورد هم اصل بر این است که نمایندگان مجلس می توانند قانون وضع و محدودیت هایی برای نامزدی مجلس اعمال کنند، بر این اساس محدود کردن نمایندگی به سه دوره جایز است همان طور که در گذشته هم مجلس شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را برای نمایندگی قرار داد بنابراین مصوبه مجلس را می‌ توان از هر دو دیدگاه تفسیر کرد اما با همه این تفاسیر باید منتظر ماند تا شورای نگهبان اعلام نظر کند.

البته شخصا معتقدم ایجاد محدودیت در حق انتخاب مردم به مصلحت نیست، بر اساس همین نگاه با گذاشتن شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد جزو شروط نمایندگی نیز موافق نبودم و نیستم زیرا فردی ممکن است مدرک کارشناسی ارشد نداشته و فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشد ولی مورد اعتماد مردم باشد و بتواند مشکلات حوزه انتخابیه‌ اش را حل وفصل کند.

واقعیت آن است که نمایندگی مجلس مقام اجرایی نیست، ایجاد محدودیت در قانون اساسی برای مقام اجرایی به این دلیل بوده که شائبه قدرت گرفتن به دلیل تداوم حضور از بین برود (همانند آنچه در برخی کشورهای عربی وجود داشت که روسای جمهور خود را کم کم مادام‌العمر کردند) اما به واقع این شائبه در مورد نمایندگان مجلس وجود ندارد بنابراین می توان با محدود کردن نمایندگی به سه دوره متوالی از بابت اینکه منطبق بر مصلحت نیست مخالفت کرد ولی مخالف قانون اساسی بودن آن را باید شورای نگهبان نظر دهد.

شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی به مطالبه عمومی تبدیل شده است

ماده‌ای هم در طرح اصلاح قانون انتخابات به تصویب رسید که مربوط به شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی بود، این ماده تا چه اندازه می تواند کمک کننده باشد و در واقع چه خلایی از قانون قبلی را جبران می کند.
در رابطه با شفافیت دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای تامین منابع مالی نامزدها در ماده ۶۵ مکرر ۷ قانون اصلاحی گام خوبی برداشته شد، این ماده به طور کامل نظارت بر منابع مالی نمایندگان و نامزدها را پیش بینی و برای هزینه‌های مالی نیز سقفی تعیین کرده است؛ به نظر می رسد قانون اصلاحی پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به گذشته دارد و البته شفافیت مالی کاندیداها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است یعنی همیشه این سوال مطرح است نماینده ای که به شکل میلیاردی برای ورود به مجلس هزینه می کند به واقع چه منافعی از نمایندگی می برد که حاضر می شود چنین هزینه های مالی گزافی را متحمل شود. موضوع شفافیت مالی در رابطه با انتخابات شوراها و سایر انتخابات هم مطرح است بنابراین در بحث شفافیت مالی این قانون گامی مثبت و پیشرفتی قابل ملاحظه در اصلاح روند موجود می‌باشد.

پیشنهادی هم از سوی فراکسیون زنان مبنی بر اختصاص سهمی از فهرست های انتخاباتی به زنان مطرح شد که البته تصویب نشد، تعدادی از نمایندگان مرد مجلس از جمله آقای جعفرزاده بر این باورند که باید برای بانوان در انتخابات مجلس سهمیه تعیین شود زیرا ما در گذشته به مردها امتیازات بیشتری داده‌ایم بنابراین باید جبران مافاتی برای خانم‌ها داشته باشیم و این یک موضوع متداول در دیگر کشورهاست.  
بنده با این راه‌های مصنوعی که سهمی از فهرست‌های انتخاباتی به زنان اختصاص پیدا کند موافق نیستم، ما باید کاری کنیم که زنان آنچنان توانمند شده و مطالبات‌شان تاحدی روشن باشد که احزاب و گروه‌ها در لیست‌ها و فهرست‌های انتخاباتی چاره‌ای جز این نداشته باشند که بخش عمده‌ای را به زنان اختصاص دهند به این دلیل که رای آنها را جذب کنند.

اگر در شرایطی بودیم که زنان حق دادن رای نداشتند شاید پیش‌بینی چنین چیزی قابل قبول بود ولی وقتی زنان حدود ۵۰ درصد رای دهندگان را تشکیل می‌دهند طرح چنین موضوعاتی چندان پذیرفتنی نیست. تاکید می‌کنم که حضور زنان در عرصه سیاسی و اجرایی باید به یک مطالبه تبدیل شود به این شکل که مثلا زنان رای مثبت خود به لیست ها را منوط به این کنند که کدام لیست زنان بیشتری در خود جای داده است. اینکه ما بیاییم سهمیه بگذاریم ممکن است باعث شود که عملا زنانی وارد مجلس شوند که توانمندی لازم را ندارند که این می تواند به هدف اصلی یعنی تضمین مشارکت بیشتر زنان در امور سیاسی و اداری کشور لطمه بزند.

۲۱۴۲۱۹

کد خبر 1254734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =