امید سلیمی‌بنی: برخی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز امروز میزگردی ترتیب داده بودند تا درباره طرح جدید مجلس برای تغییر در نحوه پذیرش وکیل در جامعه، نقد صورت گیرد. طرح جدید با عنوان طرح جامع وکالت می گوید ورود به حرفه وکالت با استفاده از معدل صورت گیرد و دیگر ظرفیت محدود در هر کانون برای پذیرفته شدگان در نظر گرفته نشود، بلکه هر کسی که آزمون داد و معدل خاصی را کسب کرد، وارد این حرفه شود. همچنین به برخی افراد از جمله استادان دانشگاه و صاحبان مدرک تخصصی دکتری حقوق، پروانه بدون آزمون داده شود.
اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز به این طرح معترضند. سعید دهقان، طناز کلاهچیان، حسن کیا و احمدرضا اسعدی نژاد، وکلایی بودند که در نشست نقد این طرح حضور داشتند. آنها در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری می گویند این قانون باعث رانت برای برخی مشاغل می شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی کند و در نهایت باعث تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان می شود.
نمایندگان مجلس، طرح را نخوانده امضا می کنند
سعید دهقان یکی از وکلایی بود که درباره لزوم نقد طرح مجلس سخن گفت. او با بیان اینکه بحث در اتحاد وکلا برای منافع خودشان یا حتی تضمین حق دفاع طرفهای دعوا نیست، گفت: بلکه اتحاد بین وکیل و موکل برای تضمین حق دفاع موضوع صحبت ما است. ما در وکالت شغل نداریم، بلکه با پدیده "حرفه" افرادی مواجه هستیم که وظیفه دارند حق دفاع را تضمین کنند. لذا در این باره می گوییم باید طرح تغییر در قوانین وکالت (طرح جامع وکالت) مورد نقد قرار گیرد. ما مفروض داریم قانونگذار حکیم و عالم است. آیا ما نباید شک کنیم قانونگذار در زمان تدوین لایحه و طرح، متوجه جایگاه خود نیست؟ قوانین ما اغلب توسط قانون گذارانی وضع می شود که می گویند قانون نباید تابع مصالح اجتماعی شود، بلکه مصالح اجتماعی باید تابع قانون باشد.
دهقان گفت: تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می گوید سه نفر تعداد ظرفیت هر ساله کارآموزان هر کانون را مشخص می کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند. چرا آنها ظرفیت را افزایش نمی دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دادند. ماده ۸ قانون اخذ پروانه وکالت هم می گوید برخی مشاغل مانند قضات می توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند. باید توجه داشت وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود.
وکیل دادگستری با بیان اینکه ما اگر از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم حرف می زنیم، توضیح داد: اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می رود. انگار بخشی از حاکمیت هدفی دارد که به دنبال آن کارهایی را می کند. بخشی از سیستم به دنبال تضعیف حق دفاع است. مثلا تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که برخی متهمان از داشتن وکیل مستقل محروم ماندند.
او گفت: ما به مردم عادی می گوییم یک مبایعه نامه عادی را نخوانده امضا نکنید ولی ۸۰ نماینده این طرح را امضا کردند. حداقل ۲ نفر از نمایندگان را سئوال کردیم و گفتند ما طرح را نخوانده امضا کردیم و از ما عذرخواهی کردند. وقتی نماینده مجلس در مقام قانونگذار چنین خبطی می کند، نه تنها ۸۰ هزار وکیل بلکه ۳۰ میلیون مردمی که در دادگستری ۱۵ میلیون پرونده دارند، دچار گرفتاری می شوند. با تصویب طرح جدید وکالت، به سادگی هر چه تمامتر ما حق دفاع را به مسلخ می بریم. من نماینده واقعی مردم اگر هستم، با این طرح غلط چه آسیبی به مصالح مردم می زنیم؟
طرح مجلس، برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حقوق ملت؟
حسن کیا وکیل دیگری بود که معتقد است طرح جدید تغییر قوانین وکالت، به حقوق ملت لطمه می زند و عده ای به صورت سازماندهی شده از این طرح حمایت می کنند. او گفت: این طرح می گوید هر کسی لیسانس حقوق دارد بیاید پروانه وکالت بگیرد و کار کند. ما می گوییم حق دفاع مردم با این وضع به خطر می افتد چون آن فرد تخصص کافی ندارد و این باعث می شود حق دفاعی مردم که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است به خطر می افتد. مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که به قانون اساسی تعرض کند. وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است. تمام افرادی که در دادگستری با آن مواجه می شویم، فقط متهم ما یک نفر را دارد که به او کمک می کند، آن هم وکیل است.
کیا در ادامه سخنانش گفت: این طرح چون اجازه می دهد افرادی بدون صلاحیت کافی تصدی امر وکالت را داشته باشد، به خطر می اندازد، ما اعتراض خود را به این طرح اعلام می کنیم. این طرح به ساختار حق دفاع شهروندان کشور لطمه می زند. متاسفانه در مجلس، روندی دارد پیش می رود که برخی نمایندگان به دنبال منافع برای خود هستند و با این شعارهای پوپولیستی فضا ایجاد کنند. آنها می گویند تعداد زیادی دانشجوی حقوق داریم و کانون وکلا انحصار ایجاد کرده است. جواب ما این است: مگر شما مرکز مشاوران نداشتید؟ فراخوان بدهید امسال یک میلیون نفر مشاور دادگستری می گیریم. چرا از انحصار در قضاوت و سردفتری حرف نمی زنیم؟ ما چرا فقط به کانون وکلا توجه داریم؟ این طرح یک برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حق دفاع ملت است.
۱۷ میلیون پرونده داریم، ۸۰ هزار وکیل!
طناز کلاهچیان، وکیل دیگری بود که در این میزگرد درباره لزوم انتقاد به طرح جدید مجلس سخن گفت. او با اشاره به اینکه ۶۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل حقوق در کشور وجود دارد، گفت: نمایندگان مجلس می گویند ما دنبال اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق هستیم. اگر قرار است این ۶۰۰ هزار نفر وارد حرفه وکالت شوند، امکان پذیر نخواهد بود. اشتغالزایی می توان در چهار گروه شاغل شد، قضاوت، کارشناسان حقوقی سازمانها، سردفتری و وکالت. درباره سردفتری باید گفت ۱۰ سال است از سال ۸۷ تا ۹۷ کانون سردفتران هیچ پذیرش جدیدی نداشت و در سال گذشته هم برای ۱۰ هزار نفر پذیرش گرفتند. طبق قانون ما باید برای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفتر اسناد رسمی داشته باشیم ولی ما فقط ۷۳۰۰ دفتر اسناد رسمی داریم.
کلاهچیان در ادامه سخنانش توضیح داد: شغل دیگر برای ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق، مسند قضاوت است که تا سال ۹۶ حدود ۱۱ هزار قاضی داشتیم و سال ۹۷ هم ۳۱۰۰ نفر قاضی اضافه شده اند که حدود ۱۴ هزار قاضی تاکنون در کشور شاغل هستند. قوه قضاییه می گوید بیش از ۱۷ میلیون پرونده در کشور ثبت شده است و طبعا این تعداد قاضی نمی توانند به این پرونده ها رسیدگی کنند که طبعا اگر پذیرش قاضی افزایش یابد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می توانند وارد این شغل شوند. طبق ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلا می گوید قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون می توانند وارد وکالت شوند. تاکنون ۴۰۸۶ قاضی از این طریق وارد حرفه وکالت شده اند. شغل دیگر، کارشناسی حقوقی ادارات و سازمانها است. هر اداره، حدود ۵ نفر کارشناس حقوقی دارد و می بینیم ادارات و سازمانها هم بحث وکالت خود را به وکلای دادگستری خارج از دولت می دهند.
او با اشاره به اینکه فرهنگ داشتن وکیل در کشور نهادینه نشده است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده ها با وکیل پیش می رود و ۹۰ تا ۸۵ درصد پرونده ها بدون حضور وکیل پیش می رود. برخی می گویند چون ۹۰ درصد پرونده ها وکیل ندارد، عده ای می گویند کمبود وکیل داریم.
واقعیت این است که ۹۰ درصد وکلای ما پول زندگی عادی ندارند. ۲ یا ۳ درصد وکلا درآمد کلان دارند که اگر فساد دارند قطعا باید با آنها برخورد شود.
اکثریت وکلای ما فقیرند!
حسن کیا، درباره فقر در زندگی اکثریت وکلای دادگستری هم توضیح داد و گفت: متاسفانه کسانی مانند قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون وارد حرفه وکالت شده اند و به فارغ التحصیلان این رشته می گویند بروید قلعه کانون وکلا را تصرف کنید. ۹۰ درصد وکلای ما با بدبختی زندگی می کنند. ۲۵ درصد وکلای ما نتوانسته اند امسال پروانه شان را تمدید کنند، چون پول نداشتند. یعنی ۱۰ میلیون تومان نداشتند بدهند. سود اصلی را کسی می گیرد که بدون آزمون پروانه گرفته اند و تعادل پرونده ها را به هم می زند.
او در ادامه افزود: چرا درباره قضاوت یا سردفتری قانون را عوض نمی کنند؟ کانون وکلا هر سال نیرو جذب می کند. تخریب کانون وکلا یعنی تخریب تمام زیرساختها. ما می خواهیم استقلال کانون وکلا را بگیریم و با این طرح جدید، وکالت را به قبل از دوره ۱۳۳۱ و به دوره رضاشاه برگردانند. واقعیت این است که ۹۰ درصد وکلای ما پول زندگی عادی ندارند. ۲ یا ۳ درصد وکلا درآمد کلان دارند که اگر فساد دارند قطعا باید با آنها برخورد شود.
طرح مجلس رانت ایجاد می کند
سعید دهقان درباره ایراد دیگری که وکلا به طرح جدید مجلس دارند، از رانتی بودن آن سخن گفت و توضیح داد: به نظر می رسد این طرح جدید می خواهد رانتی به برخی از افراد بدهد. اصلا بگیریم این طرح می خواهد اشتغال زایی کند، حقوقدان بیکار می شود وکیل بیکار. برخی می گویند بازار وکالت داریم، مگر ما بازار تربیت داریم؟ بازار پزشکی یا بازار روحانیت داریم؟ همه این اصناف با مردم ارتباط متقابل دارند. به نظر می رسد نمایندگان طراح، دغدغه اشتغال ندارند بلکه می خواهند برای برخی رانت ایجاد کنند. من اگر جای قوه قضاییه بودم، دغدغه بیشتری داشتم وکیل خوب وارد دادگاه بشود.
او در پاسخ به خبرآنلاین درباره اینکه چرا وکلا با روند قانونی در تغییر یک قانون مخالفند، گفت: پارلمان نماینده ملت است، ولی باید قبول کرد وقتی نظارت استصوابی داریم، خیلی وقتها نمایندگان واقعی هم داخل نمی روند. ما با کمال احترام با مجلس درباره این طرح رایزنی داریم. وقتی صحبت از این می شود که نمایندگان مردم اصل بر حکیم بودن آنها است، باید این فرض را به چالش کشید. اصل بر حکمت قانونگذار است و ما هم به نمایندگان مجلس مشاوره می دهیم و کمک می کنیم.
دهقان با بیان اینکه ما بحث اقتصادی در مخالفت با طرح مجلس نداریم، گفت: وکلا رایگان کار نمی کنند ولی در طول سال مشاوره رایگان در اداره معاضدت و سایر جاها می دهند و مکلفند سالی سه پرونده را رایگان دفاع می کنند. ما از مفهوم حق دفاع متهم صحبت می کنیم. ما بحث حمله به مجلس و چالش با نهاد قانونگذار را نداریم را ولی این طرح را نقد می کنیم.
۴۷۲۳۱
نظر شما