پویا دبیری مهر: مطالعه رویدادها و تحلیل روندهای دودهه گذشته در عرصه تحولات جهانی نشان می‌دهد وضعیت عمومی جهان به گونه‌ای دستخوش تغییر و تحول شده است، به طوری که روندهای گذشته که مبنایی برای تخمین‌ها به شمار می‌رفت، برای پیش‌بینی آینده قابل اتکا نیست.
امروزه اصل بر حاکمیت عدم قطعیت‌ها و وقوع بحران است و هیچ سیستمی در حال تعادل پایدار و بلندمدت نیست و سازمان‌ها و جوامع انسانی باید زندگی همراه با بحران را تجربه کنند. بنابراین کشور ما نیز برای دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز ملی، ناگزیر به بررسی و واکاوی آمارها و پارادایم‌های اقتصادی است.
این امر البته نیازمند نگاه جدی به اهداف سند چشم‌انداز است. در تصویر بزرگ سند چشم‌انداز ملی و در افق 1404 تأکید شده؛ «در 20 سال آینده ایران کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با درآمد سرانه 17 هزار دلار. . . و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و. . .» اما با توجه به زیرساخت‌های سیاسی- اقتصادی بیمار و معیوبی که در جامعه مدیریت کلان کشورمان وجود دارد، قطعاً فرآیندهای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان که در چارچوب سند چشم‌انداز ملی تدوین می‌شوند، با چالشهای بسیار جدی روبه رو خواهند شد. چالش‌هایی نظیر ارائه آمارها و پیش‌بینی‌ها از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی جهان.
در یکی از پیش‌بینی‌هایی که اخیراً از سوی صندوق بین‌الملل پول منتشر شده است، وضع اقتصاد ایران از بازه زمانی 2009 تا 2014 مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. براساس این گزارش تا سال 2014 به رغم کاهش نرخ رشد تورم کاهش قدرت خرید یا ارزش پول ملی یکی از چالشهای پیش روی دولت دهم است.
براساس جدول منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصاد ایران از نظر نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید، تراز حساب جاری و جمعیت به قیمت‌های ثابت و جاری و براساس سال پایه 2000 طی یک دوره 8ساله از 2007 تا 2014میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در این گزارش نرخ رشد تورم طی دوره مورد بررسی از 25 درصد به 10درصد کاهش خواهد یافت و سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های جاری از 3990 دلار در سال 2007 به رقم 5921 دلار در سال 2014 افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی کشور براساس همین آمار در سال2014 معادل 477میلیارد دلار خواهد بود.
کاهش نرخ برابری هر دلار در برابر ریال براساس قدرت خرید هر دلار در بازار جهانی از حدود 345تومان در سال 2007 به 705 تومان در سال 2014 خواهد رسید که نشان‌دهنده کاهش ارزشی معادل 204 درصدی طی 8 سال است که این کاهش ارزش در اثر رشد نقدینگی رخ نمی‌دهد بلکه ناشی از رکود اقتصادی است زیرا براساس همین گزارش طی دوره مورد اشاره نرخ رشد تورم از 18درصد در سال 2007 به 10درصد در سال 2014 کاهش می‌یابد و در مقابل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از رقم 8/7 درصد در ابتدای دوره به 18/2 درصد در پایان دوره خواهد رسیدکه نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی و رکود سنگین اقتصادی در کشور است و اگر این رقم را با نرخ رشد جمعیت مقایسه کنیم می‌توان به این نتیجه رسیدکه کاهش 5درصدی نرخ رشد تولید داخلی در زمانی که جمعیت کشور از 6/71 میلیون نفر به 5/80 میلیون نفر می‌رسد و با رقم افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی باید منتظر رشد روز افزون بیکاری باشیم.
اما اینکه چقدر می‌توان به این پیش‌بینی‌ها اتکا و استناد کرد، جای تحلیل و بررسی دارد. داوود دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: مؤسسات معتبر بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی به دلیل دسترسی گسترده‌ای که به منابع اطلاعات اقتصادی جهانی دارند، دارای درصد خطایی کمتر از دیگر مؤسسات مشابه هستند؛ اما پیش‌بینی‌های همین مؤسسات نیز واجد 30 تا 40 درصد خطاست.
وی معتقد است اطلاعات دریافتی این مؤسسات درباره آینده اقتصاد ایران از 2 طریق امکان‌پذیر است: «منابع رسمی» و «غیررسمی». بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره مسائل عملیاتی اقتصاد، اطلاعاتی را از مراجع ما نظیر بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما برای اطلاعاتی که از نظر ما قابل ارائه نیست، به منابع خارج از کشور متوسل می‌شوند.
دانش جعفری با ذکر مثالی می‌گوید: «به عنوان مثال درباره ذخایر ارزی، روشن است که هیچ کشوری حاضر نیست ذخایر ارزی خود را برای عموم اعلام کند و ما نیز این اطلاعات را ارائه نمی‌کنیم.» صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به دلیل دسترسی گسترده به منابع اطلاعات اقتصادی جهانی، دارای درصد خطایی کمتر از دیگر مؤسسات مشابه هستند، اما این دو نهاد جهانی با استعلام از بانک‌هایی که با آنان ارتباط دارند و ممکن است ایران در آنجا حساب‌هایی داشته باشد، مقدار ذخایر ارزی ما را تخمین می‌زنند یا با توجه به پیش‌بینی‌های رشد قیمت نفت و متوسط قیمت فروش نفت ایران و اوپک به پیش‌بینی درآمد نفتی ما می‌رسند.
وی تصریح کرد: آنگاه آنها مدل‌ها یا ایندکس‌هایی دارند که ارقام به دست آمده را در داخل آن قرار داده و مثلاً روند یک شاخص اقتصادی مثل درآمد نفت یا رشد ذخایر ارزی را در 6 ماه بعد می‌سنجند. ایندکس‌ها روش‌های اندازه‌گیری تغییرات عمده شاخص‌های اقتصادی در مقطع‌های زمانی است.
وی می‌افزاید: مهم‌ترین و کم خطاترین ایندکس‌هایی که هم اکنون مورد استفاده مؤسسات معتبر اقتصادسنجی قرار می‌گیرد متعلق به کنفرانس «بورد» است که یکی از مراکز مهم پژوهش‌های اقتصادی آمریکا به حساب می‌آید و بخشی از وزارت بازرگانی این کشور است. بیشتر نهادهای اقتصادی بین‌المللی و همچنین کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکایی چون مکزیک و کره جنوبی معمولاً از 10 ایندکس استفاده می‌کنند که 4 ایندکس رشد فعالیت‌های صنعتی، یک ایندکس تعیین اشتغال و یک ایندکس برای سنجش اعتماد مردم به اقتصاد کشورها اختصاص یافته است. ایندکس‌های دیگر نیز به اندازه‌گیری نوسانات مالی و بهره‌های بانکی می‌پردازند.
وزیر سابق اقتصاد افزود: با این حال و با این که روش‌های اقتصادسنجی، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده و در طول زمان تکمیل شده است، اما هنوز درصد خطای بالایی برای پیش‌بینی در آن به چشم می‌خورد. این پیش‌بینی درباره اقتصادهای اصطلاحاً بسته، مانند ایران که هم آمار دولتی است و هم امکان سنجش میدانی متغیرها وجود ندارد، بالاتر است. در ضمن رفتار تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصادهای بسته دولتی به خاطر وجود جریانات غیرقابل کنترل نقدینگی چندان قابل پیش‌بینی نیست. در واقع بی‌نظمی حاکم بر این گونه اقتصادها، پیش‌بینی و ارقام روند در حال حرکت این اقتصادها را دشوار می‌سازد.
وی خاطر نشان کرد: به علاوه باید انگیزه سیاسی برخی از این نهادهای پولی را نیز به حساب آورد. به خاطر دارم که زمانی ما در وزارت اقتصاد ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را محاسبه کرده بودیم، اما ارقام اعلامی از سوی بانک جهانی تفاوت فاحش 50 درصدی را نشان می‌داد. ما در نامه‌ای با ارائه مستندات، اعلام کردیم محاسبات و آمار شما اشتباه است، اما به آن توجهی نشد. نمونه دیگر، مبحث رشد اقتصادی ما بود که علی‌رغم رتبه سومی که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشتیم، ارقام پیش‌بینی‌ها تا 20درصد خطا را نشان می‌داد.
نظر شما