به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رئیس قوه قضائیه روز پنج‌شنبه در نشست رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان در رابطه با قوانین مربوط به مهریه گفت: باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد.
این اظهارات باعث شد تا موجی در رسانه‌ها ایجاد شود که قرار نیست بابت مهریه کسی به زندان برود.
اما سخنان ظهر امروز سخنگوی قوه قضاییه مشخص کرد که قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد، بلکه سیاست‌های قبلی فقط به شکل دقیق‌تری اجرا می‌شوند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی زنده با اخبار شبکه یک سیما در این رابطه گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های مالی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کردند.
اسماعیلی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.
هم اکنون جمعیت زندانیان مهریه به ۲هزار و ۸۵۲ نفر رسیده است. این تعداد زندانی نسبت به آمار چهار هزار و۵۰۰ نفری این بدهکاران در بهمن ۱۳۹۷ سیر نزولی داشته، از سویی ۹۰ درصد این پرونده‌ها با ۱۰ سکه مختومه می‌شوند.
۴۷۲۳۷
نظر شما