خانواده یک رابطه طرفینی است. وقتی یک طرف این نهاد وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد و ضمانت اجراها هم موثر نیست، طرف دیگر باید چه کار کند؟
به عقیده من وقتی خانواده دچار اختلاف می‌شود باید واقعا ریشه‌یابی شود که مشکل کجاست. حتما مشکلی وجود دارد که زن تمکین نمی‌کند که باید ریشه‌یابی شود، اما فرض کنید زن نمی‌تواند مانع مشروعی را که مد نظر قانونگذار و عرف جامعه است محقق کند، مرد هم اثبات کند زن بدون دلیل تمکین نمی‌کند اینجا بر مبنای حقوق انسانی باید بحث حرج و ضرر مرد را در نظر گرفت.
مطابق بند ب ردیف 12 شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر دیگری اختیار کند زوجه برای طلاق، وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر دارد که می تواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه کند.همچنین زوجین بعد از ازدواج، می توانند ضمن عقد خارج لازمی براساس ماده 1119 قانون مدنی، هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند.
بیشتر زوجین شروط ضمن عقد ازدواج را امضا می کنند اما ممکن است برخی امضا نکنند یا اینکه برخی پس از امضای شروط و بعد از ازدواج به دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه می کنند و می توانند ضمن عقد خارج لازم دیگری که مقررات خاص خود را دارد برای خودشان شرط و شروطی به صورت رسمی تعیین کنند. یکی از این وکالت ها، وکالت مطلقه طلاق است که نظر امام (ره) نیز در تحریرالوسیله همین است، براساس آن به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده می شود که زوجه می تواند در هر زمان و تحت هر شرایطی به هر قسم طلاق و از هر طریقی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت کند. در واقع در این مرحله هیچ شرط و شروطی برای منتفی شدن این وکالت تعیین نمی شود که در صورت عدم تحقق آن وکالت منتفی شود.
با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست» زمانی که زوجه به دادگاه مراجعه می کند باید ثابت کند که ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست کند و این زمانی است که زوجه می خواهد از حق طلاق و توکیل برای طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده کند اما این امر شامل وکالت هایی نمی شود که زوجه به صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانه های اسناد رسمی برای مطلقه کردن خود از زوج می گیرد. این رای وحدت رویه فقط شامل شروطی می شود که در حین عقد ازدواج برقرار می شود.
اما از تمکین نکردن بدون مانع مشروع تعریف دقیق و صریحی در قانون مدنی نداریم، معمولا این گونه موارد به عرف یک جامعه ارجاع می شود.بنابراین تازمانی که لایحه حمایت خانواده جدید به تصویب نرسیده و قوانین مغایر آن ملغی اعلام نشده است، با توجه به اینکه در زمان حال نیز هیچ گونه سندی که نشان دهد ماده 17 قانون حمایت از خانواده ملغی شده باشد وجود ندارد و ایراد شورای نگهبان به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 نیز صرفا به بخش مجازات مرد، عاقد و همسر بعدی است بنابراین حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی است و زنان می توانند با استناد به آن درخواست طلاق کنند که با این رای وحدت رویه این دلخوشی که می توانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده کنند از آنها گرفته می شود.
از طرفی درست است که قانونگذار در ماده 1108 قانون مدنی «مانع مشروع» را تعریف نکرده اما از روح قانون و مواد دیگر بر می‌آید که مانع مشروع مواردی از قبیل حق حبس یا بیماری زن است یا موردی مانند حکم ماده 1115 که بیان می‌کند اگر زن خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی داشته باشد، ملزم به تمکین نیست. به این ترتیب حقوقدانان و قضات بر مبنای قانون و مصادیقی که می‌توان برای مانع مشروع در نظر گرفت، بحث تمکین زن را مشروع تلقی می‌کنند.
اعتقاد ما این است که همه چیز را نباید اینقدر مشخص بیان کرد. علم قاضی، عرف اجتماعی و روح قوانین هر یک معنای خاص خود را در حقوق دارد. وقتی در قانون مواردی بیان شده که مانع مشروع چه چیزی تلقی می‌شود شاید احصاء آن چندان ضروری نباشد و اگر هم قرار بر احصاء است، باید مصداقی و تمثیلی بیان شود.
در این رای آمده اگر زن بدون مانع مشروع یعنی بدون دلیل قانونی تمکین نکند، چه ضمانت اجرایی در مقابل این عدم تمکین برای مرد وجود دارد. در این وضعیت ضمانت اجرای عدم تمکین برای مرد از نظر حقوقی سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نیز افاقه نکرد و نشوظ همچنان ادامه داشت، مرد می‌تواند اقدام به طلاق زن یا ارایه درخواست برای ازدواج مجدد کند.
بحث این است که اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد آیا حق وکالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقی می‌شود؟ در اینجا یک اجازه دادگاه و یک اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلی جنبه کیفری دارد. حالا اگر مردی بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد کند و جنبه کیفری هم نداشته باشد طبیعتا اجازه دادگاه را می‌گیرد. در واقع در این وضعیت اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن شده است.
در حالیکه حقوق باید جنبه حمایتی داشته باشد، اما وقتی حقوق از سوی یک طرف مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و وقتی زن بدون مانع مشروع و دلیل موجه قانونی از تمکین خودداری می‌کند، ضمانت اجرایی که اشاره شد می‌تواند مورد استفاده زوج قرار گیرد.
دکترای حقوق قضایی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
13442
نظر شما