دفاع مرتضی نبوی از عملکرد هیات نظارت مجمع تشخیص

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:در بند دوم اصل ۱۱۰ پیش بینی شده بود که رهبری می تواند برخی از اختیارات و وظایف خود را تفویض کند و طبق آن مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند و در واقع برای امر نظارت یک ساختار تعریف کردند.

سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تخصصی «نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران در گام اول» که در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، یکی از اسناد مترقی جمهوری اسلامی ایران را قانون اساسی دانست و گفت: با هدایت حضرت امام خمینی (ره) شکل جمهوری اسلامی برای انقلاب انتخاب شد و با استفاده از تجربیات دنیا یک قانون اساسی مترقی نوشته شد و نظارت قوا بر یکدیگر پیش بینی گردید و اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد.

اهم اظهارات نبوی را به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

* پیش بینی نهادهایی مثل دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی برای حفظ حقوق عمومی بسیار مهم داست. پیش بینی نهادی مانند ولایت فقیه و رهبری دینی درقوانین اساسی دنیا بی نظیر بوده است و در عمل هم نشان داد که برای حفظ نظام، عبور نظام از بحران ها و تبدیل بحران ها به فرصت ها چه مقدار کارآمد است.

*بازنگری قانون اساسی در دهمین سال انقلاب اسلامی و در اواخر عمر حضرت امام خمینی(ره) را یک اصل مهم در نوسازی و توسعه کشور است، وقتی نظام اسلامی به پیش می رود احساس می کند به ساختارهای جدید نیاز دارد و با ایجاد آن سعی در ایجاد هماهنگی با دیگر ساختارها را دارد.

* تجربیاتی که در ده سال اول انقلاب کسب شد و باعث اصلاح در قانون اساسی شد و حضرت امام(ره) هم دستورات آن را صادر کردند، در ابعاد مختلف بود. به عنوان مثال در فصل اول که اصول کلی ذکر شده است بحث شورای رهبری پیش بینی شده بود که بررسی نشان داد مدیریت شورایی جوابگو نیست و شورای رهبری حذف شد.

* در اصل ۱۰۷ پیش بینی شده بود در صورت نبود یک مرجع ممتاز، سه یا پنج مرجع تقلید انتخاب شود و یا اینکه رهبری حتما می‌بایست مرجع باشد، که در همین سال این قانون اصلاح شد تا جایگاه رهبری، هم عملیاتی باشد و هم از شرایط اسلامی لازم برخوردار باشد.

* اصلاح اصل ۱۵۷ از فصل پنجم قانون اساسی مبنی بر نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه گانه را به مفهوم محدود نبودن اختیارات حکومت به احکام اولیه محدود نیست و می توان از احکام ثانویه هم استفاده کرد و در اصل۱۱۰ نیز حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه جزء اختیارات و مسئولیت های رهبری قرار گرفت و هرکدام از این اصلاح قوانین در کارآمدی نظام موثر بود.

*  حذف مقام نخست وزیر و انتقال اختیارات آن به رئیس جمهور منتخب مردم، پیش بینی روش سوال از رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی، استیضاح رئیس جمهور توسط یک سوم از نمایندگان، تبدیل شورای عالی قضایی به ریاست قوه قضائیه و ایجاد نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات شورای نگهبان و مجلس و ایجاد شورای امنیت ملی را از دیگر شاخصه های انعطاف ساختاری جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در گام اول است.

*{با اشاره به اصلاحات ساختاری که مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیت قانون اساسی به انجام رساندند}: مقام معظم رهبری سعی کردند وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای رهبری تعریف شده را ساختار بدهند. مثلا در اصل ۱۱۰ پیش بینی شده بود که تعیین سیاستهای کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود و این خود ساختارمند بود و در دوره دوم مقام معظم رهبری تدابیری را اندیشیدند که طبق آن پیش نویس سیاستها از طرف رهبری ارائه می شود و مجمع تشخیص مصلحت، نظر مشورتی خود را می دهد.

* در بند دوم اصل ۱۱۰ پیش بینی شده بود که رهبری می تواند برخی از اختیارات و وظایف خود را تفویض کند و طبق آن مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند و در واقع برای امر نظارت یک ساختار تعریف کردند.

*در دوره جدید نیز پیش بینی شد که مجمع تشخیص مصلحت یک هیئت ۱۵ نفره را با عنوان هیئت عالی نظارت تعیین کند تا ساختار نظارتی و تاثیرگذاری آن بیشتر شود. به عنوان مثال مقام معظم رهبری در قضایای سال گذشته لوایح چهارگانه FATF که فشار سنگینی از طرف دولت و مجلس برای تصویب و تایید آنها وجود داشت و حتی شخص معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند که ایشان دستور بدهند و این لوایح تصویب شود.

* اما مقام معظم رهبری عین نامه را به شورای عالی نظارت ارجاع داده و نظر این هیئت و مجمع تشخیص را بدون کم و کاست ملاک قرار دادند و این موضوع نشان از ساختار یافتن وظایف رهبری و افزایش کارآمدی در موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در اختیارات رهبری است.

* مقام معظم رهبری در جهت افزایش کارآمدی نظام و ایجاد ساختار برای وظایف و اختیارات رهبری که درموضوع بند ۷ قانون اساسی با عنوان حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ذکر شده است، هیئت عالی حل اختلاف را برای انجام وظایف این بند تعیین کردند و برداشت های مختلف قوا از قانون اساسی به این هیئت ارجاع می شود و پس از کار کارشناسی و کمک شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی، بهترین راه حل برای برطرف کردن ابهامات و اختلافات مشخص می شود.

* رهبری از نهادهای موجود برای ساختار سازی استفاده نمودند مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دستور حضرت امام ایجاد شد با پیگیری های مقام معظم رهبری چند سند بسیار مهم بخصوص در دوره هشت ساله آقای احمدی نژاد تصویب شد که ازجمله آنان می توان به سند تحول در آموزش و پرورش، سند مهندسی فرهنگی و سند پیشرفت علمی کشور را نام برد.

*همچنین با توسعه ارتباطات و فضای مجازی و اهمیت این موضوع رهبری معظم انقلاب از اختیارات خود استفاده کردند و شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند و این نیز نمونه ای از ساختار سازی رهبری در گام اول در جهت تعالی انقلاب اسلامی است.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1271391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =