به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی که درباره توهین به مردم در برخی تریبون‌ها و عنوان کردن سخنان احمد علم الهدی و توهین به مردم مطرح شد، گفت: این که نظام حقوقی باید از حقوق شهروندان دفاع کند، مسئله پذیرفته شده‌ای است. منتهی جایی که مدعی العموم تکلیف ورود دارد جایی است که اهانت نسبت به برخی مقامات یا ارکان نظام انجام می‌شود. نسبت به اشخاص، اشخاص، خودشان حق تعقیب دارند. البته اگر مسئله‌ای تشویش اذهان عمومی کند، مدعی العموم باید ورود کند. درباره موضوع خاصی که گفتید، باید دید آیا همه مانند شما تلقی می‌کنند؟ همچنین باید درنظر داشت دادگاه ویژه روحانیت مستقل است و بنده از اظهارنظر درباره آن دادگاه معذورم.
علنی بودن دادگاه نجفی با دستور رئیسی بود
اسماعیلی در خصوص چرایی علنی برگزارش شدن دادگاه نجفی گفت: تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده، مجاز به اعلام جزییات و نام متهمان نیستیم. اما قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری وضعیتی را پیش‌بینی کرده است که نمی‌شود هویت متهم را بیان کرد ولی می‌توان جزییات را گفت. این تبصره می‌گوید. انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و حفظ نظم عمومی ضرورت دارد، با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
او ادامه داد: دادستان کل کشور از ریاست قوه تقاضا کردند به لحاظ انعکاس موضوع در جامعه و متاثر شدن وجدان عمومی، جریان رسیدگی به دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود. ریاست قوه هم اجازه دادند جریان رسیدگی به دادگاه و هویت شاکی و متهم در رسانه‌ها منتشر شود.
اسماعیلی تاکید کرد: این اذن به معنی پرده‌دری و گفتن بی‌محابای همه مطالب نیست. باز هم رعایت شئون اخلاق مورد توصیه است. با این فرآیند دادگاه علنی برگزار شد و اجازه نشر داده شد. اتفاقی در جلسه دادگاه رخ داد که رئیس دادگاه تذکر داد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قبلا کیفرخواست به متهم و وکلا اعلام شده بود و کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود. تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود. نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد که مورد تذکر قرار گرفت. برخی مطالب کیفرخواست اقتضای انتشار علنی ندارد و نماینده دادستان هم پذیرفتند و ما هم توصیه می‌کنیم در این مرحله حواشی بی جهت زیادی مطرح شده که نباید باشد. بررسی های دادسرا نشان می دهد اغلب این حواشی بنیان و اساس ندارد. جلسه بعدی هم فردا برگزار می شود.
پرونده قاچاق دارو
اسماعیلی درباره موضوع اخلال در توزیع دارو که مورد تاکید وزیر بهداشت هم قرار داشت، گفت: پرونده‌ای درباره تولید و واردات دارو تشکیل شده و یک شرکت که ارز قابل توجهی بابت واردات دارو اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است، به لحاظ گران نمایی داروهای وارداتی از طریق شرکتهای زنجیره ای و صدور فاکتورهای متعدد داروها را گران کرده و سود نامشروع بردند، تحت تعقیب قرار گرفتند و در این رابطه ۳ نفر در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب هستند. البته متهمان با قرار تامین آزادند. پرونده در مراحل ابتدایی تحقیقات است و پس از ارسال به دادگاه اگر در زمره اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت، دادگاه علنی خواهد بود.
او در ادامه گفت: سه نفر از سازمان غذا و دارو و سه نفر از همان شرکت تحت تعقیب قرار گرفته اند. این پرونده متهم خارجی ندارد ولی یک نفر از متهمان بخش خصوصی، متولد ایران نیست و تابعیت مضاعف دارد ولی ما تابعیت ایرانی او را قبول داریم.
پرونده داغ قائم مقام قالیباف
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده عیسی شریفی، قائم مقام سابق قالیباف و این که آیا او جاسوس است یا مشکلات اقتصادی دارد؟ خبر اعدام او چرا تکذیب شد؟ چرا او در دادگاه نظامی تحت تعقیب است نه در دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی؟ گفت: قوه قضاییه سخنگو دارد و بخشی از اخبار کذب در جامعه از سوی رسانه‌ها دامن زده می‌شود. هم خبر اعدام این متهم دروغ است و هم اتهام جاسوسی او دروغ است.
او ادامه داد: چنین اتهامی در پرونده او وجود ندارد. اتهامات او مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شده است و منجر به صدور کیفرخواست شده است. به علت این که او نظامی بود و مامور به شهرداری بود، به اتهاماتش در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود که وظیفه ذاتی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح را بر عهده دارد. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی کماکان بازداشتند.
تایید بازداشت معاون سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار خبرآنلاین که درباره بازداشت یکی از مسئولان سابق قوه قضاییه، اتهاماتش و اطلاع‌رسانی نمایندگان تهران درباره حضور او در موضوع ۶۳ حساب قوه قضاییه و همچنین موضوع بازداشت یکی از منصوبان رئیس سابق قوه قضاییه توضیح خواسته بود، گفت: باز هم توصیه می‌کنم اخباری که مطمئن نیستید را منتشر نکنید. اگر سئوال دارید بپرسید. بگذارید مراجع رسمی اظهارنظر کنند. از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهارنظر کردند گله دارم. قرار نیست کس دیگری سخنگوی قوه قضاییه باشد. ربطی به کس دیگر و آن حوزه ندارد. نماینده ای که بی اطلاع از محتوای پرونده می‌آید اظهارنظر کند که ناظر بر این حسابها و موضوعات است.
او ادامه داد: شما که اطلاعی از پرونده ندارید و نشسته بر منصب قانونگذاری هستید، آیا سزوار است بر اساس ذهنیت های شخصی خود، موضوعی را به افراد نسبت دهید؟ این با اخلاق و موازین حقوقی و قضایی سازگاری ندارد. اصل این که فردی که قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌ها بوده، برخی گفتند معاون رئیس قوه بوده که حکایت از بی اطلاعی است؛ او تحت تعقیب قرار گرفته و فرد مذکور و برخی افراد بازداشت شدهاند. خبر صحت دارد. موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها مطرح است و هنوز پرونده تازه تشکیل شده است و تحقیقات در حال انجام است.
اسماعیلی همچنین افزود: ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات کننده این ادعاست که در برخورد با مفاسد به ویژه در درون دستگاه قضایی کاملا جدی هستیم. هرگاه نتایج رسیدگی اقتضای شفافیت بیشتر باشد، انجام خواهد شد. این که عنوان شد فرد دیگری که منصوبان رئیس قوه قضاییه بازداشت شده، صحت ندارد. خیلی جالب نیست بگوییم خبر بیان می شود و هی بگوییم تکذیب می شود. هنر جامعه رسانه ای، انتشار اخبار صحیح است. کسانی که گوی سبقت را در نشر خبر کذب ربوده اندباید در دنیا و آخرت پاسخگو باشند. خبر با تاخیر و صحیح منتشر شود بهتر از انتشار خبر ناصحیح است.
پیامک کشف حجاب درباره وقوع جرم است نه مجرم شناختن افراد
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح برای متن پیامک پلیس درباره جرم کشف حجاب در خودرو گفت: فرق است بین جرم و مجرم، جرم به محض وقوع، مشخص است. قتلی انجام شده و جرم مشخص است. اما به کسی نمی‌توان گفت مجرم است تا ارتکاب عمل از طریق او به اثبات برسد. پلیس در پیامک می‌گوید من جرم را مشاهده کردم. نمی‌گوید تو مجرمی! می‌گوید عدم رعایت موازین شرعی در پوشش را مشاهده کردم که قانونا جرم است. نمی‌گوید تو مجرمی. می‌گوید بیا بررسی کنیم. اصل برائت در قانون اساسی ناظر بر مجرم است، نه وقوع جرم.
رسیدگی مجدد پرونده متهمان محیط زیست
خبرنگاری درباره پرونده معروف به محیط زیست سئوال کرد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: در نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان محیط زیست مورد اشاره قرار گرفت. قرار بر این شد مراجع ذی صلاح در حوزه های امنیتی اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات واصل شده است و کار دادگاه روی روال عادی قرار گرفت و در این هفته در نوبت‌های صبح و بعدازظهر امر رسیدگی به پرونده‌ها را مجددا آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته تفهیم اتهام شدند و رسیدگی انجام می‌شود. باید داوری دادگاه را در این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بگذاریم. اگر اینها مجرم هستند یا نه و نوع جرم آنها و تعیین مجازات را باید به انتظار بنشینیم.
جزییات بازداشت فریبا عدالتخواه
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص بازداشت فریبا عدالتخواه و درخواست کنسولگری فرانسه برای ملاقات با او گفت: ایشان اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی نیست. اصل خبر بازداشت مورد تایید است و با ادامه تحقیقات، زوایای بیشتر اطلاع رسانی می‌شود. در مقطع مناسب به ادعای یکی از کشورها درباره این متهم پاسخ داده خواهد شد.
چرا نماینده استان زنجان با بازدید دادستان از زندان اوین آزاد شد؟
خبرنگاری درباره نامه احمد توکلی به رییس قوه قضاییه درباره آزادی یکی از نمایندگان استان زنجان سئوال کرد. اسماعیلی گفت: این پرونده در زمان دادستان سابق تهران تشکیل شده و از پرونده‌های مهم اقتصادی است و حدود ۶ ماه قبل این نماینده و یک نماینده دیگر احضار شده بودند و از آنها تحقیق شده بود. در فرآیند تکمیل تحقیقات، مجددا احضار شدند.
او ادامه داد: قرار تامین صادر شد و نهایتا هم با تبدیل قرار تامین ایشان آزاد شده و رسیدگی ادامه دارد. قرار تامین در صورت بازداشت با موافقت دادستان خواهد بود. همچنین بازپرس حق مخالفت با دادستان را دارد و در صورت بروز اختلاف نظر، دادگاه رای می‌دهد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و با تامین دیگری، متهم آزاد شد. تحقیقات جدید در حال انجام است. در هر پرونده‌ای، قانون صدور قرار تامین متناسب را الزام کرده است و این قرار مکررا تغییر می‌یابد و گاهی قرار تامین تشدید می‌شود و بعضا تخفیف می یابد. این امر پذیرفته شده است. عزیز ما هم که نامه نوشتند، با وجود اطلاع از حسن نیت او، باید گفت دو اشکال دارد. اشکال اول این است که رساندن مطلب به گوش مسئولان مخصوصا وقتی اشراف به موضوع ندارد خوب است از مجرای رسانه نباشد.
اسماعیلی افزود: نحوه اطلاع رسانی و اطلاعات ایشان که جامع و دقیق هم نبود، مورد سئوال است. قرار نیست کسی که بیرون از دستگاه قضا است، نسبت به پرونده اشراف داشته باشد و اطلاعات ناقص، ما را به اشتباه می‌کشاند. آقای دادستان پنجشنبه به اوین رفتند. من هم رفتم. اما ربطی به این پرونده نداشته است. یک تقارن را می‌بینند و خبر را می‌شنوند و حمل بر موضوع دیگری می‌کنند. ما مقام قضایی هستیم و بازدید اعلام شده و نشده زیاد داریم. بازدید پنجشنبه آقای دادستان از قبل هماهنگ شده بود و بابت موضوع دیگری بازدید رسمی داشتند. بازدید من اعلام نشده بود منتهی تقارن با هم یافت. وقتی من به زندان رفتم متوجه شدم آقای دادستان هم آنجاست. بیرون ممکن است بگویند چه قصه‌ای بوده دادستان و رئیس کل با هم رفته‌اند زندان. هیچ قصه‌ای نبود. ایشان بازدید اعلام شده داشت. من بازدید اعلام نشده داشتم و نه من این نماینده را دیدم و نه آقای دادستان.
چرا جرم سیاسی را به فتنه ۸۸ مربوط می دانید؟
اسماعیلی در بخشی از سخنانش در جواب به سوالی در خصوص عدم وجود مجرم سیاسی و سخنان علی مطهری، گفت: یک نکته عجیب ایشان مطرح کرد و گفت معترضان سال ۸۸ سیاسی بودند امنیتی نبودند. عجیب است. قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ تصویب شد. چرا می خواهید مثال بزنید از فتنه و سال ۸۸ مثال می زنید؟ در فتنه، مسجد و هیات عزاداری و پایگاه بسیج آتش زدند. خطوط بی آرتی و اتوبوس مردم را آتش زدند. عده‌ای هم اینها را تحریک کردند. حسینیه را که آتش زدند، این آقا نبود. ولی تحریکاتش که بود. آن زمان موضوع قانون جرم سیاسی نبود.
او گفت: امروز وجود دارد و هرگاه پرونده‌ای منطبق با جرم سیاسی تشکیل شود، رسیدگی می‌کنیم. واقعا هیچ کس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکردیم، بلکه تحت تعقیب هم قرار ندادیم. جرم، فعل و ترک فعل افراد است، خیلی از افراد باورها و عقیده های فردی و شخصی درباره حکومت و دولت دارند. قرار نیست همه مردم یک طور فکر کنند. مردم در فکر و اندیشه آزادند مادامی که فعل و ترک فعل مجرمانه نداشته باشند.
کلاهبرداران خودرویی تعقیب می شوند
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده شرکتهای خودرویی توضیح داد: برخی پرونده‌ها با ۲۰۰ تا ۱۴۰۰ شاکی باز است. برخی پرونده‌ها که رای صادر شده است، اطلاع‌رسانی می‌شود. عظیم خودرو و کیمیا خودرو در دادگاه است و پرونده‌های دیگر مانند رامک و رهنورد در دادسرا است.
توضیح درباره ورود اتهام به ناطق نوری در پرونده بانک سرمایه
خبرنگاری درباره حضور ناطق نوری در پرونده دادگاه سرمایه سوال کرد و پرسید آیا ایشان قرار است مورد اتهام قرارگیرد.
اسماعیلی گفت: در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد. شما دارید اسم می‌برید. در دادگاه عنوان شد رئیس دفتر یکی از روسای مجلس کاری کرده است. آن رئیس دفتر هم توضیحاتی فرستاده و دادگاه بررسی خواهد کرد. چرا محاکمه نشده، خبرنگاران محاکمه می‌کنند؟ اجازه دهید دادگاه رسیدگی کند. ضمن آنکه اگر این فرد که شما اسم بردید باشد، در صلاحیت دادگاه و نماینده دادستان نیست که رسیدگی کند، چون او روحانی است.
او ادامه داد: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت یک نهاد مستقل است. اگر موضوعی در ارتباط با روحانیت مطرح شود نه نماینده ما در دادستانی، نه رئیس دادگاه ما و نه من حق نداریم اظهارنظر کنیم. هیچ کس در جرم معاف نمی شود، مراجع خاص پیگیری می کنند. من درباره سازمانهای زیر مجموعه قوه قضاییه توضیح می دهم ولی درباره دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نمی توانم توضیح دهم. این موضوعات در جای خود رسیدگی خواهد شد.
دادگاه، وقوع جرم توسط خاتمی را احراز کرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده محمدرضا خاتمی سوال کرد که ایا این حکم، مخالف آزادی بیان نیست؟، گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات ایشان بوده. او به لحاظ مطالبی که مطرح کرده‌اند بخشهای مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده اند و نتوانسته‌اند در این مرحله ادعاهای مطروحه را به اثبات برسانند، عمل ایشان وصف مجرمانه دارد. اگر در مرحله تجدیدنظر ادعاهایشان را اثبات کنند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری خواهد گرفت.
او افزود: در مرجع قضایی، موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می کنیم، موضوع انتخابات و صندوق رای و این که آرا چند تا بود را رسیدگی نمی کنیم. آن مرجع قانونی خود را دارد اما در کنار این موضوع، گاهی اعمال مجرمانه مانندخرید و فروش رای مطرح می شود. اگر به نتیجه برسیم خرید و فروش رای انجام شده، متهم مجازات می شود. دادگاه سرنوشت انتخابات را تعیین نمی کند. اگر جرم در سطح گسترده اثبات شود، در سرنوشت انتخابات مطرح می شود ولی دادگاه، درباره تایید یا ابطال انتخابات نظر نمی دهد. پرونده به اتهامات ایشان رسیدگی کرده و نظر دادگاه بدوی مجازات او بود. باید به انتظار نشست تا دادگاه تجدیدنظر تصمیم بگیرد.
پیشنهاد حقوقدانان شورای نگهبان، سیاسی نبود
خبرنگاری درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان سوال کرد و گفت چرا بی‌طرفی برخی از حقوقدانان شورای نگهبان در این انتخاب رعایت نشد؟ اسماعیلی گفت: همین مجلس به این فرد بالاترین رای را دارد و بیانگر این است که تحلیل بیرونی شما غلط است. اگر این فرد سیاسی بود چرا جناح مقابل به او رای دادند؟ هیچ جناح مجلس، ۲۳۰ نماینده ندارد. این بیانگر این است که حاشیه‌سازی‌ها هدفمند است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضاییه در پیشنهاد حقوقدانان شورای نگهبان، نظر بر این داشت که نیروهای جوان‌تر، فعال‌تر و صاحب نظر، استاد دانشگاه و قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور و مورد قبول جامعه به عنوان حقوق‌دان باشند. عزیزانی که قبلا بودند هم مورد احترامند اما جابجایی‌ها و استفاده از چهره‌های جدید که دارای کارنامه علمی درخشان هستند، چه عزیزی که رای نیاورد و از قضات باسابقه دیوان عالی کشور و رئیس شعبه بود، از چهره‌های علمی بود. مجلس، فرد دیگر را اولی می‌دانست برای حضور در شورای نگهبان. افراد معرفی شده همه استاد دانشگاه و نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بودند. منظر دستگاه قضایی، تسلط آنها بر حقوق و انقلابی بودن است. بنا نیست شاخصه انقلابی بودن را کمرنگ کنیم. همه دکترای علم حقوق و صاحب تالیف و تدریس بودند و ملاحظه سیاسی مد نظر قوه قضاییه در معرفی نبود. نمی‌دانم نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا نه. ما روند قانونی را قبول داریم.
مداخلات در پرونده نجفی چه بود؟
سخنگوی قوه قضائیه برای توضیحاتی در این خصوص که در دادگاه نجفی مطرح شد، برخی نهادهای اجرایی مانع از روند دادرسی شدهاند، گفت: رئیس دادگاه گفت بخشهای اجرایی مداخله کردند. نگفت مانع شدند. آنچه مد نظر بود، مورد انتقاد ما بود، عملکرد پلیس، عملکرد بخشهای خبری صدا و سیما و رسانه ها، مداخلاتی در روزهای اولیه تحقیقات داشتند که مطابق با ضوابط قانونی نبود.
او تاکید کرد: رئیس دادگاه بدون ذکر اسم، این مداخلات را بیان کرد. این که اسلحه را دست کسی بدهند و اینگونه سئوال شود مداخلات غیرقضایی بود. رئیس دادگاه به دولت و غیردولت اشاره نکردند. نگفت هم مانع شدند. گفت مداخله شد. این که کسی سمت ندارد و برود اسلحه دست بگیرد، مداخله بود.
اوین چقدر لاکچری است؟
سخنگوی قوه قضاییه در مورد لاکچری دانستن اوین گفت: تضادها در باره اظهارنظر در خصوص اوین خیلی زیاد است. یک بار می‌گویند زندان اوین، مخوف است زمانی می‌گویند زندان لاکچری است. ما نه آنجا را مخوف می‌دانیم نه لاکچری، تلاش می‌کنیم در حوزه زندانبانی با ارائه خدمات مناسب، زمینه اصلاح و تربیت مجرمان و بازاجتماعی شدن آنها را فراهم کنیم. زندانیان اوین، اکثرا مالی هستند. محکومان مالی دیات، تصادفات، مهریه و مانند آن را داریم. به طور طبیعی می‌گوییم خیلی از این افراد نباید اصلا در زندان باشند. اصلا در ارتباط با محکومان مالی، تنبیه مطرح نیست. الزام قانونی برای بازداشت او تا پرداخت مال مطرح است. اوین یک زندان معمولی است و رفتن من به آنجا هم مربوط به موضوعاتی از این دست نبود.
قوه قضاییه هم منشور حقوق مراجعان نوشت
اسماعیلی با اعلام اینکه دستور العمل جدید حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه ابلاغ شده است، گفت: یکی از محورهای اصلی تحول دستگاه قضا، عملیاتی کردن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محورهای اصلی سند تحول قضایی بوده و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه از سوی مقام معظم رهبری بر موضوع کرامت، به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: به روسای دادگستری‌ها و مدیران قضایی تکلیف شده است ضمن مراجعه به دستگاه‌های زیرمجموعه، ضمن مذاکره با همکاران قضایی و مراجعان، نسبت به تکریم کرامت همگان اقدام کند. بازدیدهای سرزده و بدون اطلاع و بی‌تشریفات رئیس قوه قضاییه نیز تداوم خواهد یافت. هفته گذشته نیز رئیس قوه قضاییه در تهران از مجتمع قضایی عدالت بازدید داشتند و من به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران از این بازدید بی‌اطلاع بودم. در دفتر کار خود بودم که به من اطلاع داده شد ریاست قوه در یکی از مجتمع های قضایی حضور یافته اند و چون بعد مسافت بود، تصمیمی برای ملحق شدن به ایشان نداشتم. ریاست قوه با مردم و همکاران قضایی، صحبت‌های مفصلی داشتند و این نوع مدیریت اسلامی، انقلابی و مردمی را در دستگاه قضایی شاهد هستیم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی بسیار مفصل است، گفت: این دستورالعمل ۵ فصل و ۳۳ ماده دارد و به عزت، کرامت، ارزشیابی و نظارت کارکنان پرداخته است و هم به عزت و کرامت مردم و همگان، اعم از اصحاب پرونده، وکلا، کارشناسان، ضابطان و همه مراجعان اهتمام شده است. این یک دستورالعمل اجرایی است و به محض ابلاغ باید همه همکاران در جهت اجرای آن اهتمام داشته باشند.
ریخته‌گران‌ها و ده‌ها سال حبس و میلیاردها تومان رد مال
اسماعیلی در ادامه سخنانش به پرونده‌های داغ روز پرداخت و گفت: دستورالعمل تازه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه به عنوان دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم تهیه شده است و در تهران مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، مرکب از دادسرای پولی و بانکی، پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، کیفری ۲ و ۱، شعب تجدیدنظر مربوط در قالب یک مجتمع قضایی تخصصی به زودی در مجتمع قضایی امام خمینی افتتاح می‌شود. در فرآیند انتخاب قضات و رسیدگی به پرونده ها، به دقت، تخصص، حساسیت و سرعت رسیدگی‌ها تداوم خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه سخنانش گفت: از جلسه قبل تا امروز ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت یافته یا محکومیت‌های سابق آنها قطعی شده است. در پرونده‌های اخیر آقای شهروز ریخته‌گران فرزند عباس عضو هیات مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس، فیروز ریخته‌گران فرزند عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس با دو محکومیت ۲ و ۳ سال و رد مال به بیش از ۸۵۹۶ میلیارد تومان محکوم شدند. محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمت، ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است. سالار بایرامی فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و لیست کل اسامی محکومان از طریق سامانه منتشر می‌شود. در این پرونده ۴۱ نفر متهم بودند که برای ۲ نفر رای برائت صادر شد. بالغ بر ۳۰ نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند و پرونده بقیه هنوز باز است. بخش جدید پرونده اینها در مسیر پرونده بانک سرمایه در مسیر رسیدگی است. برخی ازاین متهمان در پرونده بانک سرمایه هم تحت تعقیبند. در یک پرونده قاچاق هم ۲۲ نفر دیگر محکوم شدهاند. پرونده دیگری با متهم اصلی هادی رضوی رای صادر شده است و در حال تایپ است و بعد از ثبت دادنامه، محکومیت او اعلام می شود. امروز پرونده پتروشیمی با ۱۱ متهم که تعدادی از اداره کل لرستان و کارکنان وزارت صمت هستند، تحت تعقیبند. در پرونده دیگر پتروشیمی، ۱۴ متهم داریم که دادگاه منتظر اظهارنظر کارشناسی درباره آن است.
پیگیری حقوقی دزدی دریایی نفتکش ایران
خبرنگاری در ابتدای نشست درباره پیگیری حقوقی توقیف کشتی نفتکش ایرانی سئوال کرد. اسماعیلی در پاسخ گفت: دولت انگلیس بر خلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن توجیه حقوقی اقدام به توقیف کشتی ایرانی کرده که از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و مراجع داوری و قضایی بین‌المللی نسبت به تعقیب این موضوع اهتمام داشته است. برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور نیز وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه داخلی یا بین‌المللی مورد تعرض قرار می‌گیرد، تعقیب کند، دادستانی کل علاوه بر اهتمام دولت، به این موضوع ورود یافته و به کمک دولت در وزارت خارجه آمده است. در مقابل این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی دولت انگلیس در کشور هم‌صدایی می‌بینیم و بسیاری از کشورها و دولت‌های مستقل هم این اقدام را محکوم کرده است. جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان به حقوق مردم، موضوع را تعقیب خواهد کرد
۴۷۲۳۴
نظر شما